يطمح آلاف العرب بالهجرة إلى كندا سعياً وراء الجنسية والوظيفة. وتتعالى الأصوات الكندية المنادية بالحد من أعداد المهاجرين مع تزايد تكلفة استيعابهم. ويقدر معهد "فريزر" الأموال التي تتكبدها الحكومة لاستيعاب المهاجرين بحوالي 23 مليار دولار سنويا يتحملها دافعو الضرائب. وأصدر المعهد عددا من التوصيات منها حصر إصدار التأشيرات على أولئك الذين يحتاجهم أصحاب الأعمال الكنديون، باستثناء طالبي اللجوء. ودعا الحكومة إلى استبعاد جميع أصحاب الطلبات المحتمل أن يشكلوا عبئا على نظام الرعاية الصحية. ويقول تقرير للمعهد، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إن المهاجرين الجدد يدفعون ضرائب على الدخل أقل من الكنديين بحوالي النصف، رغم أنهم يحصلون على نفس الخدمات الحكومية، الأمر الذي يكبد دافعي الضرائب الكنديين 6051 دولارا مقابل كل مهاجر لتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية للمهاجرين ما بين 16.3 مليار و23.6 مليار دولار. ووفقا للمؤلف المشارك في تقرير الهجرة إلى دولة الرفاهية الاجتماعية الكندية هربرت جروبل فإن مصلحة كندا تقتضي دراسة أسباب هذه الكلفة وإصلاح الخلل"، مضيفا أن "البلاد تحتاج لتكون أكثر انتقائية في اختيار المهاجرين، فكندا ليست جمعية خيرية لبقية العالم". فوائد الهجرة ويعترف التقرير بعدد من فوائد الهجرة مثل دفع المهاجرين الشباب لضرائب تدعم الخدمات الاجتماعية لكبار السن في كندا، كما أن المهاجرين يشغلون الوظائف ذات الأجور المتدنية التي يحجم الكنديون عنها، كما أن الهجرة تثري الحياة الثقافية للكنديين، كما أن الأجيال المقبلة ستنتهي من سداد ديون آبائها من خلال كسبهم مداخيل تفوق المعدل المتوسط في المدى البعيد. لكن هذه الفوائد يراها المستشار الاقتصادي باتريك غرادي "غير قابلة للصمود وتحتاج إلى فحص دقيق أو أنها ببساطة لا تستحق كل هذه التكلفة الاقتصادية". واستنتد تقرير "فريزر" إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالتعداد السكاني في عام 2006 لتقدير متوسط الدخل والضرائب المدفوعة من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى كندا خلال الفترة 1987 حتي 2004. ووجد أن المهاجرين دفعوا ما متوسطه 10340 دولارا من ضريبة الدخل والضرائب الأخرى، مقارنة مع 16501 دولار يدفعها المواطن الكندي. الكنديون العرب ووفقا للتعداد السكاني لعام 2006، بلغ عدد الكنديين من أصول عربية 350 ألف شخص، معظمهم من الحاصلين على التعليم العالي، وهؤلاء موزعون وفقا لانتمائهم الديني كالآتي: 44٪ مسلمون، 28٪ مسيحيون كاثوليك، 11٪ مسيحيون ارثوذكس، 5٪ مسيحيون بروتستانت، و6٪ لم يفصحوا عن ديانتهم. وتشير الإحصاءات إلى أن الكنديين العرب موزعون عرقيا على الشكل التالي: 49٪ من أصل لبناني، 13٪ منهم من أصل مصري، 6٪ من أصل مغاربي، 5٪ من أصل سوري، 5 % منهم من أصل صومالي، 3٪ منهم من أصل فلسطي، و2٪ من أصل عراقي. نصف الحكاية ويؤكد المؤسس المشارك لمعهد "دومينيون" روديارد غريفيث "أن البيانات وراء الأرقام الواردة في التقرير غير سليمة، وتحكي نصف القصة فقط"، مضيفا أن كندا تعتمد على الهجرة الرخيصة، فلا تنفق ما يكفي من المال على الخدمات اللغوية، كما لا تقدم ما يكفي لتطوير المهارات والتدريب. وقال إنه متعاطف مع الحجة القائلة بأن لمّ شمل الأسر المهاجرة مرهق للخزينة، إلا أن هؤلاء الأشخاص لا يشكلون سوى قطرة في بحر التأشيرات، فهم حصلوا على 11 ألف تأشيرة من أصل 250 ألف تأشيرة من المتوقع أن تمنحها كندا للوافدين الجدد هذا العام. وأضاف أن 60 ألف تأشيرة مخصصة للعمال المهرة وأصحاب المهن. ويعتبر جروبل من أولئك الأشخاص الذين هاجروا إلى الولاياتالمتحدة من ألمانيا في عام 1956، رغم أنه لا يرى نفسه مناهضا للهجرة، فإنه يعتقد أن "على المهاجرين سلوك طريق طويل في دولة الرفاه. أما غرادي فيؤكد على ضرورة تطوير عملية اختيار المهاجرين والتركيز على قبول العمال المهرة الذين يحصلون على عروض عمل من مؤسسات كندية، وينبغي على القادمين الجدد تغطية مدفوعات خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية قبل قبول آبائهم وأجدادهم كمهاجرين على الأرض الكندية. أرض الفرص لكن المحامي المتخصص بقضايا الهجرة دوغلاس كانون يعرب عن تفهمه لأهمية حساب تكلفة الهجرة، لكن يقول إنه من المستحيل تسعير كل فائدة أو خدمة يحصل عليها المهاجرون الجدد. ويضيف أن "الهجرة مرتبطة بمستقبل الناس وأحلامهم، ولا يجوز تحديد سعر لذلك، فحدوث ذلك يعني صعوبة استمرار تحويل كندا إلى أرض للفرص".
