هذه رسالتي للرئيس سلفا ونائبه مشار غالبية الجنوبيين يؤيدون اتفاق الإيقاد الأخير أجراه: بهاء الدين عيسى - الدكتور لوكا بيونق دينق من قيادات الصف الأول في الحركة الشعبية المحاضر في جامعة هارفرد الأمريكية لوكا بيونق ومؤسس مركز دراسات السلام بجامعة جوبا، يعد من أبرز القيادات السابقة بحكومة الجنوب حيث عمل وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب كما تقلد منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية قبيل الانفصال. مؤهلات الرجل وربما سمته الهادئ جعلته مقربًا من رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت وخازنًا لأسراره. ويقول مقربون بأن لوكا رجل يعرف كل شيء عن الحركة بحكم قربه وملازمته اللصيقة لرئيسها النائب الأول لرئيس الجمهورية، فسلفاكير يثق فيه إلى حدٍ بعيد، لذا فهو من المطلعين على أخطر الملفات حساسية داخل الحركة الشعبية، ويقف على رأس عدد ليس بالقليل من الملفات الشائكة والمعقدة .وكان سطوع نجمه وبروزه بشكل لافت إبان أزمة تجميد الحركة لوزرائها المشاركين في الحكومة في العام 2008م، وظل أحد نجوم السياسة خلال قضية أبيي وتحكيمها في لاهاي. ولد بيونق فى منطقة أبيي في العام ( 1/ 1/ 1960م)، أسمته أمه مقوانق، واسماه والده بيونق . كما أنه ينحدر من أسرة ممتدة فهو أحد أبناء السلطان دينق مجوك سلطان عشائر دينكا انقوك التسعة وأخوه د. فرانسيس دينق مؤلف كتاب طائر الشؤم. تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة أبيي الابتدائية، وعندما انتقل إلى مدرسة كمبوني بالنهود سمته الكنيسة لوكا ليصبح لوكا بيونق دينق، الطالب المسيحي الوحيد بمدرسة الهيدوب، ثم رجل الفولة الثانوية العامة، قبل أن يلتحق بمدرسة كادوقلي الثانوية العليا، درس في جامعة الخرطوم (1979م 1984م) كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، نال فيها جوائز مثل أفضل طالب في مادة الاقتصاد وجائزة التفوق لأفضل طالب بالجامعة، ونال درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وأيضًا ماجستير في الاقتصاد، ثم الدكتوراه في الاقتصاد التنموي، له عدة شهادات في الأمن الغذائي، والإحصاء، والعمل الإنساني، وإدارة الأزمات، وحل النزاعات. وكان محاضرًا بكلية الاقتصاد جامعة الجزيرة، وبعد أن عمل هناك لنحو عام ونصف العام جاءته منحة من الحكومة البلجيكية لدراسة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال. حمل رتبة مقدم في الجيش الشعبي وقاتل ضمن صفوفه منذ العام (1988م ) إلى جانب أنه كان مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية للحركة في ذلك الوقت الذي جاء فيه من بروكسل إلى الميدان بغرب الاستوائية. ومن نيروبي وجد فرصة لدراسات عليا بإنجلترا فحصل من جامعاتها على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد. ثم عمل بالبنك الدولي بجوبا. قابلنا الرجل بسمته الهادئ وفتح صدره لاسئلتنا التي أجاب عليها بهدوء تام وبصبر وحنكة السياسيين فمعًا إلى مضابط الحوار. في البدء هل أنتم نادمون على فصل جنوب السودان خاصة عقب الفشل الذي صاحب ذلك بعودة الحرب مجدداً في الإقليم؟ نداء الجنوبيين بالامركزية أو الانفصال جاء نتيجة لنوعية الحكومات التي كانت بالمركز فأنتم شاهدتم الوضع منذ الاستقلال و منذ عهد الرئيس الراحل الجنرال عبود الذي عمل على عملاً كبيرًا على تنمية النواقص ..