الخرطوم/جوبا (رويترز) - قال تجار ان الجنيه السوداني يشهد هبوطا في قيمته قبل استقلال جنوب البلاد في ظل مخاوف من أن شمال السودان سيواجه تحديات اقتصادية صعبة بينما من المحتمل أن يطلق الجنوب عملة جديدة دون تنسيق. وسيصبح جنوب السودان أحدث دولة في أفريقيا في التاسع من يوليو تموز بعدما وافق على الانفصال في استفتاء بمقتضى اتفاقية السلام في 2005 التي أنهت حربا أهلية استمرت لعقود. وسيخسر شمال السودان-الذي يعيش فيه 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة- نحو 75 في المئة من انتاج البلاد النفطي البالغ 500 ألف برميل برميل يوميا حيث تقع معظم الحقول في الجنوب. ويعد النفط بمثابة شريان الحياة لاقتصاد كل من الشمال والجنوب. ويحتاج الجنوب مصافي الشمال والميناء الوحيد في البلاد في الاعوام القادمة لبيع نفطه لكن يتوقع خبراء اقتصاديون أن تتقلص ايرادات الشمال النفطية تدريجيا الى أقل من حصة النصف التي يحصل عليها حاليا. وقال محللون ان تراجع الايرادات سيزيد من ندرة النقد الاجنبي في شمال السودان حيث يواجه المستوردون صعوبات في الحصول على الدولارات. ويعتمد السودان على الواردات من الخارج للغذاء ومنتجات عديدة أخرى وخاصة التكنولوجيا. وفي ظل الحظر التجاري الامريكي وأعمال العنف في اجزاء عديدة من الدولة مترامية الاطراف يكافح السودان للتعامل مع معدلات مرتفعة للتضخم والبطالة اضافة الى الاعتماد على النفط. وقال تجار في السوق السوداء في العاصمة الشمالية الخرطوم وفي جوبا عاصمة الجنوب ان الجنيه السوداني تراجع على مدى الاسابيع السابقة. وقال تجار في الخرطوم ان الدولار يساوي حاليا 3.44 جنيه سوداني أي أعلى كثيرا من السعر الرسمي عند 2.9 جنيه مقابل الدولار. وتراوح سعر السوق السوداء منذ حوالي أسبوعين ما بين 3.2 و3.3 جنيه مقابل الدولار. وقال تاجر في السوق السوداء في الخرطوم "هناك طلب متزايد على الدولار. يشتري الناس في قطاع الاستيراد أي دولارات يستطيعون الحصول عليها. وقال متعاملون في الشوارع في جوبا ان الناس يشترون الدولارات في ظل مخاوف من فقدان الجنيه لقيمته عندما يصدر الجنوب عملته الخاصة به. وقال البنك المركزي الجنوبي انه سيتخلص من الجنيه القديم لكنه لم يحدد اطارا زمنيا أو اجراءات لذلك. وتعرض المطاعم في جوبا الان سعر صرف يبلغ 3.1 الى 3.2 جنيه مقابل الدولار بعد أن كانت تعرض ثلاثة جنيهات منذ أسابيع قليلة بينما يعرض التجار في الشوارع 3.4 جنيه وبالنسبة للمبالغ الكبيرة التي تزيد عن 200 دولار فقد عرض أحد التجار 3.6 جنيه مقابل الدولار. وحذر محللون من أنه اذا تم اصدار عملة جديدة بدون تنسيق مع الخرطوم بشأن التوقيت وسعر الصرف فان الجنيه سيواصل التدهور في الجنوب مع تصاعد الضغوط التضخمية. وخفض السودان قيمة الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني لتضييق الخناق على السوق السوداء وضخ مزيدا من السيولة في النظام المالي ونتيجة لذلك ارتفع التضخم السنوي الى المثلين تقريبا ليبلغ حوالي 17 في المئة في يونيو حزيران في حين ظلت السوق السوداء نشطة كالمعتاد