(سونا) - اودع الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم منضدة المجلس الوطني مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016م والقوانين المصاحبة في الجلسة المسائية رقم (21) في دورة الانعقاد الثانية برئاسة البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني. وقال محمود في خطابة امام المجلس ان سياسات موازنة العام 2016م تستهدف معالجة تشوهات الهياكل الضريبية والتوسع أفقياً وإستكمال مشروع التحصيل الإلكتروني وتطوير الصناعات النفطية والمعدنية بجانب الإستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط وتحويله لجازولين مع ترشيد وأردات السلع الكمالية وترتيب متطلبات الصرف والحوسبة. وشددت الموازنة علي اهمية تشجيع الإنتاج المحلي من سلع القمح والسكر والأدوية وتأهيل السكة الحديد وقطاع الكهرباء ورفع كفاءة الاداء العام وترقية نوعية التعليم والتوسع في مشروعات الدعم الإجتماعي ، والتوسع في الإنتاج الحقيقي وتهيئة بنيته التحتية والإنتاج الزراعي والصناعى للسلع الأساسية والاهتمام بالقطاع الحيواني باقامة مسالخ حديثة تساعد في الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات السودانية ،داعيا الي تضافرالجهود لتنفيذ هذه الموازنة للاسهام في النهضة الاقتصادية الشاملة. واشار وزير المالية الى أن موازنة 2016م تقوم على مؤشرات جيدة للأداء شهدها العام 2015م والتى تتمثل في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالى قدره 5.3% وإنخفاض معدل التضخم الى 17.9% وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وإنخفاض معدل البطالة . وقال ان أهم المؤشرات المتوقعة للأداء الإقتصادي الكلى تمثلت في إرتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 6.4% وخفض الفجوة بين سعري الصرف في السوق المنتظم والموازى، خفض معدل التضخم الى 13% بجانب خفض العجز في الميزان التجاري وخفض معدل البطالة الى أقل من 18% ، زيادة إنتاج الذرة إلى 7.5 مليون طن والقمح الى 1.4 مليون طن، رفع عائد صادر الثروة الحيوانية إلى 1.1 مليار دولار، زيادة توليد الطاقة الحرارية بنحو 750 ميقاواط، زيادة إنتاج الأسمنت الى 5 مليون طن، تشييد 466 كيلو متر من الطرق، إنشاء 500 وحدة صحية، زيادة عدد الأسر المكفولة بالدعم الإجتماعى الى 600 ألف، زيادة أجر المعاشيين . واشار الي ان الحصار الاقتصادي اثر علي عدم تدفق الموارد المالية للبلاد والانفتاح علي العالم الخارجي الا ان القطاع الاقتصادي افلح في المحافظة على الإستقرار الإقتصادي وتحقيق معدل نمو موجب .
