أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية إجماع المشاركين في المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور على وثيقة سلام دارفور التي أعدتها الوساطة، سواء تعلق الأمر بالحركات الممثلة، أو هيئات المجتمع المدني وممثلي اللاجئين والنازحين، مشيراً إلى أن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية سيحضر اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية لليوم الختامي من أعمال المؤتمر. وقال آل محمود خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس لإطلاع وسائل الإعلام على سير أعمال المؤتمر، والنتائج التي أفضى إليها: إن أعمال أمس توجت بعقد أعمال اللجنة الوزارية العربية الإفريقية والشركاء الدوليين، وجرى خلال اللقاء تقديم شرح للوثيقة ومضمونها ومسار العمل، وأعرب كل المشاركين عن رأيهم فيها بالنقاش الموسع، وأكدوا جميعهم على دعم وثيقة الدوحة للسلام في دارفور كأساس لسلام شامل، كما أعربت الحكومة السودانية عن قبولها لما جاء في الوثيقة، مثلما أبدت الحركات قبولها بالوثيقة كأساس للسلام، وأيضاً قبول ممثلي المجتمع المدني لما جاء فيها من ترتيبات وفصول، وهم جميعا كانوا حاضرين في الاجتماع وأبدوا رأيهم في كل النقاشات. وقال آل محمود إن الوثيقة أعدت من طرف الوساطة بعد مجهود كبير وعمل مضن، لكن قيمتها تبقى مرهونة بإقرار أصحاب المصلحة لها، من أجل التوقيع عليها بعدما قبلها الجميع، ولم يعترض عليها أي طرف، معتبراً أن أي اتفاق هو أمر مهم، لكن يبقى التطبيق على الأرض هو الأهم من كل هذا. وقال إن الحاضرين أكدوا للوساطة ولقطر أنهم يقدرون الجهود التي بذلتها قطر في هذا الصدد، وهم يعلمون أن قطر ليست لها أية مصلحة، ولن تكون طرفاً، وقالوا نحن معكم ونثق بكم. وأشار سعادته إلى أنه لا يمكن تحديد موعد محدد لتوقيع الوثيقة بين الأطراف السودانية، لأنه يبقى ضروريا أن تقدم للأطراف الدولية بما فيها الأممالمتحدة، وهذه ترتيبات تعين على التطبيق على أحسن حال، وقال: «تم إقرار الوثيقة بالإجماع، ولم يعترض عليها أحد، وسيكون لنا بعد هذه الوثيقة خطة، وسنفتح باب التوقيع لمن يريد، الجميع يريد التوقيع، ونرى أن الوثيقة أخذت قوتها من أهل دارفور وأصبحت ملكا للجميع بعد أن أقرها أهل دارفور». وخلال أعمال الاجتماع صباح أمس أشاد أكمل الدين أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر، برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل التوصل إلى حل شامل لمشكلة دارفور. وخص بالشكر سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية لجهوده المتواصلة، وصبره ورباطة جأشه في إدارة المفاوضات بين الأطراف المعنية بأزمة دارفور، وأشاد أيضاً بالجهود التي بذلها السيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وجدد في كلمته التي ألقاها أمام اجتماع الوساطة مع المبعوثين الدائمين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم منظمة المؤتمر الإسلامي للجهود التي يقوم بها البروفيسور إبراهيم قمباري رئيس بعثة اليونيميد. وأكد أن الاجتماع الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور يتيح فرصة جديدة لمواصلة العمل الجاد، قصد التوصل إلى حل نهائي للأزمة، والوصول إلى الأهداف المرجوة في تحقيق الأمن والسلم في دارفور في نطاق وحدة السودان واستقراره وسيادته. وحث أكمل الدين أوغلو الأطراف المتفاوضة إلى الدخول في المراحل النهائية لإيجاد حل توافقي مقبول من قبل كل أطراف النزاع في دارفور، ودعا الأطراف المختلفة أن تتجاوب مع عزم الوساطة ومواصلة جهودها حتى الوصول إلى اتفاق شامل ودائم وسلمي. وقال في هذه الأثناء على كل الأطراف أن يضعوا المصلحة العليا لسكان دارفور ووحدة واستقرار