استهلت لجنة وزراء الخارجية الأفارقة التي شكلها الاتحاد الإفريقي لمتابعة أمر القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية نشاطها في أروقة مجلس الأمن بعقد اجتماع بمقر الاتحاد الإفريقي في نيويورك لإجازة أجندة نشاطها في الفترة المقبلة، وقد اتفق وزراء الخارجية على التحرك في عدة اتجاهات أولها تقديم طلب من رئيس الاتحاد الإفريقي لهذه الدورة ورئيس جمهورية زيمبابوي، روبرت موغابي، لمجلس الأمن يطلب فيه تأجيل القضايا المرفوعة ضد رئيس جمهورية السودان ونائب رئيس جمهورية كينيا، ويشمل نشاط اللجنة المكونة من عشرة وزراء خارجية إجراء اتصالات بالدول الأعضاء بمجلس الأمن وبصفة خاصة الأعضاء الدائمين في محاولة لإقناعهم بقبول الاقتراح الإفريقي بتأجيل المحاكمات. الطلب الإفريقي قاصر على التأجيل فقط لأن مجلس الأمن لا يملك أي حق سواه بالنسبة للمحكمة، ولا يستطيع أن يسحب القضايا من المحكمة أو يتدخل في مسارها بأي شكل من الأشكال، وقصارى ما يسمح به القانون هو أن يطلب مجلس الأمن فقط في القضايا التي أحالها للمحكمة أن تؤجل نظرها لمدة عام قابل للتجديد. المحكمة الجنائية الدولية هي في حقيقة الأمر الجناح الجنائي لمجلس الأمن ولكنها جهة مستقلة ومحايدة ولا يتدخل المجلس في عملها بأي صورة من الصور سوى أن قانون المحكمة يمنح المجلس الحق في إحالة القضايا ذات الطبيعة الجنائية المتعلقة بانتهاك القانون الإنساني أو الإبادة الجماعية إلى المحكمة حتى لو كانت الدولة المتهمة ليست عضوا في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الدولية، وفي هذه الحالة يملك المجلس الحق فقط في طلب تأجيل القضية لعام واحد قابل للتجديد؛ ولذلك لم يطلب الاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن سحب القضية أو شطبها أو إحالتها لمحكمة خاصة أو هجين؛ لأنه يدرك أن مجلس الأمن لا يملك ذلك الحق، وتأجيل النظر في القضايا –حتى لو تحقق- لن يحل المشكلة وستظل القضية قائمة. وحتى تأجيل النظر في القضايا تكتنفه صعوبات خاصة أنه قد تنظر إليه بعض الدول الأعضاء –على رأسها الدول دائمة العضوية– باعتباره خطوة في طريق الإفلات من العقاب فتعارضه ما لم يكن جزءاً من صفقة متكاملة، ولذلك يرى المراقبون أن الاقتراح سيواجه صعوبات ومطالب بتسويات شاملة. على أن الاتحاد الإفريقي حدد للجنة وزراء الخارجية مهام أخرى من بينها إدارة حوار مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية عبر الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق روما وعددها حوالي الثلاثين دولة، ووزراء الخارجية مطالبون بالتنسيق مع هذه الدول بأن يطالبوا باسم إفريقيا في اجتماع الجمعية العمومية للدول الموقعة على ميثاق روما والتي من المقرر أن تنعقد في شهر نوفمبر القادم بفتح ملف علاقة الدول الإفريقية بالمحكمة وشكوى بعض الدول بأن كل القضايا المعروضة على المحكمة هي قضايا ضد دول أو جماعات إفريقية، وفي هذا الإطار يود الاتحاد الإفريقي أن يروج لمشروع (المحكمة الإفريقية للعدالة وحقوق الإنسان) التي سبق أن قرر الاتحاد إنشاءها وأجاز بروتوكولها قبل اثني عشر عاماً ولكنها لم تنشأ حتى الآن، وقد دخل ميثاقها حيز التنفيذ قانونياً في العام 2009 وتقرر أن يكون مقرها في دولة تنزانيا، ولكن تشكيلها تعذر لأسباب عديدة من بينها التمويل المطلوب لإنشائها، وقد عهد الاتحاد الإفريقي الآن للجنة وزراء الخارجية بالترويج للمشروع وبحثه مع مجلس الأمن والمحكمة الدولية، لكن هذه المحاولة ستصطدم أيضاً بعقبات أهمها أن الاتحاد الإفريقي يصر على منح حصانة للرؤساء الأفارقة ورؤساء الوزارات وكبار المسؤولين تمنع محاسبتهم أو مساءلتهم أثناء توليهم لمناصبهم الرسمية، وقد حاولت كينيا في العام 2013 طرح تعديل لميثاق روما في اجتماعها الشهر المقبل لتبقي على هذه الحصانات من خلال اقتراح تجيزه الجمعية العمومية، لكن الاقتراح سقط وسيحاول الوزراء تقديمه للجمعية العمومية لميثاق روما في اجتماعها القادم دون أدنى أمل في نجاحه، وهذا الموقف الإفريقي سيؤثر سلبا على مشروع المحكمة الإفريقية ذلك أن المحكمة وقبل أن تنشأ طرح اقتراح في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في غينيا الاستوائية عام 2014 ينص على منح الحصانة للرؤساء ورؤساء الوزارات وكبار المسؤولين حصانة كاملة خلال فترة توليهم مناصبهم، وقد طرح الاقتراح كتعديل لبروتوكول المحكمة الإفريقية التي ما زال إنشاؤها متعثرا وما زال التداول يدور حوله، ومحكمة تمنح مثل هذه الحصانة لن يعترف بها العالم كآلية عدلية قادرة وراغبة في إعمال مبدأ المحاسبة التي تطال الجميع. لكل هذه الأسباب لا نتوقع نجاحا يُذكر للمسعى الإفريقي والجهد الذي ستقوم به لجنة وزراء الخارجية في أروقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن. [email protected] القطر