في حقبة ماضية لم تكن هناك مناداة بالانفصال ولو سالت أي مواطن جنوبي لم يكن هناك أي "زول ينادي بالانفصال" وأرى أن النميري من أشطر رؤساء السودان الذين مروا على التاريخ ومن ثم أعطى الجنوبيين الحكم اللامركزي في أديس أبابا ولكن خيار الانفصال قبل به المؤتمر الوطني في اتفاق نيفاشا للسلام بمعنى أن شعب الجنوب قبل الخيار ولسنا نادمين على ذلك حتى بعد الحرب الأهلية التي اندلعت مجددًا، ولكن ذلك شيء طبيعي لدولة عانت من الحروب لسنوات طوال. حتى نتفادى الانقسام علينا أن نخرج بالضوء بالدولتين وهذا الذي يمكن أن يتحقق. هل لو كان الزعيم الجنوبي صاحب الصيت الواسع د.جون قرنق دي مبيور على قيد الحياة سيحدث ما حدث الآن ؟ لا يمكن أن نحكم في ظل المتغيرات التي حدثت ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في حال الجنوبيين لم يصوتوا إلى الانفصال كيف كان الوضع سيكون؟ ،قرنق كان يقود برنامجه على مستوى البلاد وخطة السودان الجديد التي راجت ووجدت القبول الواسع في كل البلاد وليس جنوب السودان وحده ، وفي تقديري أن برنامج السودان الجديد فكري ومشروع كبير وشكل خطورة على المشروع الإسلامي الذي نادى به حزب المؤتمر الوطني الحاكم وشكل خطورة عليه واستقبال قرنق في العام 2005 كان بمثابة استفتاء على السودان الجديد استقبال تاريخي، وفي مركز جامعة جوبا للسلام أجرينا استطلاعًا لقياس الرأي العام بين عينات من الطلبة يمثلون كل ولايات الجنوب العشرة 98 بالمئة رغم الحرب التي عادت أيدوا الانفصال أي أن شعب الجنوب لا زال متمسكًا بخيار الانفصال الذي صوت له أيضاً في استفتاء 2011، ولو قرنق كان على قيد الحياة كان سيبني مشروع السودان الجديد الذي كان حلماً له وأقول لو كان قرنق موجودًا هل كان الجنوبيون سيصوتون إلى الانفصال، أيضاً أجرينا دراسة أخرى عبر مركز أمريكي لو قرنق ترشح لرئاسة السودان إلى من سيصوت سكان الشمال في تقديري الشخصي أن الشعب الجنوبي ليس لديه خيار سوى الانفصال. اندلعت الحرب الأهلية مجددًا قبيل نحو عامين من الذي أشعل الحريق في جنوب السودان؟ نحن في مركز دراسات السلام بجامعة جوبا أجرينا بعض الدراسات بذات الخصوص وجذور هذه المشكلة، ووجدنا أن هناك مشاحنات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان على إثرها انفجرت الأوضاع.. المشكلة الأولى في تقديري غياب المؤسسية داخل التنظيم، وعادة الدول التي تخرج من دائرة الحرب تواجه مشاكل كثيرة بالأخص مشاكل المؤسسات التي لم تكن متوفرة داخل الحركة الشعبية نتيجة لعدم وجود أرضية قوية لكن في تقديري أن المؤسسات كانت هشة ولوائح الديمقراطية داخل الحركة كانت ضعيفة وهشة إلى جانب أن الاعتماد على الحزب الواحد أدى لمشكلة في إدارة الدولة، ورأيي أن التحول من مرحلة إلى مرحلة صعب كما أن النسيج الاجتماعي تأثر بكل هذه التحولات السياسية وكان التحدي الأكبر التحول من الحرب إلى السلام والتحدي الثاني تحول الحركة الشعبية إلى حزب أما النقطة الثالثة تتمثل في أن الجنوبيين عقب تصويت تقرير المصير دخلوا في تحدي بناء الدولة أما النقطة المهمة المتعلقة بالمؤسسية التي تحتاج إلى الانتخاب داخل الحركة الشعبية والمناصب بما فيها الأمين العام ونائب الرئيس كان الأجدى انتخاب القيادات عبر التصويت والديمقراطية التي تمثل أساسًا ناجعًا داخل الاحزاب. في تقديري أن النكسة التي حدثت