شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    رويترز: صور أقمار صناعية تكشف عن معسكرٍ خطير تبنيه إثيوبيا لتدريب ميليشيا الدعم السريع    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    تعادل الهلال والإتحاد يؤكد تأهل الرابطة لدورى النخبة ويشعل المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية    الأهلي شندي يُسمّي جهازه الفني الجديد بقيادة علم الدين موسى وإسلام الفاضل    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    سفير السودان بالنمسا يدعو الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها    مدير السكة الحديد: استئناف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم خطوة في مسار التعافي الاقتصادي    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    وزير الشباب والرياضة يلتقي وكيل جامعة الدلنج ويبحث أوضاع كلية التربية الرياضية    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوض الحسن النور القاضي والوزير!!
سيف الدولة حمدناالله نشر في الراكوبة يوم 15 - 06 - 2016

ما الذي حدث للقاضي عوض الحسن النور وبدّل مفاهيمه بعد أن أصبح وزيراً للعدل !! ما الذي جعل السيف القاطع الذي كان يحمله وهو قاضٍ يستحيل إلى بسطونة حين مَلَك سلطة الإتهام !! ما الذي جعل عوض وقد كان صاحب رأي واضح وشجاع عبّر عنه في مقالات بالصحف الورقية والإلكترونية عن ما ينبغي أن تكون عليه دولة العدالة وسيادة حكم القانون ثم تخلّى عن ذلك حين أمسك بقلم السلطة !!
مشكلة د. عوض (الوزير)، أنه يريد أن يحافظ على إسمه الذي قوبِل بحفاوة ووظيفته في وقت واحد، فهو ما إن يمضي خطوة في الإتجاه الصحيح حتى يُزيلها بالسير لنفس المسافة في الإتجاه المُعاكِس، فهو "يتحنفش" ويقوم بتحريك قضايا كبرى مثل مقتل شهداء سبتمبر وقضايا الفساد الحكومي، ثم لا تلبث أن تنتهي ثورته إلى لا شيئ، أو يكتفي بتحلّل اللصوص الحكوميين وتنازلهم عن جزء من المسروقات في مقابل العفو عنهم، وأحياناً يقنع بمجرد حرمان الموظف الفاسد من وظيفته ويجعله يذهب بما حَمَل، كما فعل مع وكيل وزارته الذي تركه يخرج من منصبه وبيده كل شهادات البحث الخاصة بالأراضي التي إعترف بلسانه أنه حصل عليها خلال فترة عمله كمدير لمصلحة الأراضي.
هذا دور شيخ حِلّة لا وزير عدل ونائب عام، ومن شأن هذا المنهج في معالجة القضايا الجنائية أن يؤدي إلى عكس النتيجة التي إنتظر الناس من الدكتور عوض النور القيام بها، فهو يضر بالعدالة ويُهدِر حقوق المظلومين بأسوأ مما كان عليه الحال في عهود وزراء العدل الذين سبقوه، فأفضل للشعب ومظاليمه ألف مرة أن تظل هذه الجرائم بدون محاسبة حتى يأتي اليوم المُنتظَر الذي يتحقق فيه القصاص العادل من اللصوص والقَتَلة على أن تتم معالجتها بمثل هذا المنهج المُختل بالطبطبة على الضحية والجلاّد في آنٍ معاً، فمنهج نصف الخطوة الذي يتبعه وزير العدل الآن سوف يؤدي إلى غسل وتبييض هذه الجرائم بما تكتسبه من حجية الأحكام التي تمنع من إعادة محاكمة هذه القضايا مستقبلاً إذا حدث التغيير.
عوض الحسن النور (القاضي) ليس هو نفسه عوض (الوزير)، وقد أتاحت لي الظروف على الوقوف شخصياً على واقعة تستحق أن تُروى كمثال في توضيح الفرق بين رؤيته فيما ينبغي أن يكون عليه تطبيق العدالة في الوظيفتين، فقد حدث أن باشرت النظر في إحدى القضايا التي قدمتها للعدالة بواسطة لجان التحقيق في مرحلة ما بعد الإنتفاضة (1985) وذلك أثناء فترة عملي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، وقد خلفني القاضي عوض الحسن النور في متابعة نظر القضية بعد نقلي من المحكمة إلى موقع آخر وبعد أن وصل السير فيها إلى مرحلة ما قبل صدور الحكم، وهي قضية يتّصِل موضوعها بمخالفات نُسِبت إلى مدير البنك الصناعي (حسن أحمد مكي عبده)، ويتلخّص الإتهام في أن المتهم كان قد تقاعس (لاحظ طبيعة التُهم) عن تحصيل ديون البنك بتمديده آجال السداد لبعض العملاء من معارفه وأصدقائه، وأنه كان يقوم بالتأثير بوظيفته على المستشار القانوني للبنك ومنعه من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض العملاء لإسترداد ديون البنك، كما أنه منح أحد أقربائه تمويل لإقامة مصنع "إسبستوس" بالخرطوم بحري دون حصول البنك على ضمانات كافية.
