شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة"    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة.. سجون بلا قضبان
نشر في الراكوبة يوم 14 - 01 - 2012


[email protected]
فتحت حادثة اغتصاب نزيل شاب في مزرعة سجن سنجة من قبل عساكر بشرطة السجون الباب من جديد للجدل بشأن جدوى السجن في أدنى عقوبة.. لاسيما وان دولاً مختلفة سبقت في التجربة لما يعرف ب(العقوبات البديلة) كبديل آخر للحبس والتوقيف.. وهناك أمر آخر يمكن استخلاصه من عقوبة الصبي التي استحالت الى مأساة مروعة، في أن الجزاء من جنس العمل والعقوبة عملية ايلام بدني ونفسي تكافئ الجريمة التي حط عليها المتهم.. فهل استحقت جريمة تعاطي (الشيشة) لو سلمنا جدلاً بأنها جريمة جزاء بقضاء الشخص ثلاثة اشهر مخفوراً خلف القضبان؛ حيث القي القبض عليه في الخرطوم وأحيل الى سجن سنجة مع نزلاء آخرين لقضاء العقوبة.. وأن تفضي به عقوبة السجن لمأساة لا شك انها ستلقي بظلالها السوداء على مستقبل ايامه؟، سؤال قطعاً للإجابة. ثم هل كان جزاء الظالمين يوازي ما اقترفوا من جرم حيث قضت المحكمة بحبسهم وجلدهم وطردهم من الخدمة العسكرية. ثم كيف يكون السجن إصلاحاً وتهذيباً إن كان الداخل فيه مفقود، لا يأمن على نفسه وماله وجسده.. واخيراً ألا يجب ان تكون الحادثة المرعبة مدخلاً منطقياً للحديث كما اسلفنا عن جدوى السجون بطريقتها التقليدية ولماذا لا تتجه الدولة لتشريع عقوبات بديلة عن السجن؟ هذا وغيره ما حمل (الأحداث) على الإبحار في هذه الملف الشائك.
(1)
يُعتبر مفهوم إدخال العقوبات البديلة، من حيث عدم اللجوء إلى الاحتجاز في السجون، تأكيداً لمراعاة حقوق الإنسان في الشريعة وفي القوانين الوضعية، وعدم تقييد حريته، أو التصرف في حياته دون نص شرعي، أو نظامي، - خاصة - إذا لم يكن صاحبه من ذوي السوابق الكبيرة، أو سلوكاً متأصلاً بالجاني، وهو ما يتوافق أيضاً مع المواثيق الدولية، المهتمة بالشأن الحقوقي في هذا الباب. ويؤكد الدكتور سعد عبد القادر القويعي في مقالة بصحيفة (الجزيرة) السعودية عن (تقنين العقوبات البديلة) :\"في ظني، أن إقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بدءًا من بدائل العقوبة، تليها عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وانتهاءً بعقوبات سالبة للحرية، تُعتبر أكثر إنسانية من العقوبات المعمول بها - حاليا-. لكونها تدعم فكرة إدماج السجين في المجتمع، عن طريق السماح له بإشراكه في اختيار العقوبة المناسبة له، كتقديم خدمات اجتماعية، أو حضور السجين دورات تدريبية إصلاحية، أو المشاركة في الأعمال الخيرية، أو غير ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنها ستبرز النهج الإنساني، المتمثل في حفظ كرامة الإنسان. وهو ما يصب في نهاية المطاف، في منظومة العدالة؛ وليكون خياراً مهماً في التخفيف من إشكالية اكتظاظ السجون، والتقليل من النفقات التي يتحملها، والمساهمة في القضاء على عقوبات الحبس قصيرة المدى\" .
وعطفاً على المقالة المار ذكرها فإن العقوبات البديلة التي التجأت لها دول عديدة ليست بدعاً فقد صح عن الرسول (صلى الله عليه وسلم)، انه اشترط على بعض من أسارى معركة (بدر) من مشركي مكة على تعليم (10) من الصبية المسلمين، مقابل إطلاق سراحهم.
إذن تلك عقوبة بديلة لأسارى الحرب التي كانت لا تتعدى الثلاثة أنماط، إما القود أي الإعدام وإما الفداء أي الغرامة أو المن أي إطلاق الأسير بلا مقابل.