بسبب الخلل الذي صاحب النقاط التي تحدثت عنها آنفاً كما أن البترول الذي يرى البعض أنه نعمة صار كارثياً والاعتماد عليه أدى لحدوث الصراع الدائر.. لو نظرنا للمشكلة بعين فاحصة، لو نظرنا للحسابات التي يتم بها قياس معايير الدول الاقتصادية عبر البنك الدولي أول شيء مهم مرتبط بمؤسسات الدول وجنوب السودان في المعايير المؤسسية التي تقيم الدول حصل على اثنين بالمئة، ورغم أن ذلك طبيعيًا لدول ناشئة فإن لعنة البترول أصابت جنوب السودان كل هذه القضايا والضعف الذي تحدثت عنه تسبب في الحرب كما أن هنالك أبعادًا إقليمية ودولية بصورة مباشرة أوغير مباشرة لعبت دوراً في الحرب الأخيرة، مشكلة جنوب السودان الأخيرة من التحديات التي تواجه العالم والقارة الإفريقية على الخصوص إلى جانب دول الإقليم أي " الإيقاد"، كما أن الدول المحيطة بجنوب السودان لا تزال تشكو من الحروبات الداخلية وانهيار الاقتصاد و المهددات الأمنية والسياسية كما أن ضعف سياسات المؤسسات في الجنوب تسبب في الحرب الأخيرة والشيء المهم الذي أود أن أقوله إنو بالإضافة إلى الحرب في الجنوب الدولة مغلقة وبرزت إلى الأفق في مرحلة التكوين. في تقديري إن ما ورد يمثل التشخيص الكامل لحالة الوضع في الدولة الحديثة. الرئيس سلفا ونائبه مشار تحدثا عقب التوقيع على الاتفاق أنهما وقعا على وثيقة الإيقاد مكرهين ألا ترى أن تلك الأحاديث تشير لهشاشة الاتفاق ربما تساهم في عودة الحرب مجدداً؟ عقب توقيع الاتفاق مباشرة أجرينا استطلاعًا بمركز دراسات السلام بجامعة جوبا أيضاً على نحو 150 طالباً من ولايات الجنوب العشر كانت المحصلة أن 60 بالمئة كانوا مع خيار السلام بمعنى أن السلام صار الخيار الرئيسي لشعب جنوب السودان كما أن كل الأصوات الآن تجمع على ذلك ، الجميع يعي أنه لا بد من السلام مكرهًا أو مرغماً وبأي ثمن مهما كان، وفي دراسة أجريناها أيضًا وجدنا في حال استمرار الحرب لخمس سنوات ستكلف فاتورتها نحو 28 بليون دولار وفي دول أخرى بالمنطقة تكلف 58 بليون دولار فالمجتمع الدولي أيضًا خاسر لما لا يقل عن 31 بليون دولار في عمليات الغوث وتوفير المعينات لضحايا الحرب. نحن نريد السلام بأي ثمن ومهما كان وعلى الفرقاء الانصياع لرغبات شعوبهم. لو طلبت من دكتور لوكا إرسال رسالة عبر الصحيفة إلى الرئيس سلفا ونائبه مشار ماذا يقول ؟ أقول حتى وإن كانت حكومة جوبا أبدت تحفظات على اتفاق السلام هي قدمت خطوات إيجابية لإنفاذ اتفاق السلام وهذه في تقديري رغبة نحو طريق السلام رغم أن هنالك تحفظات وخلافات بين الطرفين بشأن الترتيبات الأمنية، رسالتي أود أن أشير إلى السلام الذي وقع في أغسطس الماضي يجب أن ينفذ لأنه مطلب الشعب وأحب أن أقول إن سعر الدولار في جوبا نتيجة للحرب كان 17 جنيهًا وفي نفس يوم توقيع الاتفاق انخفض إلى 10 جنيهات هذا هو الأثر الذي ينتظره الشعب والمواطنون كانوا فرحين في كل بقعة من بقاع الجنوب بهذا الاختراق السلام مطلب الشعب لذلك يجب على الزعيمين إنفاذ الاتفاق من أجل هؤلاء بغض النظر عن التحفظات. كيف ترى مستقبل الأوضاع بين شطري السودان على ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب ؟ السودان جزء مهم بين دول الإيقاد رغم أن هنالك كان تخبط من البعض لكن المجموعة في تقديري أخيرًا لعبت دورًا كبيرًا في إرغام الأطراف المتنازعة في الجنوب لتوقيع اتفاق السلام كما أن القمة الأخيرة بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره اليوغندي يوري موسيفيني كانت نتائجها مشجعة وستنعكس جلياً على استقرار الأوضاع في جنوب السودان، أنا أرى أن الاستقرار في جنوب السودان هو استقرار في شماله ونفس الدور الذي لعبته الخرطوم في سلام الجنوب يمكن أيضًا للجنوب أن يلعب دورًا مهمًا بين السودان والمعارضة لانو السلام بين شطري السودان يمهد للاستقرار بينهما، التناغم بين جوباوالخرطوم وكمبالا سيسهم في استدامة السلام في المنطقة ويجب على الجميع أن يمثلوا لرغبات الشعب لتحقيق السلام والاستقرار وهذه تتطلب الإرادة السياسية ليقول الناس رأيهم بنزاهة وشفافية وأي طريق غير ذلك سيتسبب في الدمار في تقديري لابد من حكومات تراعى حاجات شعبها والمواطن العادي البسيط وهذا هو الوقت الذي يجب أن يكون فيه تغيير يعبر فيه الناس عن رأيهم في الأنظمة، ويجب أن تكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة في جنوب السودان والسودان وستكون هنالك حكومات متحدة تطور العلاقات بين البلدين، ما يحدث الآن في السلطة بين البلدين يعبر عن مصالح لأغراض سياسية لا تعكس علاقات الشعبين ولو لاحظنا موجة النزوح للجنوبيين في السودان نجد أنهم وجدوا الترحيب في الوطن السابق دون أي عناء كما أن نظرة السودانيين للوافدين الجنوبيين كمواطنين وليست أجانب وهذه تغييرات كبيرة ينبغي أن تنعكس على أنظمتنا السياسية جوبا تتحدث أن المجموعة التي خرجت وتم زجها في السجون كانت تتبنى محاولة انقلابية، ومشار أثناء وجوده بالخرطوم أصر على عدم وجود محاولة انقلابية ماذا تقول في ذلك؟ الشيء الذي يمكن أن نقوله هل كان هنالك انقلاب أو عدمه هذا هو المحك ولو أنهت المحكمة التي حضرها العديد من المراقبين كان يمكن توفر كل المعلومات وهي لم تنتهِ من الحكم عقب التدخل الأخير من الرئيس سلفا على أساس توقيف المحكمة، في النهاية حتى لو المحكمة طلعت بأي من القرارات وتقرر على أساسها أنه لا يوجد انقلاب سوف تتحمل الحكومة كافة المسؤوليات ولو المحكمة أثبتت في انقلاب ولم تكن هنالك أدلة كافية ممكن أن يخلق ذلك إشكالية كبيرة، ويقول البعض إن الحكم سياسي وفي كلا الحالتين كان لا يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية تضر بسلام جنوب السودان، وأنا من ضمن الناس الذين طالبوا بوقف المحكمة وكان هذا القرار صائبًا في النهاية، القضية في تقديري ليست في إنو في انقلاب أو عدمه لأن الشيء الحاصل بعد 15/12 أدى إلى انتهاكات في حقوق الإنسان وبالنسبة لي أن الكل اتفق على ضرورة إنفاذ الاتفاق الأخير بين فصائل الحركة الشعبية الثلاثة والشيء الأساسي هو إنفاذ المواثيق التي وقعت بين الأطراف المختلفة بالنسبة للانتهاكات فأرى أن تقرير الاتحاد الأفريقي في الفترة من 15/12/2013 إلى يوليو /2014 يغطي هذه الفترة وما تم فيها من انتهاكات كثيرة حدثت وأصبحت واضحة جدًا والشيء الجميل في الاتفاقية أن هنالك محكمة سوف تتكون من المحكمة القومية والقضاء من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتشكيل هذه المحكمة مهم جدًا لأنه سوف تكون هنالك استقلالية واحتمال المحكمة تستفيد من التقرير التابع للمفوضية ويكون لديها أدلة أخرى والذين ارتكبوا الجرائم أزهقوا الأرواح لابد من مساءلتهم وهذا ما نطلبه. هل أنت تؤيد هذا القرار؟ طبعا هذا أهم شيء وأنا من الذين لا يؤيدون العقوبات وهذا رأيي الشخصي وهذا يشجع أطراف النزاع على الدخول إلى الاتفاقية والالتزام بها والشيء الجميل أنهم وقعوا على الاتفاقية، ولكن كانت هنالك قوتان واحدة ضد السلام وأخرى مع السلام وفي وقت مثل ذلك أي زول داير يشوف حساباتو ولو حاولنا تطبيق العقوبات هذا يكون له تأثير سلبي على عملية السلام واستقرار البلاد، ولو ركزت على العقوبات القوى التي تعمل ضد السلام سيؤدي ذلك إلى زيادة حجم التمرد، لذا نحن نقول إننا ضد العقوبات إلا إذا دعت الضرورة وأصبح البعض يعرقل في اتفاقية السلام لكن بما يختص بالمحكمة وأن أي زول ارتكب جريمة ضد أي مواطن جنوبي لابد أن يحاكم وهذا شيء أساسي بالنسبة لي، كما أن الضرورة تقتضي أن تكون هنالك مساءلة لتحقيق العدالة وهذه من المحاور التي تضمنتها اتفاقية السلام. هل ترى أن القادة المتمردين على جوبا والموقعين أي مجموعة بيتر قديت هل سيهددون اتفاق السلام الأخير؟ بوادر الوحدة داخل الحركة هي التي أدت إلى اتفاقية السلام بنفس القدر أننا نرى إنو مساندتنا لاتفاقية أروشا لوحدة الحركة الشعبية والآن الحركة الشعبية هي الوحيدة في رأينا في الساحة الجنوبية وهي ورغم النكسة أن الحركة تتحمل مسؤولية الدمار الذي حدث في الجنوب ولابد أن يعتذروا للشعب لكن الاعتذار عبر برنامج جديد قومي عدم وجود برنامج قومي والبحوثات الكثيرة أثبتت ذلك في الاقتصاديات الإثنية أثبتوا أن موضوع القومية مهم جدًا وحتى للدول التي خرجت من الحرب نحن محتاجون إلى حزب كبير لديه برنامج قومي يسهم في معالجة آثار الحرب ويوطد السلام إلى جانب بناء حزب بمواصفات تلبي طموحات شعب الجنوب له أرضية واسعة كما أن وحدة الحركة الشعبية بمختلف أجنحتها مهمة للغاية أما القوات التي انسلخت من مشار لا بد من وجودها بشكل أساسي ضمن القوات الرسمية للحكومة في جوبا، أي انهيار للاتفاقية التي أبرمت في أغسطس سينعكس على الجنوب ودول المنطقة خاصة مناطق الجوار إلى جانب دول القارة الإفريقية لا بد للمجموعات المناوئة للسلام، وحتى في داخل الحكومة هنالك أصوات قوية ضد السلام فالمحك الأساسي لابد أن تُقنع هذه القوى بالسلام ونحن نرى أن أصوات السلام يجب أن تكون أعلى من الأصوات التي ترفض السلام وأرى أن وحدة الجنوبيين سواء كانوا في المعارضة أو داخل الحكومة شيء أساسي للسلام. البعض يعزو الصراع الدائر إلى تنامي القبلية في الجنوب؟ القبائل هي عبارة عن شماعة لفشل السياسيين ولدينا دراسات كثيرة أثبتت أن الشيء الذي حدث في جنوب السودان مسؤولية الحركة الشعبية وأهلنا الدينكا والنوير قاعدين مع "بهائمهم "ولم يكونوا داخل القاعة التي فجرت الصراع في تقديري أن من يذهبون إلى هذا الاتجاه.. يبحثون عن شماعة، وهم أناس يريدون تحقيق أهدافهم عبر أجندة خفية، أرى أن القبائل واعية وهي التي ساهمت في بقاء الحركة الشعبية كما أن القبائل يمكن أن تسهم بفعالية في استقرار الجنوب وتحقيق التعايش السلمي. الشيء الأساسي مثار التساؤل كيف نحكم أنفسنا وعلى هذا الأساس والمهم أن نرتقي بالإثنية إلى الأفضل، كما أرى أن نظام الحكم شيء أساسي تسبب في الصراع الدموي بالجنوب، ويجب ألا تكون القبائل هي الشماعة لمثل هذا الكلام وأنا أفتخر بالقبائل الجنوبية لأن لديها تاريخ طويل ولم يأتِ ساي وما زالت متواصلة ويجب أن نعترف بها ونهيئ لها الجو ونجعلها ثروة بالنسبة للدولة . هنالك العديد من الدول انفصلت وتوحدت من بينها ألمانيا؟ هل تتنبأ يومًا في الأيام أن يعود السودان وطنًا واحدًا؟ هنالك دول متقدمة مثل إسبانيا تسعى إلى الانفصال وصلوا إلى مستوى راقٍ في التنمية ولكن هناك شعور إنك تريد كيانك وهذا التيار موجود وسوف يستمر، انظر إلى العالم العربي، أنا أرى أن التيار الذي تحدثت عنه ربما يأتي في المستقبل ولكن في المرحلة الحالية دي هي مرحلة صعبة جدًا، علشان كدا أنا أرى إنو جنوب السودان والسودان هنالك يجب أن يتحدا سويا اقتصادياً لمصلحة الشعبين، البعض يتساءلون هل وضع الجنوبيين أفضل حالاً من قبل الانفصال، في بحث أجري في 2013م لعينات مختلفة اثبت أن نحو 30% يعتقدون أن الوضع صار أسوأً بعد الانفصال وهذا لا يغير من رغبة الجنوبيين في الانفصال لجهة أن الكفة الآخرى تمثل 70% يرون عكس ذلك، حتى اللاجئين الذين فروا إلى السودان سألوهم عن إحساسهم أن قرار الانفصال ليس في محله قالوا (لا) وطالبوا باستقلالية جنوب السودان، وهنالك من يرى أن الجنوب بعد الحروبات لديه العديد من الإشكاليات وهنالك من قال إن الجنوبيين لو عايزين يرجعوا مفروض يكون في هنالك استفتاء حول رجوعهم من عدمه، الشعب بتاع جنوب السودان عمل بحثًا في المركز الأمريكي عن موضوع الحروبات، وشعورك أنت كجنوبي بعد الحرب هل تشعر كجنوبي بالقبلية بتاعتك، 72% قالوا نشعر أننا جنوبيون. اعتقد أن الجنوبيين لا زالوا متمسكين بخيار الانفصال، غير أن نظام الحكم خذلهم، علينا تناسي الماضي والتفكير في خلق أرضية جديدة تخدم مصالح الجارتين، ونجد أن اتفاقية التعاون بين الدولتين وهي اتفاقية مهمة جدًا، ولو كنا ركزنا على مسألة الحريات الأربع في البيع والتملك والحركة والإقامة لكانت نقطة مهمة تخدم مستقبل علاقات البلدين، موضوع البترول ما مفروض يكون فيهو نقاش لانو المستهلك الجنوبي هو المستهلك لكافة بضائع السودان بمعنى أن المنفعة متبادلة، أكثر من 70 بالمئة من واردات الجنوب من السودان، وأي زول لو كان سياسيًا محنكًا في الوقت الذي نحن فيه نقعد في تربيزة تاني ونعيد النظر في العلاقات بين البلدين الجنوب والسودان ممكن يخلقوا كتلة اقتصادية قوية جدًا وده كلام ممكن لابد أن يستفيدوا من الحصل ده. بالنسبة للقضايا العالقة هنالك من يعتقد أنها يمكن أن تعيد الحرب بين السودان وجنوب السودان؟ القضايا العالقة كلها موجودة في اتفاقية التعاون المشترك بين الدولتين والاتفاقية دي لو طبقت لحلت كل القضايا مثار الخلافات، لكن القضايا الأساسية هي قضايا الحدود والحدود بين جنوب السودان والسودان حقو تتناول في جو هادئ في جو استقرار وليس في خلاف حاد وأظن القضية يمكن عبر ذلك حلحلتها بسهولة، والشيء الثاني موضوع أبيي أصلاً حيكون عقدة وأنا بشوف إن الدولتين يجب أن يخلقان من أبيي نقطة تعايش، لكن أرى ناس أبيي لديهم حق الاستفتاء لتحديد مصيرهم. وأنا أرى أن أبيي يمكن تلعب دورًا مهمًا في تطوير علاقات الشعبين مشكلة أبيي سوف تكون العقدة التي فشل في حلها العرافون، يمكن بناء حدود وهمية للتواصل بين البلدين تجارياً واقتصادياً. ويجب على حكومتي الخرطوموجوبا عدم الالتفات إلى صغائر الأمور، والعمل على بناء علاقات إستراتيجية اقتصادية ضخمة في المنطقة الأفريقية، يمكن أن تكون أنموذجا في المنطقة، منبهاً إلى أن السودان يمكن أن يمثل نقطة إستراتيجية لمد الجنوب بكثير من السلع الإستراتيجية، بجانب فوائده من عائدات النفط.
