في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل أن أبوابها مفتوحة للنقاش حول قرار وزير العمل الخاص ب«تأنيث» محلات الملابس النسائية والعطور وأدوات التجميل، اعتبر أصحاب المحلات والمسؤولون فيها أن هذه القرارات غير واضحة وبحاجة إلى مناقشة، كما طالبوا بفتح باب للحوار والنقاش. وأوضح خالد السقاف مدير شؤون الموظفين بشركة «رضوى» الخاصة بالعطور وأدوات التجميل أن هذا القرار سيكون قضية الموسم بالنسبة لهم وللشركات العاملة بنفس المجال، لأن محلات العطور وأدوات التجميل لا تخص النساء فقط، وقال ل«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن يفتحوا بابا للحوار أو خطا للاستفسار، فنحن كأصحاب محلات ومسؤولين في شركات نجد أن هذه القرارات غير واضحة ولا محددة، فالعمل على خطة كهذه ليس بهذه السهولة». وأضاف: «نحن أصحاب تجربة سابقة، وكنا من أوائل الشركات التي قامت بتأنيث المحلات، ولكن للأسف التجربة لم تنجح لعدة أسباب، أهمها المواصلات، فكيف يسمح وزير العمل بقرار كهذا دون حل مشكلة المواصلات التي كانت سببا رئيسيا في غياب وتأخير الموظفات، لذا نحن ضد هذا القرار الذي قد يتسبب في خسارة لمحلاتنا بسبب عدم التزام الموظفات بمواعيد العمل». واستطرد: «نحن لسنا في بلد تتوفر فيه وسائل مواصلات متنوعة تساعد المرأة على أن تستقلها أي وقت تشاء، فعاداتنا وتقاليدنا لا تسمح للمرأة أن تلجأ لاستخدام وسيلة مواصلات كالتاكسي والباصات، لذا حتى نصدر قرارات كهذه يجب دراستها من جميع النواحي لتنجح». وبيّن السقاف أنهم يساندون القرار حال تم تأسيسه صحيحا، ولكن في «الوضع الحالي دون الإعداد المسبق له نحن ضده»، وأكد على فشل القرار قبل نجاحه في حال لم يتم تهيئة المناخ الجيد لإنجاحه. ويوافقه الرأي هاشم الشريف صاحب محلات بيع الملابس النسائية، بأن الموضوع ليس مجرد قرار صدر ويجب تنفيذه، وقال: «قمنا في الغرفة التجارية بمناقشة الموضوع أكثر من مرة، وكانت هناك عوائق موجودة وملموسة، فكيف وهم يمنعوننا من وضع مجسمات لعرض الملابس النسائية داخل المحلات يطالبوننا بتوظيف النساء؟». وبيّن أن هناك معوقات كثيرة أمام تنفيذ قرار كهذا، منها الاختلاط، وقال: «إذا أرادوا أن يتم تأنيث المحلات يجب أن يوافقوا على موضوع الاختلاط لأن المرأة ستتعامل مع رجال، فهي في محل بيع وشراء». وتوقع الشريف فشل القرار الذي صدر دون تهيئة أو دراسة، إضافة إلى تنفيذ هذه الخطة من قبل المحلات الأخرى، مشيرا إلى عدم نجاحها، إضافة إلى أنها تسببت في خسارة لهم، وتساءل: «لماذا نظل ندور في حلقة مفرغة مع وزارة العمل، خصوصا وأننا لم ننتهِ بعد من تنفيذ قرار صدر مؤخرا من العمل حول السعودة؟». وقال الشريف: «لا بد أن يكون هناك ثقة في المرأة وجعلها تعمل بجانب الرجل كما هي تعمل في المستشفى بجانبه وتعمل موظفة كاشير بجانبه»، متسائلا: «لماذا لا تعمل المرأة في البيع والشراء أيضا بجانب الرجل؟»، وأضاف: «لدي 45 فرعا، فكيف يريد وزير العمل أن أنتهي من توظيف النساء في هذه المحلات خلال ستة أشهر؟»، وأشار إلى أن العملية «ضبابية جدا ولا أتوقع نجاحها». ويؤكد عبد الملك الغابري صاحب محل الفخامة للعطور ومستحضرات التجميل أنهم سيعترضون على هذا القرار، معتبرا أنهم بحاجة إلى تدرج في مثل هذا القرار، كون المرأة لن تعمل في البيع والشراء فقط، بل ستتعامل مع شركة كاملة، موظفوها وأصحابها رجال، وأوضح أنهم مع هذا القرار في حال أن يكون العنصر النسائي مساعدا للعنصر الرجالي، ولكن الاستقلالية للمرأة في هذا المجال «غير ناجحة». وأشار إلى أن الرجال يقبلون على شراء العطور وأدوات التجميل بشكل أكبر من النساء، خصوصا وأن هناك من يشتريها كهدايا، كما أن مستحضرات التجميل والعطور لا تقتصر على النساء فقط، مؤكدا أن الرجال أكثر كفاءة من المرأة في عملية البيع والشراء، مشيرا إلى المحلات التي أغلقت سابقا عند تأنيثها وعدم نجاح التجربة. من جهته أكد الدكتور محمد الأسمري مستشار وزير العمل ل«الشرق الأوسط» أن وزير العمل عقد أكثر من لقاء وحوار، إضافة إلى ورش العمل التي تم عقدها في الغرف التجارية، لتوضيح ما خفي من القرار، كما بيّن أن الوزير سيلتقي مع جميع رجال الأعمال لمرات كثيرة لمناقشة الموضوع، إضافة إلى وجوده على صفحة ال«فيس بوك» التي يتفاعل معها بشكل يومي، وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت كنتاج للورش التي أجريت مع القطاع الخاص والعام، إضافة إلى أفراد الوزارة، وقال: «هي بالتالي نتاج لأفكار الجميع». وكان وزير العمل قد أصدر أول من أمس قرارات تنص على تأنيث المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وأمهلت أصحاب المحلات 6 أشهر لتطبيق القرار في ما يتعلق بالمحال القائمة لبيع المستلزمات النسائية، و12 شهرا لتأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل. وحظرت وزارة العمل السعودية توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، حسبما أعلن عادل فقيه وزير العمل في مؤتمر صحافي بخصوص عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية. الشرق الاوسط
