كشفت الحكومة عن تفاصيل جديدة حدثت بالدوحة أثناء مراسم التوقيع على وثيقة سلام دارفور مع حركة التحرير والعدالة وأشارت إلى خلاف بينها والحركة حول اختصاصات وسلطات المجلس المراقب للسلطة الانتقالية لكنها نوهت الى أنها توصلت الى اتفاق حولها قبل بدء مراسم التوقيع بنصف ساعة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة عمر آدم رحمة خلال حديثه في برنامج مؤتمر إذاعي أمس إن وثيقة سلام دارفور احتوت عدة، محاور أبرزها منح حركة التحرير والعدالة ل «6» وزراء ولائيين بجانب التزام الحكومة بايداع مبلغ «100» مليون دولار لصندوق التمويل الأصغر لولايات دارفور وأن وثيقة السلام حددت مبلغ «225» مليون دولار لصالح التنمية الاجتماعية بالإقليم بالإضافة للمبالغ المرصودة للتعويضات والتزام الحكومة بدفع مبلغ «200» مليون دولار والمجتمع الدولي يساهم بمبلغ «100» مليون دولار تدفع خلال «6» سنوات وقطع رحمة بأن منح منصب نائب الرئيس سلطة حصرية في يد رئيس الجمهورية يعين فيه من يشاء من الجهات، وأضاف من حق أهل دارفور أن ينالوا المنصب لكنه سلطة حصرية في يد رئيس الجمهورية.ونفي رحمة وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاق الموقع مع حركة التحرير والعدالة لافتاً النظر الى أنهم لا يعولون كثيراً على إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه السودان موضحاً انه ليس كل دول العالم تحمل النوايا الحسنة تجاه الخرطوم متهماً المنظمات الدولية بدعم كل من يريد زعزعة الاستقرار في السودان.واستبعد رحمة دعم دولة الجنوب الوليدة للحركات المسلحة الدارفورية مشيراً إلى أن ما يربطها بالشمال أقوى من أي دولة أخرى.وأكد استحالة السعي وراء كل الحركات المسلحة للتفاوض معها مبيناً أن الأمر أشبه بالسعي وراء هدف متحرك لكنه أكد مواصلتهم لجهودهم الى حين الوصول للهدف المطلوب.