يحاول أتباع النظام وأنصاره الشماتة في الوقت الحالي لعدم (حدوث) الثورة المرتقبة ويحاولون الإيعاز لمناوئيهم، غالبية الشعب السوداني، بناء على ذلك بأنها لن تحدث. دعونا من الجزم بعدم حدوث شيء وهو جزم ينافي كل منطق، ولنمسك بفكرة حدوث الثورة في حد ذاتها.. يتوقع أنصار النظام أن تحدث الثورة بين يوم وليلة تماما بالطريقة التي سطوا فيها على الحكم بليل، ونقول لهم أن خروج النصل ليس مثل دخوله، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا المنحى من التعامل مع الأحداث يحاول اخفاء أو تجاهل حقيقة التململ الحاصل والفوران الذي يحدث تحت السطح. للمجتمع وقوى السلطة التي تتحكم ميكانزماتها الخاصة التي تعمل بها والتي لا تخضع لحكم العشية والضحى. حينما تتهدد سلطة ما بالزوال والتفكك، تخلق وتحفز (دون أن تريد) القوى الأخرى البديلة التي ستملأ الفراغ حال حدوثه. وبما أن النظام كله يعتمد بشكل أساسي على سلطة القمع بواسطة الأجهزة الأمنية والميليشيات الداعمة له، فإن أي سلطة أخرى مؤقتة ستملأ الفراغ لا بد أن يكون لها ذات أدوات القمع كي تتمكن من مواجهة فلول السلطة الآفلة وبؤرها المتبقية. في السابق حينما كانت مؤسسات القمع مثل الجيش والشرطة ذات طابع قومي وتتمتع بنوع من الاستقلالية الداخلية وتحكمها علاقات ينظمها القانون والدستور والنظم واللوائح الخاصة بها، كان بمقدرها التحرك في اللحظة المناسبة لملأ الفراغ تجنبا للفوضى (دون أي مزاعم وطنية) فمثل هذا القرار قد يكون براغماتيا محضا لمنع تمزق نسيج المجتمع وانهيار مؤسسات الدولة الأخرى بشكل تام وهو أمر لا مصلحة لأحد فيه حتى سدنة النظام المتهاوي الذين سيطمعون في عدالة ما حين تتم محاسبتهم. الوضع الآن مختلف لأن جهاز الدولة نفسه هو الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، والأسوأ من ذلك أن مراكز اتخاذ القرار أصبحت مختلفة داخل هذا الحزب – الدولة مما يعني أن عملية سقوط النظام نفسها سوف لن تكون منظمة وسوف تتطاير الأشلاء محدثة أشد الأضرار بشكل عشوائي (قارنها بتخيل عملية تدمير العمارات بحيث تسقط بشكل عمودي لأسفل دون أن يتطاير الركام والاشلاء كل ناحية). يتحدث أنصار النظام أيضا عن الفوضى التي ستحدث بعد انهياره، يقينهم بهذه الفوضى يعود لطبيعة الخراب الذي أحدثوه بأجهزة الدولة التي لا تديرها النظم بل القرارات الشخصية والحزبية، يشمل ذلك حتى جهاز من القضاء آخر الأجهزة التي كان ينبغي أن تحتفظ بنوع من استقلاليتها. دعونا نتخيل ما يمكن أن تجلبه مثل الفوضى المتوقعة؟ قتل عشوائي، حيازة أملاك الآخر، اغتصاب، اتلاف، حرق.. الخ الفظائع التي يمكن تخيلها.. أقول أن هذه الفظائع حادثة الآن ويرتكبها هذا النظام المجرم في أجزاء كتيرة من السودان بما فيها العاصمة القومية واغتيال الطلاب في الأيام القليلة الماضية دليل على هذه الفوضى. فما الذي يجعل الفوضى الآتية أشد مضاضة وأفظع اثرا مما يفعله النظام الآن الذي يضرب مواطنية بالطيران والذخيرة العنقودية؟ من ناحية أخرى هنالك نزعة تمثلها بعض الأصوات المعارضة التي تنادي من مختلف المنابر بالحفاظ على نقاء الصف من أصحاب المواقف الرمادية والمتعاونين السابقين مع النظام أو الذين يتخلون عنه في اللحظات الأخيرة. هذه دعوة ينقصها المنطق والعقل فالثورة ليست هي الجموع المتظاهرة كي تمارس الفرز واللفظ في حق بعض الأفراد والجماعات، الثورة مزاج عام وعملية تغيير قيد الحدوث. ينصب جهد العملية في احداث التغيير المنشود بتفكيك بنى السلطة القديمة بكل اجهزتها ورموزها واحلال اخرى مكانها.. في خضم هذه العملية قد يتمكن الكثير من فلول السلطة القديمة من الحصول على مواقع جديدة بحيث لا تستطيع عملية فرز القوى من أن تطالهم بشكل مباشر فالثورة كتغيير شامل لا يهمها الأفراد ولكن يهمها ديناميك التغيير. محاولة الاقتصاص من أفراد بعينهم وعزلهم من ساحة التغيير لا يتم إلا وفق اجراء قضائي في عملية محاسبة تتم باسم الجمع وباسم المتضررين والضحايا. مسائل العقاب المعنوي والعزل ولحاق العار ببعض الذين ناصروا النظام أو تقاعسوا عن مواجته حين كان الأمر يستدعي ذلك، أو تخيروا مسك العصا من الوسط، فستظل ملاحقتهم قاصرة على حلقات صغيرة في المناخ الاجتماعي والأحرى ألا تتحول إلى قضية مصلحة عامة في ظل ترتيب الأولويات. لماذا تأخرت الثورة إذن بالنسبة للذين لا يرغبون في حدوثها؟ لأن الطريقة التي تتزحزح بها السلطة وبناها ذات طابع بطيء ولا يحدث الانقلاب الحقيقي في موازينها إلا في اللحظة التي يكون فيها الخراب ماثلا بدرجة لا تستحمل تجاهله وهي لحظة سوف لن يطول أمد انتظارها بحسب مجريات الأمور الآن
