وجه وزير الدولة بوزارة المعادن الأستاذ أوشيك محمد أحمد طاهر بضرورة إنشاء آليات للتنظيم والإشراف على تنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية بمناطق التعدين، بجانب تحديد نسب مالية محددة ملزمة في العقد مع الشركات لتنفيذ هذه المشروعات. وقال أوشيك لدى اجتماعه مع الشركة السودانية للموارد المعدنية والإدارات المختصة بالمسؤولية الاجتماعية بوزارة المعادن والتي رصدته (إس إم سي) إن المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية بمناطق التعدين تعتبر من الأولويات، مؤكداً على ضرورة وجود رضا شعبي محلي عن الشركات العاملة بمجال التعدين باعتبار أن هذه الشركات أصبحت جزءاً من هذا المجتمع المحلي، داعياً الولايات إلى ضرورة توجيه المبالغ المرصودة للمسؤولية الاجتماعية من الشركات إلى الأغراض التي أخرجت من أجلها. من جانبهم دعا المجتمعون إلى ضرورة وضع لوائح وقوانين واضحة تحكم كل الأطراف فيما يختص بالتنمية الاجتماعية لشركات التعدين، وضرورة التنسيق المحكم مع الولايات والمحليات والإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة بالشأن لإنفاذ المتفق عليه من مشاريع وخدمات التنمية بالمجتمعات المحلية. الجريدة