سودارس : عوض الحسن النور القاضي والوزير!!

القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات) شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا) شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة" شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا) شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين) شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة" اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟ كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية " (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟) تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة" إدانة إفريقية لحادثة الفاشر ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عوض الحسن النور القاضي والوزير!!

سيف الدولة حمدناالله نشر في الراكوبة يوم 15 - 06 - 2016

ما الذي حدث للقاضي عوض الحسن النور وبدّل مفاهيمه بعد أن أصبح وزيراً للعدل !! ما الذي جعل السيف القاطع الذي كان يحمله وهو قاضٍ يستحيل إلى بسطونة حين مَلَك سلطة الإتهام !! ما الذي جعل عوض وقد كان صاحب رأي واضح وشجاع عبّر عنه في مقالات بالصحف الورقية والإلكترونية عن ما ينبغي أن تكون عليه دولة العدالة وسيادة حكم القانون ثم تخلّى عن ذلك حين أمسك بقلم السلطة !!
مشكلة د. عوض (الوزير)، أنه يريد أن يحافظ على إسمه الذي قوبِل بحفاوة ووظيفته في وقت واحد، فهو ما إن يمضي خطوة في الإتجاه الصحيح حتى يُزيلها بالسير لنفس المسافة في الإتجاه المُعاكِس، فهو "يتحنفش" ويقوم بتحريك قضايا كبرى مثل مقتل شهداء سبتمبر وقضايا الفساد الحكومي، ثم لا تلبث أن تنتهي ثورته إلى لا شيئ، أو يكتفي بتحلّل اللصوص الحكوميين وتنازلهم عن جزء من المسروقات في مقابل العفو عنهم، وأحياناً يقنع بمجرد حرمان الموظف الفاسد من وظيفته ويجعله يذهب بما حَمَل، كما فعل مع وكيل وزارته الذي تركه يخرج من منصبه وبيده كل شهادات البحث الخاصة بالأراضي التي إعترف بلسانه أنه حصل عليها خلال فترة عمله كمدير لمصلحة الأراضي.
هذا دور شيخ حِلّة لا وزير عدل ونائب عام، ومن شأن هذا المنهج في معالجة القضايا الجنائية أن يؤدي إلى عكس النتيجة التي إنتظر الناس من الدكتور عوض النور القيام بها، فهو يضر بالعدالة ويُهدِر حقوق المظلومين بأسوأ مما كان عليه الحال في عهود وزراء العدل الذين سبقوه، فأفضل للشعب ومظاليمه ألف مرة أن تظل هذه الجرائم بدون محاسبة حتى يأتي اليوم المُنتظَر الذي يتحقق فيه القصاص العادل من اللصوص والقَتَلة على أن تتم معالجتها بمثل هذا المنهج المُختل بالطبطبة على الضحية والجلاّد في آنٍ معاً، فمنهج نصف الخطوة الذي يتبعه وزير العدل الآن سوف يؤدي إلى غسل وتبييض هذه الجرائم بما تكتسبه من حجية الأحكام التي تمنع من إعادة محاكمة هذه القضايا مستقبلاً إذا حدث التغيير.
عوض الحسن النور (القاضي) ليس هو نفسه عوض (الوزير)، وقد أتاحت لي الظروف على الوقوف شخصياً على واقعة تستحق أن تُروى كمثال في توضيح الفرق بين رؤيته فيما ينبغي أن يكون عليه تطبيق العدالة في الوظيفتين، فقد حدث أن باشرت النظر في إحدى القضايا التي قدمتها للعدالة بواسطة لجان التحقيق في مرحلة ما بعد الإنتفاضة (1985) وذلك أثناء فترة عملي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، وقد خلفني القاضي عوض الحسن النور في متابعة نظر القضية بعد نقلي من المحكمة إلى موقع آخر وبعد أن وصل السير فيها إلى مرحلة ما قبل صدور الحكم، وهي قضية يتّصِل موضوعها بمخالفات نُسِبت إلى مدير البنك الصناعي (حسن أحمد مكي عبده)، ويتلخّص الإتهام في أن المتهم كان قد تقاعس (لاحظ طبيعة التُهم) عن تحصيل ديون البنك بتمديده آجال السداد لبعض العملاء من معارفه وأصدقائه، وأنه كان يقوم بالتأثير بوظيفته على المستشار القانوني للبنك ومنعه من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض العملاء لإسترداد ديون البنك، كما أنه منح أحد أقربائه تمويل لإقامة مصنع "إسبستوس" بالخرطوم بحري دون حصول البنك على ضمانات كافية.
