يتجه اتحاد شركات التأمين لزيادة قيمة تأمين العربات وفق قرارات هيئة الرقابة الشرعية للتأمين، وذلك على خلفية قرار رئيس القضاء برفع قيمة الدية الى ۳۳۰ ألف جنيه، في وقت تخوفت مجموعة من شركات التأمين من خروجها من السوق. وكشفت مصادر مطلعة - عن الغاء بعض شركات التأمين، التامين الإجباري وشروع شركات تأمين أخرى في زيادة قيمة التأمين الشامل من ( ۲,5 ٪) الى ( 5٪) من قيمة العربة المؤمنة، بينما رفعت شركات قيمة التأمين من ( ۲,5 ٪) الى ( ۳٪)، فيما أوقفت بعض شركات التأمين تأمين الركاب في المركبات العامة، واكتفت بتأمين العربة والسائق فقط. واشتكى عدد من أصحاب العربات من ايقاف بعض شركات التأمين لنشاطها الى حين إصدار قرار الزيادة. وأرجعت ذات المصادر احتمالات خروج بعض شركات التأمين من سوق العمل، لوجود شركات ليست لديها القدرة المالية لدفع تكاليف الديات الفردية أو الجماعية التي قد تتجاوز ۱4 مليار جنيه في حالة البصات السفرية التي تسع 44 راكباً. من جهته أكد الأمين العام لاتحاد شركات التأمين معاوية ميرغني اتجاه الإتحاد الى زيادة قيمة التأمين وفق الضوابط التي ستضعها هيئة الرقابة الشرعية لشركات التأمين. وقال معاوية - إن الاتحاد لن يستعجل في قراره وسيدرس الأمر جيداً، وستتم زيادة رسوم التأمين وفق الضوابط التي ستقرها هيئة الرقابة الشرعية. وانتقد الأمين العام لاتحاد شركات التأمين، قرار رفع الدية، ولفت الى انه لايردع السائقين وانما شركات التأمين لأنها هي من تتحمل دفع التأمين، واقترح أن يتم تغريم السائقين ۲۰ ٪ من الدية، على أن تتحمل شركة التأمين بقية المبلغ. وحذر معاوية من النتائج الاجتماعية التي قد تترتب على القرار حال وقوع اشتباكات قبلية مما سيصعب عمليات الصلح القبلي التي تعتمد على دفع الديات، ورأى أن رفع الدية سيزيد من أعداد المساجين، ونوه الى أن عدد شركات التأمين يبلغ ۱۳ شركة تأمين عام وشركة واحدة لإعادة التأمين، ونفى اعتزام أية شركة تأمين الخروج من سوق العمل. الجريدة
