طرابلس - اعلنت الحكومة الليبية المؤقتة التي يقودها عبدالله الثني وتدير غالبية المناطق الواقعة في شرق البلاد الجمعة رفضها تسليم السلطة الى حكومة الوفاق الوطني مدعومة من الاممالمتحدة، محذرة المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة. ويأتي موقف الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقرا لها بعد يومين من موقف مماثل عبرت عنه الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس التي تسيطر قواتها على معظم مناطق الغرب ضمن تحالف مسلح تحت مسمى "فجر ليبيا". وتخوض الحكومة في الشرق والحكومة الموازية في طرابلس نزاعا مسلحا على الحكم منذ اكثر من عام ونصف قتل فيه الالاف، فيما تعمل الاممالمتحدة على وضع حد له عبر توحيد السلطتين في حكومة الوفاق الوطني التي اعلن عن انطلاق عملها السبت الماضي. وولدت حكومة الوفاق بعد اعلان "المجلس الرئاسي" الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقعه سياسيون بصفتهم الشخصية في ديسمبر/كانون الاول 2015 ويضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، عن نيلها الثقة استنادا الى بيان دعم للحكومة موقع من قبل مئة نائب يمثلون غالبية اعضاء البرلمان المعترف به دوليا (198 نائبا) ومقره طبرق في شرق ليبيا. ورغم ان الحكومة التي تضم 18 وزيرا لم تحصل على الثقة تحت قبة البرلمان بسبب العجز عن تحقيق النصاب القانوني لجلسات التصويت على مدى اسابيع، الا ان المجلس الرئاسي اعتبر ان حكومة الوفاق اصبحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا استنادا الى تأييد النواب المئة لها، داعيا الحكومتين الاخريين الى تسليمها الحكم. وقالت الحكومة في الشرق التي كانت الوحيدة التي تحظى حتى وقت قريب باعتراف دولي في بيان نشرته الجمعة على صفحتها بموقع فيسبوك انها تحذر "المجتمع الدولي من ان الخطوات التي تجريها بعض الاطراف الدولية من فرض هذه الحكومة من شأنه ان يفاقم الازمة ويزيد من حالة الانقسام". وحذرت في موازاة ذلك "كل الجهات التابعة لها داخليا وخارجيا من التعامل" مع الحكومة الجديدة الا بعد منحها الثقة داخل مقر مجلس النواب. وقالت الحكومة الموازية في طرابلس الاربعاء في بيان انها لن تسمح لحكومة الوفاق بأن تستقر في طرابلس، معتبرة ان "حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع بإجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا". وذهب رئيسها خليفة الغويل إلى ابعد من مجرد الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، مهددا باعتقال أعضائها اذا دخلوا طرابلس بوصفهم سلطة جديدة. ويأتي رفض السلطتين المتنازعتين على الحكم لحكومة الوفاق رغم الدعم الدولي الذي بدأت تتمتع به هذه الحكومة التي لم يتضح بعد كيفية ممارستها لأعمالها في ظل استحالة انتقالها الى طرابلس او الى الشرق الليبي، بينما يقيم رئيسها فايز السراج في تونس. وكان رئيس بعثة الاممالمتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر دعا في بيان عشية اعلان المجلس الرئاسي عن انطلاق عمل حكومة الوفاق "البدء بالتسليم السلمي والمنظم للسلطة لحكومة الوفاق". وطالب كذلك المجتمع الدولي "العمل مع حكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة". واصدر من جهته مجلس الامن الدولي بيانا اعلن فيه عن تأييده لمخرجات لقاء دولي عقد في روما في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 حول دعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. ومن شأن اعلان الحكومة المؤقتة التي يقودها عبدالله الثني رفضها لحكومة الوفاق الوطني أن يفاقم الازمة السياسية والأمنية بينما يواصل تنظيم الدولة الاسلامية تمدده مستغلا الفراغين الامني والسياسي. والمشهد بتطوراته الراهنة لا يختزل فقط انسداد الافق السياسي بقدر ما يؤسس لمرحلة تصعيد أشدّ بين أطراف الصراع. وبالإعلان الأخير تكون ليبيا بثلاث رؤوس حاكمة هي الحكومة الموازية في طرابلس والمؤقتة في الشرق وحكومة الوفاق التي لا تجد لها مقرا لا في الشرق والغرب، ما قد يجعلها على الاقل في الوقت الراهن في وضع حكومة بالمنفى، حيث يقيم رئيسها المكلف فايز السراج في تونس. والامر لا يقف عند هذا الحد من التعقيد حيث اذا استمرت الأزمة ستكون تونس التي تواجه خطر تمدد الفوضى الليبية اليها مع تنامي نفوذ التنظيمات المتطرفة في قلب التجاذبات بين أطراف الصراع على السلطة في ليبيا. وتحرص تونس على انتهاء الأزمة السياسية حتى تستقر الأوضاع في ليبيا وبالتالي وجود شريك يمكن التفاوض معه والتنسيق معه في الحرب على الارهاب. أمّا وقد أصبحت ليبيا بثلاث حكومات فإنها ستواجه وضعا صعبا خاصة في ما يتعلق بالجهة التي يفترض أن تتعامل معها. والمعضلة التي قد تواجهها تونس أنها ستكون مجبرة على التعامل مع جميع الأطراف سواء الحكومة الوليدة أو تلك التي تحكم الشرق أو التي لا يعترف بها المجتمع الدولي في طرابلس. وبناء على ما تقدم فإن تعامل تونس مع طرف ضد طرف من الرؤوس الثلاثة قد يغضب الطرف الآخر ما يعقد مسألة تنسيق الجهود في مكافحة الارهاب والحيلولة دون جهود منع تسلل ارهابيين من الأراضي الليبية الى الأراضي التونسية.
