الجولة العاشرة من المفاوضات بين حكومة الجنرال البشير والحركة الشعبية من المرجح أن تختتم اليوم 22 نوفمبر 2015 والتي ناقشنا فيها وقف العدائيات والعون اﻹنسانى بعد أكثر من 4 سنوات من الذبح المستمر للسكان المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق من جانب الحكومة السودانية. ونتيجة لذلك هناك أكثر من 700 ألف من المشردين داخليا وأكثر من 300 ألف لاجئ في جنوب السودان وإثيوبيا ، وهناك أكثر من 25 ألف من الضحايا الذين سقطوا من جرحى و قتلى جراء هجمات القوات الجوية للبشير وجيشه ، وطوال هذه الفترة منعت الحكومة السودانية الوصول إلى السكان المدنيين في المنطقتين. و هناك أصوات قليلة تحدتث دفاعا عن السكان المدنيين المنسين في المنطقتين بالسودان. و الآن تشن الحكومة السودانية حملة إقليمية ودولية من أجل أن يغض المجتمع الدولي الطرف عن القانون الإنساني الدولي والسماح للحكومة السودانية بتطبيق القانون الإنساني الدولي على أيديها ومن ثم تكييف القانون بالطريقة التي تريدها مع تجاهل الحق المطلق للسكان المدنيين في الحصول على المساعدات الإنسانية وبقية سكان العالم في تجاهل لمبادئ نزاهة و حياد وإستقلال المساعدات الإنسانية وضرورة وصولها دون عوائق ... كل هذا يجري باسم السيادة!! والجدير بالذكر أنها نفس الحكومة التي وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار فى جبال النوبة بدعوة من حكومة الاتحاد السويسري والولايات المتحدةالأمريكية في بورجينستوك بسويسرا في الفترة من 19 -13 يناير 2002 . الحركة الشعبية تدعو إلى مسارات متعددة ﻹيصال العون اﻹنسانى كما ورد فى إتفاقية بورجينستوك مع نفس الحكومة السودانية . الحكومة السودانية تشعر أن طاولة المجتمع الدولى مليئة بمواضيع أخرى من سوريا ، ليبيا ، العراق و عدة مناطق أخرى لذا لا توجد جهة تضغط عليها وأياديهم حرة و طليقة لﻹستمرار فى ذبح السكان المدنيين فى جبال النوبة والنيل اﻷزرق و خلاف ذلك بالنسبة لهم لااستسلام وقبول اﻹملاءات من الخرطوم لتكييف القانون الإنساني الخاص بهم وإملاء الشروط السياسية الخاصة بهم ولكن تظل مرونة المدنيين والحركة الشعبية كما هي ولن نقبل إملاءات نظام الإبادة الجماعية للبشير، وأننا سنكون فقط على استعداد لوقف الأعمال العدائية و إيصال العون الإنساني والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحترم القانون الإنساني الدولي و تستعيد كرامة الشعب السوداني وتأخذ السودان في المستقبل من الحرب إلى السلام ومن الدكتاتورية إلى الديمقراطية. و ندعو جميع أصدقاء السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق والحركة الشعبية وأولئك الذين يهتمون بالقانون الإنساني الدولي و حق السكان المدنيين الذى لا يرقى إليه الشك فى الحصول على المساعدات الإنسانية. ندعوهم إلى الوقوف ورفع أصواتهم في دعم و احترام القانون الإنساني الدولي وحق المدنيين من أجل وصول المساعدات اﻹنسانية دون عوائق . و ندعو جميع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عنها لوقف محاولة مكافأة الحكومة السودانية على حساب المدنيين وقيم حقوق الإنسان. والحركة الشعبية ستقف إلى جانب المدنيين بغض النظر عن ما تقوم به الحكومة السودانية. ياسر عرمان رئيس وفد التفاوض للحركة الشعبية أديس أبابا محادثات السلام