حكم القاضي عوض الحسن على مدير البنك الصناعي بموجب هذه التُهم بالسجن سبع سنوات، والقانون الذي حكم به في هذه القضية عوض (القاضي) لا يزال هو القانون في زمنه وهو وزير حينما عُرضت أمامه قضية والي الخرطوم السابق (عبدالرحمن الخضر) التي لا تختلف مسئوليته فيها من حيث النوع والمقدار من مسئولية مدير البنك الصناعي، فالفعل في الحالين هو إساءة إستخدام السلطة والتسبّب في إهدار المال العام (إعترف والي الخرطوم بأنه كان يمنح أراضي الدولة بدون رسوم أو برسوم مخفّضة دون ضوابط وبطريقة إنتقائية إعتقاداً منه بأن هناك عُرف يسمح له بذلك).
بتعيين الدكتور عوض النور في منصب وزير العدل والنائب العام، توقّع الكثيرون، (وكاتب هذه السطور واحد من بينهم) أن يقوم بإعادة الحياة للتطبيق السليم لقواعد القانون التي تحكم مسئولية وواجبات الموظف العام بعد كل هذا الإنفلات المُريع، وفي ذلك، توقع المتفائلون من عوض النور (الوزير) أن يقوم فور بلوغ عِلمه بأن جريمة إعتداء على المال العام قد وقعت (بحسب القانون، يشمل أخذ العلم بالجرائم – بخلاف الشكوى وتقرير الشرطة - ما يبلغ العلم الشخصي للنائب العام من معلومات حتى لو كان ذلك من قصاصة صحيفة أو "ونسة" مع الأصدقاء) فيأمر بفتح بلاغ جنائي بموجب المادة المناسبة في القانون، ثم يقوم - بنفسه أو بواسطة أحد مرؤوسيه أو الشرطة - بالتحري في موضوع البلاغ وإلقاء القبض الفوري على المتهم أو المتهمين حتى يمنع قيامهم بالتأثير على الشهود أو العبث بمستندات القضية أو طمس البينات ..الخ.
ما فعله الدكتور عوض النور هو عكس ذلك تماماً، فقد إستفتح أعماله في الوزارة بإجازته لتحلل موظفي مكتب والي الخرطوم، وقال في تفسير ذلك أن القرار بقبول التحلّل كان قد صدر من سلفه "دوسة"، برغم أنه لم يكن هناك ما يمنع من مراجعة القرار والطعن في صحته إستناداً إلى عدم توافر شروط التحلل التي نص عليها القانون، وهي أن يكون التحلل "بمبادرة" من المتهم نفسه وأن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة وطلب التحلل من المسروقات قبل إكتشافها بواسطة السلطات.
من أين جاء عوض النور (الوزير) بإحالة الشكاوى والبلاغات والتقارير التي ترِد إليه بشأن قضايا الفساد الحكومي إلى لِجان التحقيق !! ما قصة المراسيم الوزارية التي يُصدرها وزير العدل بتشكيل لجان التحقيق (يرأس هذه اللجان حصرياً مستشار إسمه قشّي) يعقبها مراسم أداء للقسم كلما بلغته شكوى بوقوع جريمة فساد!! فيما يستمر المتهمون بالفساد في مباشرة أعمالهم في وظائفهم وبما يُمكّنهم من طمس معالم الجريمة والعبث بالبينات والمستندات والتأثير على الشهود كما هو الحال في شأن الأفندية المتهمين في مخالفات جهاز الإستثمار بصندوق الضمان الإجتماعي، والذين ورد ذكرهم في تقرير رئيس هيئة المظالم في خصوص مخالفات بيع الأراضي الإستثمارية بطرق إنتقائية ولزبائن منتقين وبالمخالفة للقانون.
ثم نأتي للأهم، وهو معالجة عوض (الوزير) لقضية مقتل شهداء سبتمبر، فقد قال أنه طلب من الحكومة تحمل دفع ديات الشهداء لأنها (الحكومة) عجزت عن إثبات ضلوع الشهداء في أعمال تخريب !!(صحيفة التيار 11 مايو 2016).
