لجأ الرئيس السوري، بشار الأسد، للقوة الشديدة والتنازلات السياسية في آن واحد في أغلب الأحيان لقمع الاحتجاجات في سوريا، ولكن لم ينجح الأسلوبان في وقف الانتفاضة، وقد يؤدي تعامله المزدوج لانفضاض قاعدة مهمة من مؤيديه من حوله. ومنذ اندلاع الانتفاضة قبل 11 أسبوعا، جمع الرئيس السوري بين القمع العنيف ومساعي استمالة المتظاهرين، وتكرر الشيء نفسه الأسبوع الماضي؛ ففي نفس اليوم الذي أعلن فيه العفو عن سجناء سياسيين، قتلت قوات الأمن عشرات من المدنيين في بلدة الرستن بوسط البلاد أثناء مظاهرات مناهضة للأسد. وأعقب قرار العفو الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي خطوات نحو «حوار وطني» لبحث شكاوى شعبية، بينما قتل عشرات آخرون في هجوم للجيش على البلدة. وسواء كانت الرسائل المتضاربة استراتيجية متعمدة أو رد فعل متسرعا للاضطرابات في سوريا، يقول محللون إنها تهدد بتقويض حجة أنصار الأسد الذين يقولون إن البديل الوحيد لحكمه هو نشوب حرب أهلية. وقال محلل في دمشق: «الأقليات السورية والطبقة الوسطى وقطاع الأعمال.. يخشى الثلاثة بصفة أساسية بديل الأسد، وقبلوا مبدئيا رسالة النظام ومفادها (نحن أو الفوضى). ولكن النظام لم يكن متسقا إلى حد كبير على جميع الجبهات؛ القمع والإصلاح، ومعالجة الآثار الاقتصادية فضلا عن شروط الحوار. يعتقل أشخاصا في نفس اللحظة التي يحتاج فيها لوجود شركاء حوار على الأرض». وقال محلل طلب عدم نشر اسمه ل«رويترز»: «لذا فإن معادلة (نحن أو الفوضى) تنقلب ضده (النظام) شيئا فشيئا». وتقول جماعات حقوقية إن 1100 قتيل على الأقل سقطوا في الاضطرابات مع امتداد الاحتجاجات من مدينة درعا الجنوبية إلى ساحل البحر المتوسط والمناطق الكردية في الشرق. وتصاعدت حدة الاحتجاجات في المناطق الريفية الأفقر، بينما كانت الاضطرابات أقل في العاصمة وحلب، ثاني أكبر المدن السورية، حيث توجد الشركات الأكثر ثراء والطبقة المتوسطة، ويرجع ذلك في جزء منه للتواجد الأمني الكثيف. وتلقي السلطات السورية باللائمة في أعمال العنف على عصابات مسلحة يدعمها إسلاميون ومحرضون أجانب، وتقول إن أكثر من 120 من رجال الشرطة والجنود قتلوا، وتحظر السلطات نشاط معظم وسائل الإعلام الدولية، مما يجعل من المستحيل التحقق من روايات النشطاء أو السلطات. وعلى الرغم من غياب أي دلائل على بلوغ المظاهرات الحجم المطلوب للإطاحة بالأسد، فإن نطاقها أخذ في الاتساع، ويقول محللون إن غضب المحتجين يتصاعد. وبمقتل الطفل حمزة الخطيب (13 عاما)، انصب الغضب الدولي والمحلي على الوحشية في سوريا، ويقول نشطاء إن الطفل عُذّب بصورة مروعة أثناء احتجازه، وهو ما تنفيه السلطات، مشيرة إلى أنه قتل في تبادل لإطلاق النار أثناء احتجاج. وقال شهود إن متظاهرين في داعل ودرعا حملوا صور الطفل يوم الجمعة. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الأسبوع الماضي، إن مقتله رمز «لانهيار كامل» لأي محاولة لعلاج مظالم الشعب، وإن شرعية الأسد «انتهت تقريبا». وعلى الرغم من إدانة كلينتون، وحقيقة أن الاحتجاجات استمرت لفترة أطول مما استغرقته انتفاضتان أطاحتا برئيسي تونس ومصر، تبدو الولاياتالمتحدة مترددة في توجيه دعوة صريحة برحيل الأسد. ويرجع التردد لأسباب، منها الشكوك بشأن من سيتولى إدارة البلاد التي تقطنها أغلبية سنية وتحكمها أسرة الأسد التي تنتمي للأقلية العلوية منذ 41 عاما، وفي ظل حكم الأسد الأب والابن تحالفت سوريا مع إيران، وساندت حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما أجرت محادثات سلام مع إسرائيل. ودعا