السودان فوق كل اعتبار، وأشار إلى أن الوساطة أنجزت طوال أكثر من سنتين عملاً مهماً تمثل في إجراء مشاورات شاملة مع كل الأطراف المعنية، والتي تشمل الحركات المسلحة والحكومة السودانية والمجتمع المدني الدارفوري وممثلي النازحين واللاجئين. وأشاد في هذه الأثناء بالاتفاقات الإطارية التي تمت بين الحكومة السودانية وبين حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة خلال الفترة الماضية، وقال إن هذه الاتفاقات كان لها الأثر الواضح في بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، واعتبر ذلك إنجازا مهما يجب الحفظ عليه والبناء على أساسه لمواصلة المفاوضات. ورحب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالوثيقة التي أعدتها الوساطة والتي قال إنها تمثل وثيقة سلام شامل ودائم لدارفور، وقال إن الوثيقة جاءت شاملة لأنها تعرضت لكل المسائل الأساسية لحل أزمة دارفور، والمتمثلة في ملفات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقسمة السلطة، وقسمة الثروة، والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين وغيرها. وقال إنه حان الوقت لتكثيف الجهود من أجل مشاركة فاعلة وإيجابية لكل الأطراف في عملية السلام، ودعا أوغلو كل الأطراف إلى إظهار إرادة سياسية صادقة لحل أزمة دارفور سلمياً، ووضع مطالب مواطني دارفور المشروعة فوق كل اعتبار. وأشار في هذه الأثناء إلى أن معاناة أهل دارفور قد طالت واستفحلت، لذلك ترغب مكونات المجتمع الدارفوري في استتباب الأمن والسلام والاستقرار، وقال إن تحقيق سلام شامل ودائم هو شرط ضروري وأساسي لانطلاق عمليات البناء والتنمية في دارفور. وقال إن بعض الأطراف تتحمل تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وقال إن هذه الجهات تضع أجندتها الشخصية فوق مصالح ومطالب أهل دارفور المشروعة، وجدد استعداد منظمة المؤتمر الإسلامي لمواصلة جهودها للمساهمة مع حكومة السودان وجميع الأطراف الدارفورية من أجل تحقيق السلام المستدام والمصالحة والتنمية الاجتماعية. وقال إن المنظمة تجدد استعدادها لمسار الدوحة، وشدد على ضرورة المحافظة على النتائج التي تأتي من مفاوضات الدوحة، وأكد على استعداد المنظمة لإنجاز مشاريع إعادة البناء والإعمار التي التزمت بها الدول الأعضاء في المنظمة خلال المؤتمر، حول إعادة البناء والتنمية في دارفور، والذي شاركت المنظمة في تنظيمه مع كل من تركيا ومصر في القاهرة خلال مارس الماضي، وقال إن المنظمة على ثقة بأن التوصل إلى اتفاقية شاملة ستعطي إشارة البدء لتنفيذ المشاريع التنموية. بدوره قال التجاني سيسي محمد رئيس حركة «التحرير والعدالة»: إننا نجتمع اليوم وبلادنا مقبلة على دفع استحقاقات اتفاقية السلام الشامل، والتي أفضت في نهاية الأمر إلى ذهاب ثلث سكانها، وكذلك موارد تفوق الإحصاء من ثروات طبيعية ومعدنية وحياة برية، ولم يتبق لنا إلا الذكرى في بلد لم يعد يعرف بالمليون ميل مربع، كما اختفت حدود الجوار مع ثلاث دول. وأضاف «نجتمع اليوم ودارفور تئن لمعاناة إنسانها في معسكرات النزوح واللجوء، بل وحتى داخل مدنها، وفي ظروف أقل ما توصف بها بأنها أسوأ كارثة إنسانية في تاريخ إفريقيا»، وقال «إن دارفور التي نحبها بات مصيرها اليوم بأيدينا، لنقرر مستقبلها وإلى أية وجهة نمضي بها نحن أبناء دارفور جميعا، وأقصد هنا كل أبناء دارفور على اختلاف رؤاهم، توجهاتهم، وانتماءاتهم ومشاربهم الفكرية والسياسية والحزبية، فلا أحد يملك وحده فصل القول بهذا الشأن، ولكن الكل مدعوون للإسهام قدر الاستطاعة والقدرة والخبرة في حدودها القصوى». وأضاف: «أعود للتأكيد مجددا أن حركة التحرير والعدالة، حريصة كل الحرص ألا تعود الحرب إلى دارفور مهما كلف ذلك، كما تدعو الإخوة في الحركات الأخرى، وبعد