القاهرة - تجمع العشرات الخميس امام مبنى وزارة العدل في القاهرة للمطالبة باقرار الزواج المدني في مصر التي لا تعترف الا بالزواج الديني للمسلمين والمسيحين على حد سواء. وطالب المتظاهرون من مسيحيين ومسلمين البرلمان الذي سينتخب في سبتمتبر/ايلول المقبل باعتماد قانون للسماح بالزواج المدني. ويعتمد المصريون على تشريعاتهم الدينية في ما يتعلق بالزواج والطلاق. وترفض الكنيسة القبطية الطلاق الا تحت ظروف استثنائية للغاية ما يضطر بعض المسيحيين الى اعتناق الدين الاسلامي للحصول على الطلاق بشكل قانوني. ولا يسمح ايضا للمرأة المسلمة من الزواج بمسيحي الا اذا اعتنق الاسلام. وادت حالات تحويل الديانة في مصر الى توترات ومواجهات طائفية بين المسلمين والمسيحيين. وشرحت كريمة كمال مؤلفة كتاب "طلاق الاقباط" في كتابها قائلة "يبدا الامر عادة مع مشكلة شخصية ثم يتحول الى مشكلة كبرى". وتشهد مصر منذ اشهر تصعيدا في التوتر بين المسيحيين والمسلمين يغذيه الجدل حول نساء قبطيات يرغبن في اعتناق الاسلام، لكن الكنيسة القبطية تحتجزهن. وفي السابع من مايو/ايار قتل 12 شخصا نصفهم من المسلمين والنصف الاخر من المسيحيين، في اشتباكات طائفية استخدم فيها الرصاص الحي وزجاجات المولوتوف. ووقعت هذه المواجهات، التي اصيب خلالها كذلك اكثر من مئتي شخص، في محيط كنيسة مار مينا بحي امبابة الشعبي بعد ان حاول متظاهرون يرفعون شعارات اسلامية اقتحام الكنيسة اثر انتشار شائعة عن احتجاز مسيحية اعتنقت الاسلام داخلها. ويمثل الاقباط ما بين 6 الى 10% من التعداد السكاني البالغ 82 مليون مصري. وهم يشكون من تعرضهم للتمييز في الوظائف العامة ومن التهميش السياسي.[