اجتماع شخصيات سوريا معارضة في تركيا، يوم الخميس الماضي، الأسد للاستقالة، لتمهيد الطريق لحكم ديمقراطي، ولكن لم تعط أي مؤشر يذكر لكيفية أخذ مكانه. وقال المحلل في دمشق ل«رويترز»: «رغم أن النظام ربما يفقد تأييد الأغلبية الصامتة، فإن المعارضة لم تحقق أي مكاسب؛ لأنها لا تجيب عن أي من الأسئلة الرئيسية التي تطرحها الأزمة. في دولة بهذا الضعف؛ كيف تضمن انتقالا ناجحا للسلطة؟! ما جدول أعمال هؤلاء الأشخاص؟! يركزون على قضية إسقاط النظام ويغيبون كليا عن القضايا الرئيسية التي يريد الشعب الحصول على إجابات بشأنها». وقال محللون إن مسيرات الاحتجاج كانت سلمية في معظمها، ولكن منذ بداية الاحتجاجات كانت هناك حالات معزولة لحمل متظاهرين سلاحا في درعا وتلكلخ وعلى الحدود اللبنانية وفي الرستن في الآونة الأخيرة. وقالت ريم علاف من «تشاثام هاوس للأبحاث» بلندن: «لأول مرة تقع اشتباكات حقيقية والمواطنون يقاومون. لم يحدث على نطاق واسع بعد». وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى في بيروت إن الساسة اللبنانيين، سواء من حلفاء سوريا أو خصومها، يعتقدون أن «الوضع في سوريا لا يمكن أن يرجع للوراء. لم يحدث مثل هذا الأمر في تاريخ سوريا الحديث. النظام مهدد بشكل يفوق العادة». وحتى الآن، تعوق مقاومة روسيا والصين مساعي أميركية وأوروبية لاستصدار قرار من الأممالمتحدة يدين القمع في سوريا، وسبق أن تخطى الأسد فترة من العزلة فرضها الغرب حوله. ولكن الأسد شهد انفضاض أكبر حليفين له في المنطقة؛ تركيا وقطر، من حوله في الأسابيع الأخيرة، بينما عانى الاقتصاد السوري نتيجة فقد عائدات السياحة وتوقف الاستثمارات والعقوبات ضد كبار المسؤولين السوريين، مما منع شركات عالمية من التعامل مع سوريا. وتقول علاف: «لا يشهد حكم الأسد تفككا، ولكن هذا الاعتقاد بأنه يمكن تقديم القليل مما يسمى بالإصلاحات وتعود كل الأمور لطبيعتها.. هذا لن يحدث». وزير بريطاني: الخيار العسكري لن ينجح في سوريا.. وتدخلات إيران «مقلقة» قال وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة الشرق الأوسط أليستر بيرت إن استخدام الخيار العسكري لن ينجح في سوريا، ونفى أن يكون هناك تفكير في الحل العسكري للوضع السوري، مبينا أن التدخل العسكري في ليبيا جاء عقب نداءات من الاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي والليبيين أنفسهم بدعم قانوني من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح بيرت في حديثه ل«الشرق الأوسط» خلال زيارة قام بها إلى السعودية أنه من الصعب جدا أن نرى مثل هذه الظروف تسود في سوريا ولن نستنتج بأن التدخل في بلد ما سيكون فعالا أو مفضلا بالتأكيد في بلد آخر، ويؤكد هذا الوضع الفكرة القائلة بأن لكل دولة خاصية مختلفة ومن المستبعد إيجاد حلول مشتركة لكل منها. وشدد السيد بيرت على أن القمع العنيف للمعارضة في سوريا هو أحد العوامل التي أشعلت الغضب الشعبي، وبالتالي فإن المزيد من الكبت سوف يؤدي على المدى البعيد إلى توسيع الهوة بين النظام والرأي الشعبي. وأوضح الوزير أن بريطانيا ساندت وبقوة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي واستهدفت شخصيات شاركت في القمع. وقال: «لقد أوضحنا أنه إذا رفض النظام الحوار والإصلاح لصالح المزيد من العنف فسوف نساند توسيع قائمة. وقال الوزير البريطاني إن الحركات التي اندلعت في معظم البلاد العربية كانت عبارة عن انتفاضات عفوية قادها أناس عاديون في بلاد غالبا ما تعرضت فيها أحزاب المعارضة الحقيقية وأنشطة المجتمع المدني إلى قمع