اعترفت لجنة حكومية شكلتها السلطات السورية مؤخرا لصياغة مشروع لقانون الأحزاب بأنه لا توجد ثقافة سياسية ولا مشاركة للمواطنين في الحياة السياسية في البلاد. وقالت صحيفة «الثورة» الحكومية أمس إن «لجنة وضع مشروع قانون للأحزاب تابعت اجتماعاتها يوم أمس برئاسة الدكتور فاروق أبو الشامات وحضور كامل أعضائها، حيث ناقشت ضرورة نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين». وأصدرت السلطات السورية في الأشهر الأخيرة عشرات القرارات والمراسيم التي تصب في مصلحة المواطنين، تحت ضغط الحراك الذي يجري في الشارع المحلي، حيث زادت الأجور الشهرية ووفرت آلاف فرص العمل وألغت قانون الطوارئ الذي كان ساريا في البلاد منذ قرابة نصف قرن، وهي القرارات التي كانت تمتنع عنها في السابق بحجة أن الأمور العامة بخير وليس في مقدور الحكومة الاستجابة إلى مطالب السوريين. وعلى حد تعبير رئيس اللجنة فاروق أبو الشامات فإن عمل اللجنة يأتي من أجل الارتقاء بالأحزاب لتصبح رافعة قوية قادرة على تعبئة جهود ومكونات المجتمع بهدف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وصياغة مشروع قانون جديد لتأسيس أحزاب سياسية وطنية تسهم بتوطيد عملية الإصلاح السياسي وتعزيز صرح الديمقراطية والتعددية السياسية وإنجاز ذلك بالاستفادة من الأفكار والمقترحات والحوارات الجارية في هذا المجال. ونقلت الصحيفة الحكومية عن أبو الشامات تأكيده على تشكيل «لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بطلبات تأسيس الأحزاب طبقا لأحكام مشروع هذا القانون، وكذلك اقتراح إحداث محكمة تسمى محكمة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بالاعتراضات المقدمة وبحكم مبرم». وأوضح أنه «لا يزال النقاش مستمرا حول مشروع هذا القانون ليصار إلى إنهاء عمل اللجنة بأسرع وقت ممكن، ليصار فيما بعد إلى عرضه على لجنة الحوار ومناقشته من قبل شرائح المجتمع». وأضاف أبو الشامات «أنه تمت مناقشة الحقوق والواجبات للأحزاب حيث تم اقتراح إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم كما أنه من حق كل حزب أن تكون لديه صحيفة على الأكثر للتعبير عن آرائه، وتمكن أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب بالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية». بحسب ما أوردته الصحيفة الحكومية. ويقود حزب البعث الحاكم مجموعة أحزاب يسارية وقومية ضمن ما يعرف بالجبهة الوطنية التقدمية وذلك منذ عقود، كما يحتكر البعث الحياة السياسية والبرلمانية بموجب المادة الثامنة من الدستور التي تخوله قيادة الدولة والمجتمع. ويطالب ملايين السوريين بإلغاء «المادة الثامنة من الدستور» إلا إن السلطات الحزبية ردت منذ فترة قصيرة، بأنها «لن تستجيب لهذا المطلب». الشرق الاوسط عمرو موسى يشير الى انقسام الجامعة بشأن الازمة في سوريا القاهرة (رويترز) - عبر عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية يوم الاثنين عن "قلقه" تجاه نحو ثلاثة أشهر من الاشتباكات في سوريا لكنه أشار الى انقسام داخل الجامعة بشأن كيفية التعامل مع الازمة. وقال موسى في بيان "ان اراء الدول العربية مختلفة مع أن كلهم في حالة قلق كبير ومتابعة نشطة وغضب ازاء الازمة القائمة في سوريا". واضاف "ان ما نسمعه ونتابعه عن سقوط ضحايا كثر يشير الى اضطراب كبير في سوريا... لا يجب ترك الامور في سوريا بهذا الوضع." وتقول جماعات حقوقية سورية ان 1300 مدني و300 جندي وشرطي قتلوا في مواجهات بين قوات الرئيس بشار الاسد ومحتجين على حكمه. وتقول دمشق التي أغضبتها موجة متصاعدة من الضغوط والعقوبات الدولية ان الاحتجاجات جزء من ثورة مسلحة تدعمها قوى أجنبية لاثارة نزاع طائفي. والتزمت الجامعة العربية التحفظ الى حد كبير تجاه الوضع في سوريا التي ترتبط بتحالف مع ايران بعكس مصر ودول خليجية كبرى. وقال موسى الذي ستنتهي ولايته في وقت لاحق هذا العام ان الدول العربية تحاول الاتفاق على موقف عام تجاه سوريا. واضاف دون الخوض في تفاصيل "سوريا جزء مهم من العالم العربي واستمرار الوضع الراهن قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه... بالنسبة لسوريا." وكانت الجامعة العربية قد مهدت الطريق أمام حلف شمال الاطلسي لشن غارات على ليبيا في مارس اذار عندما طلبت من مجلس الامن التابع للامم المتحدة فرض حظر للطيران فوق الاراضي الليبية لحماية المدنيين من قوات القذافي