حكم القاضي عوض الحسن على مدير البنك الصناعي بموجب هذه التُهم بالسجن سبع سنوات، والقانون الذي حكم به في هذه القضية عوض (القاضي) لا يزال هو القانون في زمنه وهو وزير حينما عُرضت أمامه قضية والي الخرطوم السابق (عبدالرحمن الخضر) التي لا تختلف مسئوليته فيها من حيث النوع والمقدار من مسئولية مدير البنك الصناعي، فالفعل في الحالين هو إساءة إستخدام السلطة والتسبّب في إهدار المال العام (إعترف والي الخرطوم بأنه كان يمنح أراضي الدولة بدون رسوم أو برسوم مخفّضة دون ضوابط وبطريقة إنتقائية إعتقاداً منه بأن هناك عُرف يسمح له بذلك).
بتعيين الدكتور عوض النور في منصب وزير العدل والنائب العام، توقّع الكثيرون، (وكاتب هذه السطور واحد من بينهم) أن يقوم بإعادة الحياة للتطبيق السليم لقواعد القانون التي تحكم مسئولية وواجبات الموظف العام بعد كل هذا الإنفلات المُريع، وفي ذلك، توقع المتفائلون من عوض النور (الوزير) أن يقوم فور بلوغ عِلمه بأن جريمة إعتداء على المال العام قد وقعت (بحسب القانون، يشمل أخذ العلم بالجرائم – بخلاف الشكوى وتقرير الشرطة - ما يبلغ العلم الشخصي للنائب العام من معلومات حتى لو كان ذلك من قصاصة صحيفة أو "ونسة" مع الأصدقاء) فيأمر بفتح بلاغ جنائي بموجب المادة المناسبة في القانون، ثم يقوم - بنفسه أو بواسطة أحد مرؤوسيه أو الشرطة - بالتحري في موضوع البلاغ وإلقاء القبض الفوري على المتهم أو المتهمين حتى يمنع قيامهم بالتأثير على الشهود أو العبث بمستندات القضية أو طمس البينات ..الخ.
ما فعله الدكتور عوض النور هو عكس ذلك تماماً، فقد إستفتح أعماله في الوزارة بإجازته لتحلل موظفي مكتب والي الخرطوم، وقال في تفسير ذلك أن القرار بقبول التحلّل كان قد صدر من سلفه "دوسة"، برغم أنه لم يكن هناك ما يمنع من مراجعة القرار والطعن في صحته إستناداً إلى عدم توافر شروط التحلل التي نص عليها القانون، وهي أن يكون التحلل "بمبادرة" من المتهم نفسه وأن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة وطلب التحلل من المسروقات قبل إكتشافها بواسطة السلطات.
من أين جاء عوض النور (الوزير) بإحالة الشكاوى والبلاغات والتقارير التي ترِد إليه بشأن قضايا الفساد الحكومي إلى لِجان التحقيق !! ما قصة المراسيم الوزارية التي يُصدرها وزير العدل بتشكيل لجان التحقيق (يرأس هذه اللجان حصرياً مستشار إسمه قشّي) يعقبها مراسم أداء للقسم كلما بلغته شكوى بوقوع جريمة فساد!! فيما يستمر المتهمون بالفساد في مباشرة أعمالهم في وظائفهم وبما يُمكّنهم من طمس معالم الجريمة والعبث بالبينات والمستندات والتأثير على الشهود كما هو الحال في شأن الأفندية المتهمين في مخالفات جهاز الإستثمار بصندوق الضمان الإجتماعي، والذين ورد ذكرهم في تقرير رئيس هيئة المظالم في خصوص مخالفات بيع الأراضي الإستثمارية بطرق إنتقائية ولزبائن منتقين وبالمخالفة للقانون.