شديد منذ مدة طويلة، وبالتالي كان من الواضح جدا في معظم هذه الانتفاضات أنها لم تكن تخضع لمجموعة خاصة من المصالح أو لجدول أعمال سياسي محدد مسبقا، وسيكون من المهين لشعوب هذه المنطقة أن يقال إن مئات الألوف الذين نزلوا إلى الشوارع إنما نزلوا لتحقيق أجندة معادية وليس للتعبير عن رغباتهم الشعبية. وأرجع الوزير البريطاني سبب قيام هذه الثورات لعامل مشترك بين كل هذه البلاد هو أن الإصلاح قد تعطل منذ عقود طويلة وأصبح خرق حقوق الإنسان وعدم الإصغاء للأصوات المعارضة هما المعيار، مشددا على ضرورة التعاطف مع هؤلاء الذين واجهوا قوات الأمن بشجاعة ونزلوا إلى الشارع للتعبير عن قلقهم بصورة سلمية. وأضاف المسؤول البريطاني أن حق التظاهر السلمي يجب أن تتوفر له الحماية، ويبقى الاختبار الحقيقي في نهاية المطاف سواء في تونس ومصر أو ربما في أماكن أخرى هو صندوق الاقتراع، وهو الاختبار الطبيعي. واعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة الشرق الأوسط أليستير بيرت وصول الجماعات الإسلامية في المنطقة العربية للسلطة والمشاركة في الديمقراطية والحصول على الدعم الجماهيري أمرا غير مقلق لبريطانيا بل إنه حق مشروع لتلك الجماعات على غرار الأحزاب المسيحية في الكثير من البلدان الأوروبية، شريطة أن لا تكون على شاكلة تنظيم القاعدة أو «الإخوان المسلمين». وبين أليستير بيرت في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن الاختبار الحقيقي لتلك الجماعات يكمن في مدى قدرتها في إقناع الجمهور بأنها ستحكم وفقا لما يحقق المصلحة الوطنية، مضيفا أنه يجب النظر إلى الخطوات الحقيقية باتجاه الإصلاح والديمقراطية والمزيد من الحريات من منظور إيجابي فقط، حيث شكل هذا الوضع في كافة البلدان التي تأثرت به تحديا كبيرا، ومن ثم فإن حركات الإصلاح والديمقراطية تتطلب الدعم لضمان تحقيق طموحات المواطنين. ونفى الوزير البريطاني تورط «القاعدة» أو وجود صلة لها بحركات الاحتجاج التي شهدتها البلدان العربية، بل أتت بطبيعتها المدنية بوجه عام وقدمت الدليل القاطع على أن خيار الحكومات في العالم العربي ليس بين الديكتاتورية أو التطرف الإسلامي، حيث إن التطلعات التي تم الاستماع لها والتي عبر عنها الشباب في تونس ودرعا وصنعاء هي نفس تطلعات وطموحات الشباب في أوروبا وهي الحق بإيصال أصواتهم إلى قياداتهم، والإعلام الحر، وعدم الخوف من الاعتقال أو التعذيب، وتوقع مستقبل أفضل وأكثر رخاء. وفي جانب آخر أعرب المسؤول البريطاني عن قلق بلاده إزاء التدخل الإيراني منذ فترة طويلة في بلاد مثل العراق ولبنان والأراضي المحتلة، وبين أنهم سيواصلون التعبير لإيران عن هذا القلق باستخدام أقوى العبارات، لا سيما فيما يخص خرق حقوق الإنسان. وقال: «لقد تزعمت بريطانيا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف المسؤولين عن خرق حقوق الإنسان في إيران». وختم الوزير البريطاني حديثه ل«الشرق الأوسط» مؤكدا حرص بلاده على ظهور حكومات شعبية وفعالة في أرجاء المنطقة. إذ أثبتت الخبرات في أنحاء العالم أن هذا النوع من الأنظمة الحاكمة يساعد على خلق أفضل العلاقات المثمرة، نظرا لأنها تجسد وتعبر عن مطالب الشعب ورغباته. ولذلك فإن بريطانيا ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والمادي للتشجيع على هذا الأمر. كما أنه لهذا السبب قام وزير الخارجية البريطاني مؤخرا بالاقتراح على الاتحاد الأوروبي النظر في إنشاء اتحاد جمركي ومنطقة تجارة حرة مع دول شمال أفريقيا، وذلك لخلق حوافز توفر فرص النجاح للعملية الديمقراطية.
