كشف وزير النفط والغاز محمد زايد عوض عن تحديات كبيرة تُواجه صناعة النفط بالبلاد أجملها في تزايد سرعة النضوب الطبيعي للحقول النفطية القديمة بالبلاد، وقرب انتهاء أجل اتفاقية التعاون النفطي مع دولة الجنوب وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار، وتنامي ديون الشركاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لقطاع النفط، بجانب صعوبة المُعاملات البنكية بالعملات الأجنبية، والحظر المفروض على البلاد وأثره على قدرات الوزارة في استيراد المواد والمعدات ونقل التقنيات، فضلاً عن الأثر الكبير لانخفاض أسعار النفط العالمية، وقال زايد: "إن وزارة النفط رفدت وزارة المالية في العام (2015م) بحوالي (8.2) تريليون جنيه (بالقديم)"، ولفت زائد بأن الرسوم المتحصلة من عبور البترول العام الماضي بلغت (1.146) مليار دولار، منها (694.6) مليون دولار رسوم عبور بترول جنوب السودان و(451) مليون دولار من نصيب شركاء الجنوب، وأضاف: "الرسوم التي تَحَصّلتها الوزارة لعبور بترول الجنوب خلال الفترة من (يناير - مارس) بلغت (268.3) مليون دولار، منها (160.4) مليون دولار من نصيب حكومة الجنوب و(107.9) ملايين دولار من نصيب شركاء الجنوب"، وأوضح وزير النفط إن خطة وزارته للعام الحالي تركز على تطوير الإنتاج وزيادته، وضمان انسياب الإمداد النفطي للبلاد وتكثيف الرقابة لخفض تكاليف الإنتاج الصيحة