بتاريخ 10 مايو 2011 وبمدينة الرياض ، صدر بيان اللقاء التشاوري الثالث عشر للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي الذي رحب فيه أصحاب الجلالة والسمو بطلب المملكة الأردنية الهاشمية للانضمام إلى مجلس التعاون وتم تكليف المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك كما تم تفويض المجلس الأعلى بدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة للانضمام للمجلس بناءاً على اتصال بالمملكة المغربية ودعوتها للانضمام للمجلس علماً بأن القرارين قد بنيا على حيثيات محددة هي تعزيز وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف وتوطيد الروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون وشعبي وحكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وتوفر سمات مشتركة وانظمة حكم متشابهة والاقتناع بأن التعاون والتنسيق والتكامل سوف يخدم الأمة العربية جمعاء عبر تحقيق الأهداف السامية . ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: ما مغزى توسيع مجلس التعاون الخليجي في هذا الظرف التاريخي المحدد؟ وهل سيكتب النجاح لهذه الخطوة الوحدوية المتقدمة؟ لعل كل من استمع للاستطلاعات السياسية التي أجرتها عدة قنوات فضائية عالمية حول هذا الموضوع يخرج بإجابتين على السؤالين المطروحين أعلاه ، الإجابة الأولى ، وصف أصحابها هذه الخطوة السياسية بالخطوة المفاجئة واعتبروا أن دعوة دول لا تنتمي جغرافياً للخليج للإنضمام للمجلس هي دعوة سياسية مدعومة من الغرب وتهدف إلى انشاء حلف شرق أوسطي جديد يخدم المصالح الغربية ويمنع انتشار الثورات العربية في دول مجلس التعاون ورأى هؤلاء أن هناك فوارق اقتصادية وسياسية جوهرية بين شعوب وحكومات دول مجلس التعاون من جهة وشعبيّ وحكومتيّ المملكة الأردنية والمملكة المغربية من جهة أخرى وأكدوا أن الأجدى هو صرف النظر عن هذه الخطوة والالتفات إلى تفعيل المجلس من الداخل وتمكينه من تحقيق أهم أهدافه الاقتصادية الكبرى التي لم يحققها حتى الآن مثل الوحدة النقدية والاتحاد الجمركي بدلاً من التفكير في التوسع السياسي الجغرافي . أما الإجابة الثانية ، فيرى أصحابها أن توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي هو خطوة سياسية جيدة ويعتبرون أن هكذا خطوة وحدوية سوف تساهم بقوة في تحقيق التعاون الاقتصاي والسياسي والاجتماعي بين شعوب وحكومات هذه الدول العربية. من المؤكد أن مجلس التعاون الخليجي قد أصبح يلعب أدواراً سياسية واقتصادية اقليمية وعالمية متقدمة لأسباب يعرفها الجميع وأن الدعوة إلى توسيع عضوية مجلس التعاون هي خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح وهي تستند إلى أساس قانوني راسخ إذ تتماشى مع النظام الأساسي لمجلس التعاون وميثاق جامعة الدول العربية اللذين يدعوان إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين الشعوب والحكومات العربية، ويحق لنا أن نتساءل: إذا كانت لغة المصالح المشتركة قد مكنت الأوربيين ، الذين يتحدثون لغات مختلفة كالفرنسيين، الألمان ، الايطاليين، ، الأسبان، البرتغاليين والبلغار وينتمون إلى نظم حكم ملكية وجمهورية متباينة، من التكتل في اتحاد أوربي واحد يتمتع بعملة واحدة واتحاد جمركي موحد، فلماذا لا ينجح العرب في تكوين اتحادات إقليمية قوية وهم يتحدثون نفس اللغة؟! فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
