في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي، عن ترحيبهم بطلب الأردن الانضمام إلى المجموعة الخليجية، فيما وجهت دول الخليج الدعوة إلى المغرب للانضمام إليها، وذلك في ختام قمتهم التشاورية التي عقدوها في العاصمة السعودية الرياض. وبالإعلان عن ترحيب المجموعة الخليجية، بانضمام هاتين الدولتين إليها، سيرتفع عدد أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى 8 أعضاء، بعد استكمال إجراءات الانضمام اللازمة، وذلك بعد 21 عاما من السداسية التي كان يشكلها المجلس. وينتظر أن يقوم وزراء خارجية دول مجلس التعاون، خلال المرحلة المقبلة، بإجراء اتصالات مع نظيريهما الأردني والمغربي، لاستكمال الإجراءات المتصلة بانضمامهما ك«عضوين دائمين». وقال بيان تلاه أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، إنه «انطلاقا من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف، وتوطيدا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وإدراكا لما يربط بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها لا يخدم شعوبها فحسب، بل يخدم الأهداف السامية والأمة العربية جمعاء، وتمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية اللذين يدعوان إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى، وتوجيها للجهود إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وبناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الطلب وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك». وفي الجانب المغربي، قال البيان «وبناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام، فقد فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك». وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، قد عقدوا اجتماعا تشاوريا أدانوا فيه التدخلات الإيرانية في دول المجلس، وهي القمة التي جاءت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأعرب القادة عن بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. ورحب القادة بعودة الهدوء والاستقرار للبحرين، مشيدين بحكمة قيادتها ووفاء شعبها، ومؤكدين دعمهم الكامل للبحرين، والوقوف صفا واحد في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون، وأن مسؤولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي، وحيث إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، فقد جاء دخول قوات درع الجزيرة للبحرين التزاما بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة، وفي هذا السياق أشاد القادة بقرار رفع حالة السلامة الوطنية في البحرين، اعتبارا من الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل. واطلع القادة على آخر المشاورات التي تجريها دول المجلس مع الأطراف اليمنية المعنية بشأن الاتفاق الذي تقدمت به دول المجلس، بناء على التشاور مع الأطراف اليمنية ذات العلاقة في إطار المبادرة الخليجية، والذي يهدف للوصول إلى توافق شامل، يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه. وأكدوا استمرار دعم الشعب اليمني، بما يلبي خياراته وتطلعاته، وحثوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة على التوقيع على الاتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي. ورحب القادة الخليجيون ب«اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة»، مؤكدين أن المصالحة جاءت انتصارا للوحدة الوطنية الفلسطينية، واستجابة لنداءات الأمة العربية والإسلامية. ودعوا الفلسطينيين إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق، واستثمار هذه الفرصة التاريخية على صعيدها الدولي والداخلي، من أجل استرداد حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وأشادوا في هذا الشأن بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق. واستعرض الأمين العام أمام القادة الخليجيين ما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى في الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات، وقرارات تنفيذية وتشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك، والهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات. واطلعوا على تقرير متابعة بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وقد وجهوا اللجان الوزارية المعنية بمضاعفة الجهود وتذليل أي معوقات تحول دون استفادة مواطني دول المجلس من ثمرات التكامل الاقتصادي في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومختلف مجالات العمل المشترك. وفي ختام اللقاء، عبر قادة دول المجلس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، وحكومة وشعب السعودية، على مشاعر الأخوة الصادقة والحفاوة وكرم الضيافة التي قوبلوا بها في بلدهم.