هذه التجربة المريرة، إلى إعمال الفكر، والنأي عن المصالح الشخصية والآنية لنعمل معا لأجل تحقيق السلام، وبهذه المناسبة فقد مضى بعض إخوتي بعد نشر مسودة مقترح السلام في أبريل الماضي، إلى المزايدة بشكل افتقر حتى لأبسط أخلاق النقل، وأمانة المقارنة، ولكن ولدواع أبعد ما يكون عن البحث عن السلام والتفاوض، وخذوا عني: إنه لا يصح إلا الصحيح نهاية الأمر». وعودا على بدء فإن حركة التحرير والعدالة ترى أن أي اتفاق لا يشارك أهل دارفور في إنجازه، لا يمكن أن يكتب له النجاح، كما أن أي اتفاق، يضمنه مواطنو دارفور ويرتضونه، لهو الأدعى بالدعم، والأجدر بالمؤازرة، لأنهم في نهاية الأمر من يجني ثماره، كما تجدد الحركة التزامها بالسلام، وبما تم التوصل إليه هنا في الدوحة، وهي على أتم استعداد للتوقيع تماما حال تجهيز الوثيقة النهائية. ومن جانبها عبرت حركة العدل والمساواة خلال الاجتماع عن تأكيدها للشعب السوداني والعالم أجمع أنها تتمسك بخيار الحل السلمي المتفاوض عليه رغم كل المعوقات، لأنها تدرك أن الوطن مهدد في وجوده بالتفتت، بعد أن انشطر جزء عزيز منه، وما زالت أسباب الاحتراب باقية في كثير من البؤر الملتهبة أو المرشحة للاشتعال، فحركة العدل والمساواة حركة قومية حريصة على وحدة ما تبقى من السودان، ولم تفقد الأمل في أن يعود جنوب السودان إلى حضن الوطن إن أحسن الساسة والشعب في دولتي الشمال والجنوب إدارة شؤونهما وعلاقتهما بالحكمة المطلوبة. وفي كلمة الحركة جاء أن الحركة متمسكة بخيار السلام، لأنها لصيقة الصلة بالأهل في معسكرات النزوح واللجوء، وعلى إحاطة كاملة بالوضع اللاإنساني الذي يعيشون فيه، وتستشعر ضرورة إنهاء المأساة على جناح السرعة، وإنقاذ أجيال كادت تستيئس، وتفقد الأمل في غد مشرق يستدرون فيه كرامتهم الإنسانية وينعمون فيه بالأمن والاستقرار والعلم ورغد العيش. كما أن الحركة حريصة على خيار الحل السلمي المتفاوض عليه لأنها حريصة على حقن دماء أبناء الوطن، وحريصة على أن توجه موارد الوطن وإمكاناته الشحيحة نحو البناء، بدلاً من توجيهها نحو التدمير، وعندما نقول إن الحركة متمسكة بخيار السلم لا نقوله من منطلق الضعف أو من باب المزايدة أو ترفعه شعارا لا يسنده عمل، فقد سعت الحركة للحل السلمي قبل أن تضطر إلى حمل السلاح اضطرارا، وشاركت في كل المنابر للبحث عن السلام، رغم علمها شبه اليقيني بأن الطرف الآخر لا يرغب في الدخول في السلام معها، وصبرت على كل الاستفزازات التي تجدها في هذا السبيل لأن الهدف أنبل من أن تتعامل الحركة بردود الأفعال. وجاء في المداخلة أن مطالب الحركة التي حملت السلاح وقدمت التضحيات الجسام من أجلها هي مطالب أهل دارفور وأهل السودان جميعا، فنحن نريد كفالة الحريات الخاصة والعامة لكل أهل السودان قولا وفعلا، ونريد احتراما لحقوق الإنسان السوداني وتحريم انتهاكها، ونريد ديمقراطية حقيقية تسمح بالانتقال السلمي للسلطة بين من يختارهم الشعب بإرادته الحرة، ونريد تمثيلا لأقاليم السودان في كل مستويات الحكم بما في ذلك رئاسة الجمهورية وفق معيار عادل ومقبول، ونريد قسمة لثروات البلاد بمعناها الأشمل وفق معايير عادلة وشفافة مع ضرورة تخصيص موارد معتبرة لمواجهة المظالم الاقتصادية التاريخية، ومتطلبات إعادة بناء ما دمرته الحرب، واللحاق بركب التنمية. كما نريد حكما فيدراليا حقيقيا يتمتع فيه إقليم السودان بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة وأصيلة، ونريد عودة عزيزة مكرمة لأهلنا اللاجئين والنازحين وبمحض إرادتهم إلى مواطنهم الأصيلة أو إلى أي بقعة من الوطن يختارون العيش فيها، ونريد تعويض المتضررين من الحرب، ونريد العدالة أن تأخذ مجراها في حق الذين ارتكبوا جرائم في دارفور، ونريد ترتيبات أمنية تحفظ للمقاتلين حقوقهم.
