السيد / وزير الداخلية لجمهورية السودان السيد / النائب العام لجمهورية السودان السيد/ وزير المالية لجمهورية السودان السيد / وزير العدل لجمهورية السودان السيد/ المراجع العام لجمهورية السودان السيد/ الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين بالخارج السيد / سفير السودان بالمملكة العربية السعودية السيد / قنصل عام قنصلية السودان بجدة السادة / رؤساء تحرير الصحف السودانية الصادرة في الخرطوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, أخاطبكم بصفتي احد المغتربين بالمملكة العربية السعودية – جدة , ولما للأمر من انعكاسات سالبة , ولما للأمر من أهمية قصوى , ولما أجد في الأمر من زهق القرار , وتعب المقرر بشأنه وقلة حيلته , وعنت المقرر بالأمر إداريا , آثرت أن أقول الحق , برغم مهددات كثيرة , وهي شهادة يجب أن تقلها, ( فإن تقلها تمت وإن لم تفعل فالموت حق علينا ) , فالأفضل أن تصدع بالقول الحق ما كان متيسر لديك من وسيلة , وما دامت صحيفة الراكوبة الإلكترونية تمنحنا هذا الفضاء , دون منىً ولا أذى , بل بكل الحب والود والتعاون , خدمة لقضايا أبناء شعبنا , فلنفعل , فلها التحية والشكر والامتنان, أن أوصلت أصوات الغلابة والبسطاء , إلى ساحات , الرأي العام , ليقرأ البسطاء ويتكون رأي وفكرة , حول القضايا العامة , عسى أن تأتي ثمار ذلك خطوة عملية لحل أشكال الجواز الجديد , الذي أصاب إرهاق , وإعياء , من يخطب وده , لنكون رمينا بحجر في أزمة , ما كان لها أن تستفحل , وتصير هماً إلا نتاج صمت من يرى الفعل ويقف عاجز , متى يبلغ البنيان يوماً تمامه ,. الواضح عملياً لأي مراجع , لطلب الجواز المشقة التي ترى عياناً بياناً في وجوه كالحة أعياها السهر والحضور مبكراً وقد تصيب حظاً أو لا, أن تنال استمارة هي غاية في الأمنيات , التي ربما تتطلب , قيام الليل واستذكار, الأوراد المنجية, من الهلاك أمام أبواب القنصلية , فهل من طريقة أخرى ؟ أيسر ؟ وأسهل ؟ لتحقيق مراد المغترب المهدود بين مشادة , تكاد تقطعه إلى أجزاء ؟. الحقيقة التي يجب أن تلم بها صحافتنا ومسئولينا هي أن الجواز هنا يكلف ما قيمته خمسمائة وخمسة عشر ريالاً سعودياً . وهو مبلغ بسعر الصرف السوداني يماثل ثلاثة أضعاف المبلغ في السودان ؟؟؟ فما هي الأسباب ؟؟؟ هل من حقنا , أن نطرح هذا السؤال ؟؟؟ اعتقد من حقنا , فإذا كان الأمر كذلك ؟ فلمصلحة من وكيف توزع هذه الزيادة ؟ ثم انه هل من حق المغترب ألا يدفع أي أموال زائدة ومفروض محلياً ؟؟؟؟. الجواز الجديد اقتضته ظروف تحولات إلى الجواز الإلكتروني نعلمها , ونعلم أن القدرات عندنا ضعيفة !! فهل يمكن تأجيل الخطوة قليلاً والسماح بالسفر للسودان بالجواز الأخضر ليتم الاستبدال هناك ؟ سيقول احدهم , الأفضل هنا رغم غلاة سعره ؟؟ نقول لا فالأفضلية لاستخراجه في السودان, كسباً للوقت واستئناس بالأهل , وأن تكلفة الجواز هنا يستعاض عنها بمتعة الطواف على البلاد ورؤية إذا ما كان متيسر العيش فيها أم لا ؟؟؟ فشلنا الإداري بائنا في تنظيم هذه الخدمة البسيطة , ولذلك , طرحت الأسئلة, والنداء لعدة جهات , وحصر المستهدفين ومن ثم توفير بوابة لأصحاب الظروف الخاصة والطلبات الخاصة من شاكلة سفر اضطراري , وتجيدي إقامة , وجامعات ومدارس .... الخ , اعتقد أن أي عمل لنا يصاحبه , ضجيج كبير ومشكلات لا حصر لها , وهنا يبرز دور جهاز المغربيين, في تنسيق هذا الأمر , وجهده في طرح , معالجات عاجلة, تقتضي توفير, الجهد والوقت والمال المهدر, في استخراج جواز!!! . النداء يستوضح بالضرورة ماهية مضاعفة قيمة الجواز ؟ وهل قانوناً ينبغي أن تكون للجواز قيمتان ؟ في الداخل بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وثمانين جنيهاً سودانياً , بينما في جدة قيمة الجواز والمدفوع مبلغ ومقداره خمسمائة وخمسة عشرة ريالً سعودياً , وعندما تحول القيمة للجنيه , يقارب المبلغ لألف وستمائة جنيه (بالجديد) , وبالقديم مليون وستمائة ألف جنيه, فهل يعقل ؟؟في أي عرف ؟ هذا التناقض وهذه المبالغة ؟, إن لم نقل مفارقة !!! وربما ترقى لأكبر من هذا المعنى !!! السادة المعنيون بالأمر: نرجو أن تحل مشكلة التناقض , في قيمة الجواز الجديد, بين الداخل والخارج , ونسمع رأياً قطعياً, في القيمة الزائدة , أما أنها خطأ, يزال , أو صحيحاً وتبقى ذات تفسير قانوني ومالي واضح الدلالة . السادة أهل الدراية , بموضوع الجواز الجديد , إن الاكتظاظ والزحام , اللا ترتيب التي تعتري طالب الجواز وبالبلدي ( الشلهتة والبهدلة ) , يجب أن تنتهي , و رغم أن الأمر عاماً , لم نرى أي قنصلية أخرى, غير السودانية تعاني هذا الزحام , وسوق الله اكبر السوداني , نهاراً وليلاً فهلا ؟ نطمح في معالجة, تعيد لنا الترتيب والانضباط والمثالية الإدارية .والله من وراء القصد . ....................................حجر. [email protected]