سودارس : قطع طريق القاهرة - السويس وتحطم قاعة محكمة في احتجاجات على تأجيل القضية.. شتباكات في مصر بين ذوي شهداء 25 يناير والأمن بعد إخلاء سبيل ضباط متهمين بكفالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قطع طريق القاهرة - السويس وتحطم قاعة محكمة في احتجاجات على تأجيل القضية.. شتباكات في مصر بين ذوي شهداء 25 يناير والأمن بعد إخلاء سبيل ضباط متهمين بكفالة

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 05 - 07 - 2011

شهدت محكمة مصرية قرب القاهرة ومنطقة أخرى تابعة للشرطة على مشارف مدينة السويس شرق العاصمة المصرية، اشتباكات عنيفة أمس بين أهالي قتلى الاحتجاجات المليونية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك منذ خمسة أشهر، من جهة، وقوات من الجيش والشرطة من جهة أخرى، بسبب قرار المحكمة إخلاء سبيل الضباط وأفراد الأمن المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس بكفالات مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.
وقال شهود عيان إن الاشتباكات وقعت أولا في مقر المحكمة بالقاهرة الجديدة، ثم تجددت على مشارف مدينة السويس الواقعة على بعد نحو 130 كلم إلى الشرق من العاصمة المصرية، مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي بين القاهرة ومدينة السويس الحيوية.
وكانت السلطات قد نقلت جلسات محكمة جنايات السويس، التي تنظر القضية، من مقرها في مدينة السويس، إلى ضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة على مشارف العاصمة المصرية، من أجل تجنب أي خلل في سير الجلسات من قبل ذوي قتلى المدينة الواقعة على قناة السويس. وسارت جلسة أمس في منطقة مجمع محاكم القاهرة الجديدة في هدوء نسبي في البداية، لكن المنطقة تحولت إلى ساحة للعراك بالحجارة والعصي والأيدي، بعد قرار المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، أي ما بعد الإجازة القضائية، مع إخلاء سبيل المتهمين بالكفالة المالية وعددهم 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين.
وكانت جلسة أمس هي الرابعة التي تنظرها المحكمة بحق الضباط وأفراد الأمن الذين حاولوا التصدي لمظاهرات ضخمة مناوئة لحكم مبارك بداية من يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، كان أكثر ضحاياها في مدينة السويس الشهيرة بمقاومة أبنائها للاحتلال الأجنبي في القرن الماضي. وبعد إسقاط حكم مبارك، تم في عموم البلاد اتهام العشرات من ضباط وجنود وزارة الداخلية بتعمد قتل المتظاهرين «الذين صنعوا ثورة 25 يناير المصرية». ومنذ ذلك الوقت تم توجيه تهم بقتل نحو 800 وإصابة آلاف من الثوار، إلى كل من الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي، وكذا قيادات في الشرطة. وفي الأيام الأخيرة تم تأجيل عدة قضايا من هذا النوع في عدة محافظات إلى ما بعد الإجازة القضائية التي تستمر نحو شهرين.
ويقول المتهمون إنهم لم يتعمدوا قتل أحد، وإنهم كانوا يقومون بواجبهم في حفظ الأمن بعد محاولات من جانب المتظاهرين للهجوم على أقسام للشرطة ومرافق عامة وخاصة. وكان ذوو أسر «شهداء الثورة» في السويس يطالبون بالقصاص من المتهمين ال14 في الجلسة التي شهدت الاشتباكات أمس، بعد اتهام النيابة للمتهمين بالقتل العمد ل17 شخصا من المتظاهرين والشروع في قتل وإصابة 300 آخرين في أحداث 25 يناير.
وبعد أن نطق القاضي بالحكم أمس حدثت حالة من الهياج بين أسر وذوي القتلى والمصابين في القضية، دفعتهم إلى الاشتباك مع قوات الأمن وتحطيم قاعة المحكمة. كما رشق بعض الأهالي قوات الأمن بالحجارة واشتبكوا معهم بالأيدي.
وكانت الجلسة قد شهدت تراشقا بالألفاظ احتجاجا على أسبقية الدخول منذ الصباح الباكر، بجانب احتكاكات مع قوات الأمن القائمة على تنظيم الحضور بالقاعة وتأمينها، حيث تشهد العلاقة بين الجمهور والشرطة، منذ رحيل نظام مبارك، توترا ملحوظا بشكل عام.
وطلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام، وتم النداء عليهم وتبين حضور 7 متهمين فقط من أصل 14 متهما، كان من بينهم مدير أمن السويس وقائد الأمن المركزي بالمحافظة وآخرون. وطالب دفاع المدعين بالحق المدني بإدخال الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق كمتهمين في القضية، وهو الأمر الذي عقبت عليه المحكمة قائلة إن كانت هناك وقائع أخرى أو متهمون جدد، فسوف يتم إدخالهم في القضية، وذلك على ضوء ما تراه المحكمة.
من جانبه، طالب دفاع الضباط المتهمين باستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم في شهاداتهم حول الأحداث، بالإضافة إلى سماع شهود النفي وضم جميع البلاغات والمحاضر التي قال إن مواطنين أبلغوا بها الشرطة ضد المتجمهرين لارتكابهم جرائم قتل وسرقة وشروع في قتل، خلال الفترة من 25 وحتى 28 يناير الماضي.
وكانت النيابة المصرية وهي تقدم المتهمين للمحاكمة قد وصفتهم بالرعونة، وإساءة تقدير الموقف، قائلة إن مدير الأمن أشاع الفوضى وأحدث فراغا أمنيا في محافظة السويس، مطالبة المحكمة في جلسة سابقة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين في شأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وهي عقوبة الإعدام شنقا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.