وسعت موسكو من استخدام أوراقها الاقتصادية لمعاقبة تركيا في أعقاب إسقات الطائرة الحربية الروسية، لكن مراقبين يقولون إن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد الروسي المتعثر بسبب العقوبات الغربية القاسية وتراجع العوائد النفطية. العرب موسكو – أعلنت روسيا أمس أنها تستعد لاتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا بعد يومين من اسقاط تركيا لمقاتلة روسية، وأمرت بتعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية والمواد الغذائية القادمة من تركيا، وتشديد الفحوصات في مراكز الحدود مع تركيا. لكن السلطات الروسية، المستاءة من مقتل اثنين من جنودها في تلك العملية، قررت الرد تجاريا رغم العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي نشأت بين البلدين في السنوات الاخيرة. ويرى محللون إن أي عقوبات روسية ضد تركيا ستكون سلاحا ذو حدين وأنها ستكون لها تبعات على الاقتصاد الروسي، الذي يعاني من العقوبات الغربية وتراجع العوائد النفطية. وتفرض روسيا منذ عدة سنوات، قيودا تجارية بطريقة منهجية كسلاح في علاقاتها السياسية مع جورجيا وأكرانيا ودول الاتحاد الاوروبي، وكانت ترجعها غالبا لأسباب صحية. وطلب رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أمس من حكومته إعداد سلسلة إجراءات اقتصادية في غضون أسبوعين ردا على "العمل العدائي" لتركيا. وألمح من دون الخوض في التفاصيل، إلى إمكانية تعليق مشاريع مشتركة وزيادة التعرفات الجمركية وتقييد تحركات الطائرات التركية في المجال الجوي الروسي والسفن التركية في المياه الاقليمية الروسية. كما قد يتأثر تشغيل اليد العاملة التركية في روسيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا "لن تعلن الحرب" على تركيا، لكنها "ستجري اعادة تقييم جدية" للعلاقات الروسية التركية. وأشار وزير الزراعة الكسندر تشاكيف أمس إلى "انتهاكات متكررة للمعايير" الصحية، معلنا تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من تركيا. وفي هذا الاطار، أعلنت وكالة حماية المستهلكين أنها اوقفت عملية بيع 800 كيلوغرام من المنتجات التي قد تكون خطيرة. وذكرت الدائرة الصحفية لوزارة الزراعة أنه "نظرا للانتهاكات المتكررة من قبل المنتجين الأتراك للمعايير الروسية، فإن الحكومة الروسية أصدرت تعليمات لهيئة الرقابة الزراعية بتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية التركية، وكذلك تنظيم عمليات فحص إضافية على الحدود وفي نقاط الإنتاج في الجمهورية التركية". وأشارت الوزارة إلى إمكانية استبدال الخضراوات التركية بمنتجات من دول أخرى مثل المغرب وإيران وإسرائيل. وهناك محور آخر هو صادرات الحبوب الروسية إلى السوق التركية، التي بلغت نحو 3.5 مليون طن منذ بداية العام الحالي، ما يشكل نحو 12 بالمئة من إجمالي صادرات الحبوب الروسية. وقد ألمحت وزارة الزراعة الروسية إلى أن تلك الصادرات قد تتأثر، حين قالت إنها قادرة على تعويض هذه الصادرات عبر توجيهها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في حال اقتضت الحاجة. ومنذ صيف عام 2014، تفرض روسيا حظرا على معظم المنتجات الغذائية من الدول الغربية، التي فرضت عليها عقوبات بسبب اتهامها بالتورط في الأزمة الاوكرانية، ما يؤثر بشدة على المزارعين الاوروبيين. وتجاوزت الصادرات التركية الى روسيا 3 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بينها 280 مليون دولار من صادرات الطماطم. وبمعزل عن المواد الغذائية، تشير الصحافة الروسية الى أن الجمارك تعاين بدقة جميع البضائع التي تصل من تركيا، ما يسبب تأخيرا وعراقيل. على صعيد آخر، طلبت موسكو من مواطنيها يوم الثلاثاء الماضي عدم السفر الى تركيا، الوجهة المفضلة للروس، متحدثة عن تهديدات إرهابية، ما يمكن أن يحرم تركيا من أكثر من ثلاثة ملايين زائر روسي سنويا. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن مصدر لم تسمه أنه بدءا من يوم الأربعاء ستصل طائرات روسية فارغة لنقل السياح الروس من مدينة أنطاليا الساحلية التركية. وامتدت الإجراءات الروسية إلى طلب وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم فيتالي موتكو من الأندية الروسية عدم السفر إلى تركيا خارج إطار الاحداث الرسمية. وذكرت وسائل الاعلام التركية، أن 50 سائحا تركيا اعيدوا من مطار موسكو منذ الثلاثاء رغم الاعفاء من تأشيرة الدخول بين البلدين. وذكرت صحيفة يني شفق التركية أن الرئيس رجب طيب اردوغان يأمل بلقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة المناخ المرتقبة في 30 نوفمبر في باريس. لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد انه لم يتم بحث هذه المسألة. وكان رئيس الوزراء الروسي قد أكد يوم الأربعاء أن على أنقرة أن تتوقع أن تطالها عقوبات اقتصادية وفي قطاع الأعمال. وقال إن إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية قد يؤدي إلى إلغاء بعض المشروعات المشتركة المهمة بين البلدين. وأضاف أن الشركات التركية التي تنشط في كل شيء من مشاريع البناء الى البيع بالتجزئة قد ترى نصيبها في السوق الروسية يتقلص. وأشار ميدفيديف إلى أن من "العواقب المباشرة قد تؤدي الى رفضنا المشاركة في مجموعة كاملة من المشروعات المشتركة الهامة وان تخسر الشركات التركية وضعها في السوق الروسية."
