مرة أخرى، يصبح السودان، أكبر دول أفريقيا من حيث المساحة، على حافة الحرب الأهلية. وكان من المفترض أن يحل اتفاق أبرم عام 2005 بوساطة أمريكية، القضايا التى أثارت قتالا دام 22 عاما بين شمال يسيطر عليه العرب، والانفصاليين فى الجنوب. لكن هذا لم يحدث. وفى الاستفتاء الذى أجرى فى يناير، صوت سودانيو الجنوب لصالح الاستقلال بأغلبية ساحقة. غير أن احتلال الشمال لمنطقة أبيى الحدودية هذا الشهر يمكنه إشعال الصراع مرة أخرى بين الشمال والجنوب؛ مالم تستخدم قوى أجنبية خاصة الصين نفوذها لوقف ذلك. وعجزت الجماعة الدولية خاصة الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة عن إلزام الحكومة السودانية باحترام اتفاقاتها. كما عجزت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى أبيى عن حماية المدنيين من الهجمات والفصل بين الجانبين. وبعد 2005، انصب معظم تركيز إدارة بوش على منطقة دارفور الغربية وتجاهلت الجنوب. ثم أعادت إدارة أوباما تركيز اهتمامها على الصراع بين الشمال والجنوب، ولكن وضعت كل طاقتها فى الاستفتاء على الاستقلال، على حساب أبيى. ويستغل كل من قبائل دينكا نجوك، سكان المنطقة الدائمين، والعرب المسيرية، المهاجرين الموسميين من الشمال، مراعى إبيى الخصبة. وكان من المفترض أن يؤدى استفتاء أجرى بالتزامن مع التصويت على استقلال جنوب السودان إلى حل وضع أبيى. غير أن الرئيس السودانى، عمر البشير، عرقل إيجاد حل: أولا عبر رفض قبول الحدود التى أوصت بها لجنة ترسيم حدود أبيى، التى كانت أعمل بها؛ ثم بتعطيل تنفيذ حكم أصدرته محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى؛ وأخيرا عبر منع إجراء استفتاء أبيى. ويعتقد البشير إن ضم أبيى إلى الجنوب سوف يشكل سابقة خطرة بالنسبة للمناطق الأخرى الغاضبة، بما فى ذلك دارفور، التى تسعى بالفعل للحصول من الخرطوم على مزيد من الحكم الذاتى. وشجع المسئولون الأمريكيون عن غير قصد نظام البشير على اتخاذ موقف متشدد من خلال دعم مقترحات توفيقية على التوالى بدلا من الإصرار على أن تلتزم الخرطوم باتفاق السلام والامتثال لحكم المحكمة. ويقوم الشمال الآن بالهجوم العنيف الأخير، واثقا من عدم مواجهته لمعارضة متناغمة. ويأتى احتلال أبيى، فى أعقاب الحشود العسكرية التى حشدتها الخرطوم فى كل مكان على الحدود، فضلا عن تصعيدها للقتال فى دارفور. وهناك تهديد حقيقى بأن الشمال سوف يحتل الآن ببساطة كل المناطق الحدودية المتنازع عليها. وربما حقول بترول داخل جنوب السودان ويرفض المغادرة ما لم يطرد. وفى الأجل القصير، سوف يؤدى ذلك إلى توحيد الرأى العام فى الشمال خلف البشير، فى حين كان الكثيرون يهاجمونه بسبب ضياع الجنوب. ولكن فى المدى الطويل، ربما يمتد الاضطراب والعنف إلى أماكن أخرى من السودان. وعلى الجماعة الدولية، حتى تحول دون إشعال أزمة أبيى صراعات أخرى، التوقف عن ادعاء أن كلا من الطرفين مخطئ بنفس القدر. فلم تنجح الجزرة؛ وسيكون على واشنطن اللجوء إلى العصا، من قبيل إلغاء محادثات تخفيض الديون أو تعليق تطبيع العلاقات الدبلوماسية، إذا لم يسارع السودان إلى سحب قواته. ولكن تأثير واشنطن على الحكومة السودانية تراجع فى نهاية المطاف، بعدما خفضت كلا من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية خلال الحرب الأهلية. وستكون الصين اللاعب الرئيسى فى السودان. فلدى بكين نفوذ اقتصادى وسياسى كبير فى الخرطوم؛ وتحاول فى نفس الوقت، بناء علاقات جيدة مع القيادة الجنوبية فى جوبا. ويهدد احتلال أبيى عمليات البترول الصينية على طول الحدود وداخل جنوب السودان. وقد دعت وزارة الخارجية الصينية الطرفين مؤخرا «إلى التمسك بالسلام وضبط النفس» عبر الوفاء بشروط اتفاق السلام. وربما يبدو ذلك خطابا دبلوماسيا مهدئا، لكنه كسر حاد لصمت الصين تقليديا إزاء سلوك النظام السودانى داخليا، وخروج عن التأييد الذى منحته للسودان قى 2008 بعد اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ويطرح هذا فرصة نادرة لعمل الولاياتالمتحدة والصين معا على الضغط من أجل إيجاد حل فى أبيى قبل أن يعلن السودان استقلاله رسميا فى التاسع من يوليو. فأولا: على واشنطنوبكين الإصرار على أن يسحب السودان قواته، وإعادة الإدارة المدنية لأبيى. وثانيا: عليهما التأكيد على أنه لن تكون هناك تنازلات أخرى فيما يتعلق بالاتفاقيات التى تم التوصل إليها بالفعل. وينبغى أن تغادر جميع الجماعات المسلحة السودانية أبيى والأراضى المحيطة بها، وإحلال قوات دولية محلها، مع التزام قوى بحماية المدنيين. ومازال الاستفتاء أفضل وسيلة لتأكيد إرادة السكان الدائمين فى أبيى، غير أنه من المستحيل الآن إجراء تصويت عادل، مع جهود البشير لتحقيق التوازن الديموجرافى فى المنطقة عبر طرد السكان من دينكا نجوك وإحلال شماليين محلهم. ويمكن أن تشرف الجماعة الدولية على إجراء اقتراع فى المستقبل، وينبغى عليها ذلك، ولكن بعد ضمان عودة السكان الأصليين لأبيى، وضمان ممارسة حرة ومنصفة لحقوقهم الديمقراطية. الشروق