وهذا ما كان في الزمان الأول. وفي السودان يمكن أن تصبح العقوبات البديلة ترياقاً لكل العلل التي تعاني منها سجونه، كالتكدس وكلفة ميزانية التأمين والغذاء التي تزداد يوماً بعد يوم كما تؤكد وزارة الداخلية ذاتها.. وغير منكور أن سجون السودان تشكو من التكدس فسجن كوبر على سبيل المثال يضم بين جنباته ما يقارب الأربعة آلاف نزيل في حين أن طاقته مصممة على استيعاب (1200) نزيل في الحد الأقصى. وللتكدس إشكالات ذوات العدد ومنها تفشي الأمراض. وفي جولة شاركت فيها (الأحداث) داخل سجن الهدي العام الماضي أكد الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية بالسجن الملازم طبيب الجزولي حمد: \"إنهم يستقبلون ما بين (100) الى (120) حالة من نزلاء السجن كل اليوم، مشيراً الى أن الأمراض الشائعة تتمثل في التهابات المسالك البولية، والقارديا والدسنتاريا والنزلات\"، لكن هنالك أشد فتكاً من تلك يساعد التكدس في إفشائها.
الأمر الآخر المتمثل في غذاءات السجون التي كثيراً ما أثارت لغطاً كثيفاً حولها؛ وفي ذات الجولة كشف مدير مدينة الهدى الإصلاحية العميد صالح حسين سلمة: أن متوسط الاستهلاك الشهري للنزلاء نصف مليون رغيفة بمعدل (180) رغيفة للنزيل الواحد. أما الأمر الثالث الذي يدخل ضمن كلفة السجناء.. نظام المراقبة داخل السجن التي تحتوي على أنظمة المراقبة الالكترونية \"الكاميرات\" جنباً الى جنب مع عمليات التأمين الداخلي التقليدية كالكلاب البوليسية والديدبانات.. ومن المعروف أن تكثيف الانتشار الشرطي يتناسب طردياً مع زيادة عدد النزلاء بالسجن.
وذكرت مصادر مطلعة ل(الأحداث) أن تكلفة النزيل الواحد تتراوح بين (30) الى (40) جنيهاً في اليوم تشمل الأكل والشرب والحراسة والخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه. في المقابل يؤكد نزيل قضى قرابة العامين داخل سجن كوبر أن كلفة الأكل والشرب والعلاج يمكن أن تبلغ (20) جنيهاً يومياً في المتوسط للنزيل الواحد، ويذهب اللواء سمير خميس الذي شغل منصباً رفيعاً في شرطة السجون قبل الانفصال أن ميزانية السجون يمكن أن تصل الى (42) ملياراً سنويا.
ويسوق اللواء سمير ما تقدم ذكر دلائل على عدم جدوى الحبس دائماً فيما عدا حالات الضرورة القصوى. ويتساءل ماذا سيفيد الدولة أو المجتمع من سجن مدان باحتساء خمر.. مع العلم أن هذا المدان يمضي مدة العقوبة كاملة على نفقة الدولة.
ويشير اللواء سمير الذي استفسرته (الأحداث) عن السبب وراء عدم اشتمال نظام السجون في السودان على آلية العقوبات البديلة الى أن: مسألة التوسع في العقوبات البديلة تشريعية بحتة لا صلة لشرطة السجون أو وزارة الداخلية بها باعتبارها جهة منفذة للقانون والأحكام القضائية لا شأن لها بسن القوانين والتشريعات. ويمضي ليقول: لكن بالنظر الى كلفة النزلاء من غذاء وكساء وتأمين وغيرها فيجب التفكير جدياً في اقرار الآلية المذكورة\". ويضيف أن التشدد في بعض الأحكام القضائية غير مطلوب في بعض الأحيان وعليه يجب أن تكون اللجوء لعقوبة السجن في نطاق ضيق ممكنا وأيضاً التقليل من توقيع غرامات باهظة لأن الشخص قد يضطر لاختيار السجن لعدم مقدرته على سداد العقوبة المالية التي وقعت عليه.
ويتفق الخبير القانوني نبيل أديب مع اللواء سمير بأن العقوبات كما تنص القاعدة الفقهية إيلام مقصود يتناسب مع الجريمة.. وحسب المفهوم التقليدي فإن السجن هو البديل الأصيل للإيلام البدني فيما تأتي العقوبات المالية (الغرامات) استثناءً، لكن في ظل تطور منظومات حقوق الإنسان توجهت الكثير من الدول لاتخاذ تدابير احترازية أخرى بديلة للسجن لاسيما في الجرائم غير الخطيرة وغير العمدية، حيث يجري التركيز على إعادة تأهيل الجاني عوضاً عن سجنه، حتى لا يعود لارتكاب ذات الجريمة أو غيرها في المستقبل مرة اخرى حيث يفرض على المدان أداء خدمة للمجتمع، مثلاً مدرس ضرب بالسجن يمكن الحكم عليه بتدريس حصص إضافية على مدى (25) يوماً بدون مقابل أو نظافة الطرقات أو غيرها حيث يمكن الاستفادة من كل مدان في مجاله لكن مع التؤكيد على أن هذا الأمر يكون مع الجرائم غير الخطيرة أو غير المتعمدة التي تقع بدون قصد جنائي كحوادث السيارات.
