جددت الحكومة الأمريكية العقوبات المفروضة على البلاد منذ العام 1997، وأبقت على اسم السودان في اللائحة السوداء اعتباراً من تاريخ "3" نوفمبر من العام 2015، ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية القرار واستنكرت الأسباب والمبررات التي ساقها البيت الأبيض بشأن تجديد العقوبات. وقال الناطق الرسمي السفير علي الصادق في بيان صحفي، إن الحكومة تتأسف لقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م لعام آخر. وأوضح البيان أن القرار تجديد العقوبات الأحادية أتى في الوقت ظل فيه السودان يواصل جهوده البناءة في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطه الإقليمي، من خلال الدور الذي يقوم به في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تعاونه في مجال مكافحة الإرهاب، بجانب إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئي دول الجوار. ونوهت الحكومة إلى الإجماع الدولي على رفض أي إجراءات اقتصادية أحادية، لافتقارها لأي شرعية، وأنها تمثل انتهاكاً بالغاً وصريحاً للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في النهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه، والأخذ بأسباب التنمية المستدامة، من محاربة الفقر والجهل، والقضاء على الأمراض والأوبئة، وشددت على أن دول العالم أجمعت على أنَّ العقوبات الاقتصادية تمثل مهدداً للسلم والأمن الاجتماعي وتؤدي إلى تصعيد وإطالة أمد النزاعات. وأعلنت وزارة الخارجية رفضها القاطع لمبررات تجديد العقوبات الأمريكية مؤكدة إدراك الحكومة التام لمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وقالت إنها ماضية في الإيفاء بالتزامات رئيس الجمهورية بفتح باب الحوار أمام الجميع، واستكمال مسيرة الحوار الوطني.