وافقت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، على تبعية جهاز الأمن والمخابرات الوطني لرئاسة الجمهورية، وشددت اللجنة في الوقت ذاته على إخضاع الجهاز للمساءلة البرلمانية لتنفيذ مبادئ الحكم الراشد. وقالت مصادر باللجنة إن اللجنة شهدت جدلاً حول مسألة القوات المساعدة للقوات النظامية والمتمثلة في الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والدعم السريع وقوات الحركات المسلحة الموقعة على السلام، ولفتت المصادر الى أن أعضاء باللجنة دفعوا بمقترحات مختلفة منها دمج الشرطة الشعبية في الشرطة العامة والدفاع الشعبي والدعم السريع في الجيش، على أن ينظر في مؤهلات منسوبي الحركات المسلحة عند دمجهم في المؤسسات النظامية وفقاً للمعايير الخاصة بتلك المؤسسات، ويتم تسريح الراغبين عبر مفوضية إعادة الدمج والتسريح. وكشفت المصادر عن اعتراضات داخل اللجنة على عمل المفوضية باعتبار أنها فشلت في إعادة الدمج خلال المرحلة السابقة، ونوهت إلى مقترح بإعادة النظر في المفوضية. ونبهت ذات المصادر الى أن اللجنة أرجأت حسم تلك الخلافات الى جلسة بعد غد الأحد. الجريدة