(2)
وأيضاً العقوبات البديلة تكون لجرائم لا تستحق السجن كالجرائم الالكترونية والتعويض بالحق المدني كالشيكات والإيجارات وتعثر السداد، فتلك الفئة من النزلاء تقتضي أعواماً طوالاً في غياهب السجون كان يمكن أن يستفيدوا منها أن تصبح معيناً لهم في العمل وجني المال لإقالة عثرتهم ومن ثم مغادرتهم الزنازين. وقد اشارت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم السابقة عفاف احمد عبد الرحمن لقضايا كهذه لنزلاء يقضون مدداً بالسنوات في السجن لعدم تسديد مديونيات. وتساءلت ألم يكن من الأفضل أن تتاح لهم الفرصة للعمل لتسديد ما عليهم من مطالبات بدل البقاء خلف القضبان في انتظار تسوية تقوم بها دواوين أو مؤسسات الدولة أو الخيرين.
وهناك شيء آخر في عقوبة السجن تتبدى في أن عقوبة الأب أو الأم لا تقف عندهما وحدهما، بل قد تمتد في أحايين كثيرة لتأخذ أبناءهم في طريقها، إذ يعانون من التشرد والتسرب من المدارس وربما يصبحون صيداً سهلاً لعصابات الجريمة لغياب المراقبة والتوجيه لظروف غياب آبائهم أو أمهاتهم. ويعضد تلك الفرضية اللواء سمير خميس بأن السجن ذا آثار سالبة على الشخص وأسرته. ويؤكد أن السجن يفضي الى تبادل الخبرات في مضمار الجريمة فتسهم في تخريج مجرمين أكثر خبرة ودارية بكيفية ارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب.. وهذا عين ما يمضي اليه نبيل أديب أن حبس شخص ما ارتكب جرماً صغيرا، ولم يكن ذا ميول إجرامية فطرية مع عتاة الإجرام مضر بشدة ويمكن أن يقود هذا الاختلاط الى ضرر أكبر في المستقبل إذ يمكن أن يتعلم ذاك الشخص أو تتفتح أعينه على أنماط من الجريمة كانت خافية تماماً عليه.
(3)
نافلة القول أن العقوبات سواء أكانت توقيفاً في حراسات الشرطة أو حبساً في زنازين السجون، اتسعت بشكل لافت في ظل اتساع مساحات التجريم للمواطنين.
مع الأخذ في الاعتبار التخليط في تصنيف الجرائم إذ إن القانون الجنائي لا يفرق كثيراً بين الجناية والجنحة والمخالفة.. وهذا ما استدعى أن تصبح مخالفات عادية كعدم تسديد رسوم النفايات أو فواتير المياه أو العوائد مدعاة وسبباً كافياً لتوفيقك ومحاكمتك بالسجن لحين السداد.. هذا في ظل تناقص الاعتماد على البدائل الأخرى كالضمان والتعهد الشخصي والضمان بمحل السكن أو غيرها من الوسائل المطلوبة للحد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي الى توقيف المطلوبين واقتيادهم الى الحبس. ويؤكد الخبير القانوني نبيل أديب أن ما سبق يندرج تحت بند عدم معقولية بعض القوانين السارية ويمثل بأن قانون النظام العام ينص في إحدى مواده على عدم غسل السيارات إلا في الأماكن المخصصة لها وتبعاً لذلك يمكن بسهولة - حسب أديب - أن تؤدي تلك المخالفة لحبس الشخص الذي قام بارتكابها. ويشير الى أن عدم معقولية القانون قد يصبح مدعاة لعدم خضوع الناس إليه لجهة أن القانون إذا فقد المعقول لا يحترم. ويمكن أن يقاوم بوسائل سرية فمنع تدخين (الشيشة) بقوة القانون قد يسهم في تفشي تعاطيها خفية بعيداً عن أعين القانون.. لكن اذا ارتكزت الحملة على مخاطر التدخين الصحية يمكن أن تلقى تجاوباً أكبر من فرض النهي بالقانون.
جريدة الاحداث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.