سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعلن عن حكومة قومية ذات قاعدة عريضة..البشير: عازمون على تخليص الخدمة المدنية من التسييس والمحسوبية ..انفرادنا بالحكم أدى لصراعات وخلافات ..سينقسم حزبنا اذا استمر الوضع هكذا لحزبين وثلاثة،
أكد الرئيس عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطني، أن القوات المسلحة سوف تتصدى لأي تجاوزات تقوم بها الحركة الشعبية بنفس القوة والحسم الذي اتبعته في منطقة أبيي، فيما أعلن في الوقت ذاته ألا مفاوضات مع الحركات الدارفورية المسلحة خارج الوثيقة النهائية التي أقرها مؤتمر أصحاب المصلحة بالدوحة أخيراً، واعتبر البشير أن الوثيقة هي المحطة الأخيرة لتحقيق سلام الإقليم، وقال: (من سيوقع من الحركات أهلاً وسهلاً، ومن سيرفض سننتظره حتى يوقع، ولكن لا مفاوضات خارج الوثيقة لأن من رفضها سيتجاوزه الزمن). واتهم الرئيس البشير في خطابه أمام مجلس شورى المؤتمر الوطني بالمركز العام للحزب أمس، الحركة الشعبية بالتخطيط لإحتلال مناطق واسعة في شمال وشرق السودان وليس فقط بمنطقة أبيي وبابنوسة والمجلد والفولة، بإعتبار أنها أعدت قوات الجيش الشعبي في الفترة الإنتقالية من أجل ذلك، وقال: (هم أعدوا لعملية تطهير واسعة جداً في الشمال ولتطهير قبيلة المسيرية من أبيي، ظناً منهم أن القوات المسلحة كانت مشغولة في مناطق أخرى)، وأضاف: (نحن ثقتنا كبيرة جداً في قواتنا المسلحة، وعندما إضطرت للقتال قاتلت)، وأشار إلى أن تصديها في منطقة أبيي كان بمثابة الرسالة الواضحة في هذه الظروف. وشدد البشير، على أن الحكومة لن تصبر على أية محاولات من قبل الحركة بعد الإنفصال لتحقيق مشروعها (السودان الجديد) والمخططات الأجنبية في دولة الشمال، وقال: (كنا نراعي أننا كنا بمثابة الأخ الأكبر لهم، ولكن الآن هنالك واقع جديد والجنوب دولة منفصلة)، وتابع: (إذا أرادوا علاقات طيبة نحن مستعدون لدعمهم في المجالات كافة)، وزاد: (إذا أرادوا غير ذلك فنحن سنلقنهم درساً مثلما فعلنا في أبيي وزيادة)، وأشار إلى أن الجنوب أكثر حاجة للسلام من الشمال. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس البشير، عن تشكيل لجنة عليا لمحاربة الجبايات الحكومية خارج أورنيك (15) برئاسة مساعده د. نافع علي نافع، وأكد عزم الحكومة على تخليص الخدمة العامة بالدولة من التسييس والمحسوبية، وشدد على أن التعيين في الخدمة المدنية على المستوى الولائي والإتحادي سيتم فقط عبر لجنة الإختيار. وكشف البشير، عن إتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات لمواجهة الآثار السالبة لإنفصال الجنوب على الإقتصاد، ستشمل تخفيض الصرف الحكومي وتقليص أجهزة الدولة، إضافة لإتخاذ إجراءات وصفها ب (الصارمة) لتعزيز الرقابة على المال العام، ونوه إلى إتجاه الدولة لمحاربة التهرب الوظيفي، فيما نفى وجود أي إتجاه لزيادة الضرائب على المواطن. وأكد البشير، أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام الدولة بعمل كبير لرفع الكفاءة بالخدمة العامة، وأشار إلى أن لجنة الإختيار ستصبح البوابة الوحيدة لولوج الخدمة المدنية، وقال: (سوف نوفر لها الإمكانيات كافة، وسوف نتخذ إجراءات لهيكلة الخدمة وإبعاد التسييس عنها، والقضاء على المحاباة والمحسوبية ليصبح كل أبناء السودان سواسية في الخدمة المدنية)، ونوه إلى إتجاه الدولة لزيادة صلاحيات وكلاء الوزارات للإرتقاء بالعمل العام. وكشف عن تشكيل لجنة عليا برئاسة د. نافع، قال إنها ستدخل مصلحة مصلحة، ووزارة وزارة، للقضاء على كل الجبايات خارج أورنيك (15)). وأقر البشير بأن إنفراد المؤتمر الوطني بالحكم وعدم وجود منافسة من القوى السياسية الأخرى، أدى لصراعات وخلافات بين عضوية الحزب في عدد من مناطق البلاد، ونوه إلى أن الشورى تعتبر المخرج الوحيد لتفادي الخلافات. وأكد البشير أن المؤتمر الوطني سيتجه لتقوية القوى السياسية وإشراكها في الحكم، وقال: إذا أصبح الوطني هو الحزب القوي الوحيد في الساحة فإنه سينقسم لحزبين وثلاثة، لكنه أكد أن حرص حزبه على إشراك الأحزاب الأخرى ليس تفويضاً، وأضاف أنه سيتم تكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة عقب التاسع من يوليو المقبل، وقال: (نحن فوضنا من الشعب السوداني عبر صناديق الإقتراع والمفوض لا يفوض). وأمن الرئيس البشير على أن أهم مكونات هذه المرحلة العمل على وضع دستور جديد للسودان بمشاركة واسعة وبتشكيل لجنة قومية موسعة تمثل كل الطيف السياسي والإجتماعي والمهني وغيره تعرض ما تعده من وثيقة على الهيئة التشريعية القومية، ثم وبعد إجازتها ستعرض على إستفتاء عام لتأخذ قوتها وإجازتها من الشعب السوداني. الرأي العام