ثم نأتي للأهم، وهو معالجة عوض (الوزير) لقضية مقتل شهداء سبتمبر، فقد قال أنه طلب من الحكومة تحمل دفع ديات الشهداء لأنها (الحكومة) عجزت عن إثبات ضلوع الشهداء في أعمال تخريب !!(صحيفة التيار 11 مايو 2016).
وجه الصدمة في هذا التصريح، أنه وضع الضحية مكان الجلاّد، وكشف أن البينة التي يبحث عنها النظام من وراء التحقيقات التي يقول أنه يُجريها حول أحداث سبتمبر هي التي يريد بها تحديد مسئولية الشهداء عن التخريب، لا من أزهق أرواحهم، وأن الديّات تأتي وكأنها مكافأة من النظام في مقابل عدم ضلوع الشهداء في أعمال التخريب، ثم، كيف يستقيم أن يطلب وزير العدل من الدولة أن تُقيم الدليل على واقعة يقع واجب إثباتها أو نفيها على وزارته !!
لقد وصل وزير العدل لهذه النتيجة (دفع الديات) بحيثيات خاطئة ومضلِّلة، فليس هناك عقل يقبل بأن هناك دولة تعجز في الوصول إلى من تسببوا في جرائم قتل بهذا العدد الكبير، والصحيح أن وزارة العدل لم تقم بإجراء تحريات جديّة للوصول للقَتَلة، فقد كان يجب أن تشمل التحريات دعوة الجمهور للتقدم لجهة التحقيق بما لديهم من مقاطِع مصورة وصور فوتوغراية توضّح شخصيات الجنود والضباط الذين كانوا يصوّبون البنادق على المتظاهرين، لتقوم جهة التحقيق بفحصها والتعرف على الأفراد وإستجوابِهم، وكذلك إستجواب غيرهم من الشهود الذين وقفوا على عمليات القتل وإطلاق النار، كما كان يجب أن تتم مطابقة المقذوفات النارية التي أُستخرجت من جثث الضحايا مع الأسلحة التي كانت بيد حَمَلة البنادِق، فقد أصبح في إستطاعة العلم الحديث تحديد السلاح الذي خرجت منه الرصاصة، لأن كل ماسورة سلاح تحمل علامات (unique)شبيهة ببصمة الأصبع عند الإنسان.
النقطة الجوهرية التي كان ينبغي أن يشملها التحقيق في سفك دماء الشهداء، هي تحديد الجهة التي أصدرت الأوامر بإستخدام الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين، ، فالذين قتلوا المتظاهرين ليسوا فقط من قاموا بالضغط على زناد البنادِق، وإنما يشمل كذلك الذين أصدروا إليهم الأوامر بذلك، وكذلك الكبار الذين إمتنعوا عن ممارسة سلطتهم في الأمر بوقف تلك الجرائم، فالجريمة كما تقع بالسلوك الإيجابي، تقع بالسلوك السلبي (الإمتناع عن الفعل)، والحال كذلك، فقد كان يجب أن تشمل التحقيقات وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدراء الشرطة بالمحليات ومديرالأمن والمسئولين في أي قوات أخرى شاركت في تفريق المظاهرات بقوة السلاح، حتى تتوصل جهة التحقيق لمعرفة الجهة التي أصدرت الأوامر بإستخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين، فالرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لم يقل أحد بأنهما أطلقا الرصاص بنفسيهما حتى يقدما للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين أثناء إندلاع الثورة المصرية.
ما فائدة جهود الدكتور عوض النور في فصل منصب النائب العام من وزارة العدل !! وما معنى سعيه لسن قوانين مكافحة الفساد !! وكأن إقامة العدل تنقصه النصوص والقواعد القانونية !! لقد قلنا، ولن نَمل القول، أن مهنة القانون تلزمها كوادر بشرية مشبّعة بمفهوم سيادة حكم القانون، ولديها المقدرة والشجاعة على تطبيقه في إستقلال وشجاعة، ولديها إستعداد للتضحية بالوظيفة، إن لم نقل الروح، في سبيل هذه الأهداف.
نحن نعلم أن مهمة الدكتور عوض الحسن النور ليست سهلة، فهو لا يستطيع - مهما بلغ حرصه وقوته - مجابهة عصابة اللصوص التي تُسيطِر على جهاز الدولة، ولكن ليس أمامه خيار غير أن ينتصر لنفسه ومهنته أو يضع القلم ويترجّل !!
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.