وجه الصدمة في هذا التصريح، أنه وضع الضحية مكان الجلاّد، وكشف أن البينة التي يبحث عنها النظام من وراء التحقيقات التي يقول أنه يُجريها حول أحداث سبتمبر هي التي يريد بها تحديد مسئولية الشهداء عن التخريب، لا من أزهق أرواحهم، وأن الديّات تأتي وكأنها مكافأة من النظام في مقابل عدم ضلوع الشهداء في أعمال التخريب، ثم، كيف يستقيم أن يطلب وزير العدل من الدولة أن تُقيم الدليل على واقعة يقع واجب إثباتها أو نفيها على وزارته !!
لقد وصل وزير العدل لهذه النتيجة (دفع الديات) بحيثيات خاطئة ومضلِّلة، فليس هناك عقل يقبل بأن هناك دولة تعجز في الوصول إلى من تسببوا في جرائم قتل بهذا العدد الكبير، والصحيح أن وزارة العدل لم تقم بإجراء تحريات جديّة للوصول للقَتَلة، فقد كان يجب أن تشمل التحريات دعوة الجمهور للتقدم لجهة التحقيق بما لديهم من مقاطِع مصورة وصور فوتوغراية توضّح شخصيات الجنود والضباط الذين كانوا يصوّبون البنادق على المتظاهرين، لتقوم جهة التحقيق بفحصها والتعرف على الأفراد وإستجوابِهم، وكذلك إستجواب غيرهم من الشهود الذين وقفوا على عمليات القتل وإطلاق النار، كما كان يجب أن تتم مطابقة المقذوفات النارية التي أُستخرجت من جثث الضحايا مع الأسلحة التي كانت بيد حَمَلة البنادِق، فقد أصبح في إستطاعة العلم الحديث تحديد السلاح الذي خرجت منه الرصاصة، لأن كل ماسورة سلاح تحمل علامات (unique)شبيهة ببصمة الأصبع عند الإنسان.
النقطة الجوهرية التي كان ينبغي أن يشملها التحقيق في سفك دماء الشهداء، هي تحديد الجهة التي أصدرت الأوامر بإستخدام الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين، ، فالذين قتلوا المتظاهرين ليسوا فقط من قاموا بالضغط على زناد البنادِق، وإنما يشمل كذلك الذين أصدروا إليهم الأوامر بذلك، وكذلك الكبار الذين إمتنعوا عن ممارسة سلطتهم في الأمر بوقف تلك الجرائم، فالجريمة كما تقع بالسلوك الإيجابي، تقع بالسلوك السلبي (الإمتناع عن الفعل)، والحال كذلك، فقد كان يجب أن تشمل التحقيقات وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدراء الشرطة بالمحليات ومديرالأمن والمسئولين في أي قوات أخرى شاركت في تفريق المظاهرات بقوة السلاح، حتى تتوصل جهة التحقيق لمعرفة الجهة التي أصدرت الأوامر بإستخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين، فالرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لم يقل أحد بأنهما أطلقا الرصاص بنفسيهما حتى يقدما للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين أثناء إندلاع الثورة المصرية.
ما فائدة جهود الدكتور عوض النور في فصل منصب النائب العام من وزارة العدل !! وما معنى سعيه لسن قوانين مكافحة الفساد !! وكأن إقامة العدل تنقصه النصوص والقواعد القانونية !! لقد قلنا، ولن نَمل القول، أن مهنة القانون تلزمها كوادر بشرية مشبّعة بمفهوم سيادة حكم القانون، ولديها المقدرة والشجاعة على تطبيقه في إستقلال وشجاعة، ولديها إستعداد للتضحية بالوظيفة، إن لم نقل الروح، في سبيل هذه الأهداف.
نحن نعلم أن مهمة الدكتور عوض الحسن النور ليست سهلة، فهو لا يستطيع - مهما بلغ حرصه وقوته - مجابهة عصابة اللصوص التي تُسيطِر على جهاز الدولة، ولكن ليس أمامه خيار غير أن ينتصر لنفسه ومهنته أو يضع القلم ويترجّل !!
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.