هنالك فارق كبير لاتخطئه العين بين الأجور وتكلفة المعيشية، تصريحات الخبراء والمختصين دائماً ما تشير إلى أن الأجور الحالية للعاملين بالدولة لا تغطي أكثر من 25 % من تكلفة المعيشة، فلذلك دائما ما نجد أن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان جدد مطالبته بزيادة أجور منسوبية، كلما أتيحيت له فرصة في المنابر العامة أو اللقاءات التي تتم مع المسئولين في محاولة منه لردم هذه الهوة بين الأجور وتكلفة المعيشة، ولكن بالمقابل الدولة دائماً ما تعلل عدم زيادة الأجور بأن الزيادة ستشعل الأسواق، وبالتالي تمتص أي زيادات تطرأ في الأجور، مما يؤدي إلى إرتفاع معدلات التضخم بالبلاد، الأمر الذي يزيد من أعداد الذين يدخلون في دائرة الفقر، وتشير دراسة حديثة إلى أن نسبة الفقر بالبلاد، فاقت 70%، وبالمقابل أن الأجور، لم تشهد أي زيادات في الآونة الأخيرة، عدا ماتم من رفع الحد الأدني للأجور من 225 إلى 425 جنيها شكوى الوزير وكثيراً ما يشتكي الموظفون من عدم توافق ما يتقاضونه من مرتبات مع متطلبات الحياة المتعددة والمتجددة، ويبدو أن التضجر لم يصب الموظفين من ذوي الدخل المحدود فحسب، فقد طالت الظاهرة الموظفين في المواقع الوزارية، وبالأمس القريب إعترف وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد بابكر نهار في تصريح لاحدى الصحف بضعف الأجور بالبلاد، وعلى جميع المستويات الوظيفية من الوزير للغفير، ومن المؤكد ان الفئات الأكثر تأثراً بالضائقة الإقتصادية التي تمر بها البلاد هي طبقة العاملين سواءاً في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص . بشريات ويبدو أن رئيس إتحاد العمال يوسف علي عبد الكريم الذي انتخب موخراً لدورة رئاسية جديدة، أنه يريد أن يبتدر دورته الجديدة بايجاد حلول لمعضلة ظلت وستظل تؤرق مضاجع العاملين ألا وهي الفارق الكبير بين الأجور وتكلفة المعيشة، وأطلق يوسف بشريات للعاملين عندما كشف عن مساعي متواصلة للإتحاد مع الرئاسة تصب في صالح العاملين بالدولة، معظمها يتعلق بتغطية الأجور لتكلفة المعيشة خلال الأعوام الثلاث المقبلة، على أن يصل أجر العامل المسؤول عن أسرة متوسطة (3) آلاف جنيه، بجانب تفعيل التعاونيات من خلال توفير السلع بمواقع العمل، حتى يتسنى للعاملين الحصول على احتياجاتهم الضرورية وبأسعار معقولة . مسكنات الخبير الإقتصادي كمال كرار يبدو انه غير متفائل بزيادة الاجور، حيث قال أن الحديث عن زيادة الرواتب إسطوانة بدأت منذ 2013، بجانب أن الدولة ليس لها سياسة واضحة بالنسبة للأجور، معتبراً أن الضرائب المفروضة عليهم مجحفة في حقهم، وحمل إتحاد العمال تدهور الأحوال الإقتصادية التي يمر بها عمال القطاعات المختلفة باعتباره جزءاً من الجهاز التنفيذي ، و أرجع السبب إلى أن اختيار ممثلي العمال في السلطة لا يأتي من قبل الجماهيرية العمالية، وإنما بخلفيات سياسية، وأضاف أن زيادة الأجور ليست بالسياسة الناجعة ووصفها بأنها مسكنات ليس إلا. نظرة للوراء بدوره عبر الخبير الإقتصادي الكندي يوسف عن أسفه على تغيير الأوضاع في الوقت الحالي بسبب تشابك مهام الدولة الإدارية والإجتماعية فيما يتعلق بمرتبات أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أنهم الأكثر تأثراً بمعدلات التضخم، وقال المطلوب من الدولة أن تحقق العدالة لكافة المواطنين، باعتبارها من أهم مؤشرات الحكم الرشيد، وخاصة اهتمامها بالعاملين في القطاعين العام و الخاص، وسرد الكندي الكيفية التي كانت تحدد بها الأجور في الماضي، بحيث تتناسب مع مستويات المعيشة، حيث يتم الربط بينهما بما يعرف ب(علاوة غلاء المعيشة) و التي تزيد وفقاً للمستوى العام لنفقات المعيشة الذي تحدده مصلحة الإحصاء، ويتم تعديله كل ثلاثة أشهر بعد متابعة حزمة منتقاة من السلع الغذائية الضرورية، ووفقاً لمصروفات أسرة مكونة من 5 أشخاص بإعتبارها أسرة متوسطة بالبلاد، ومن ثم يضاف للمرتب تكلفة الخدمات من سكن وكهرباء ومياه ، ولم يخل أي مرتب من بنود أخرى، وهي العلاوة الاجتماعية لمجابهة تزايد أعداد أفراد الأسرة ومصروفات الترحيل من محل إقامته إلى مقر العمل. حزمة من الحلول الكندي يري أن معالجة الضائقة المعيشية تكمن في تفعيل التعاونيات، وتوفير ما يعرف ب(قوت العاملين) بأسعار معقولة، فضلاً عن تفعيل الجمعيات التعاونية الإستهلاكية الموجودة بمواقع العمل والأحياء، بجانب نشر مراكز البيع المخفض في مواقع مختلفة بالمدن والأرياف، وتسيير خدمات النقل و المواصلات وإدخال أعداد أكبر من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، بجانب زيادة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من خلال ديوان الزكاة، ولفت الكندي إلى شريحة المعاشيين و إعتبرها شريحة مهملة، مشدداً على تطبيق نظام معاش المثل، خاصة وأن معظهم يعانون من العجز و المرض . رأي آخر و لكن بالمقابل لم يتفق الخبير الاقتصادي كرار مع الكندي في مسالة حل الضائقة من خلال تفعيل التعاونيات، مقللاً من جدواها وقدرتها على رفع المعاناة عن العاملين، ومجابهة تكاليف المعيشة التي أثقلت كاهلهم واعتبر كرار أن التعاونيات الحالية ليست بالمفهوم الصحيح، لأنها لن توفر السلع بالأسعار المخفضة، وقال إن السبب يعود إلى أنها ستأتي بالسلع من أسواق الجملة و طرحها بنفس أسعار السوق، ولكن بدفع آجل، وأكد أن نجاحها مرهون بتوفير السلع من قنوات الإنتاج بجانب دعمها من الحكومات، ولكن التحرير الاقتصادي لن يسمح بتخفيض الأسعار حتى من خلال التعاونيات.. داعياً لمراجعة السياسات الإقتصادية الحالية، مبديا تخوفه من أن يؤدي تدهور الأوضاع إلى لجوء العمال إلى سياسات الإضراب أو حتى حدوث ثورة .
