أشادت الولاياتالمتحدة باتفاق سلام دارفور الذي وقع بالدوحة أمس الأول، ودعت الفصائل المسلحة الأخرى إلى الانضمام إلى طاولة المفاوضات.وأعربت الولاياتالمتحدة عن امتنانها لقطر، وقالت إنها لعبت دور الوسيط في توقيع الاتفاق. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان له أن هذا الاتفاق هو خطوة إلى الأمام نحو حل دائم للأزمة في دارفور. وأضاف: «سوف نواصل ممارسة الضغط على الفصائل المسلحة الأخرى التي ترفض المشاركة في المفاوضات، خاصة جيش تحرير السودان الذي يتزعمه عبد الواحد محمد نور، ومجموعة مني أركو مناوي كي تلتزم بعملية السلام». وحث مارك تونر الخرطوم على التعبير بوضوح عن رغبتها في مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام كامل في دارفور.وفي سياق ذي صلة قال د. عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات الدوحة، إنه لا يستبعد أن يصل اتفاق الدوحة لما وصل إليه اتفاق أبوجا، وأضاف في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس في رده على سؤال حول ضمان اتفاق الدوحة، قائلاً: «لا يوجد أي ضمان ألا يحدث أي شيء في هذا السودان»، وأضاف: «لا أميل لاتهام حكومة الجنوب بدعم حركات دارفور وإساءة الظن»، وأضاف: «حال فعلت ذلك ستضرر هي الأخرى كذلك». وحول عدم تمليك الوثيقة لأجهزة الإعلام، قال إن هنالك قضايا مازالت محل خلاف. وأوضح أن المعالجات التي وردت في بند التعويضات بالوثيقة ستكون على أساس فردي وجماعي، ووصف أموال التعويضات المحددة ب «600» مليون دولار بأنها لا تكفي لتقديم أية نسبة تُذكر من الذي فقده أهل دارفور المتأثرون بالنزاع، وأشار إلى أن هنالك لجاناً لتحديد حجم الخسائر في دارفور، وقال إنها ستتم بطريقة دقيقة جداً. وأكد رحمة عدم وجود حرج في أن يتولى رئاسة الجمهورية أي شخص من دارفور عبر الطرق السلميَّة والديمقراطية، وأضاف: «لكن مسألة إعطاء أهل إقليم دارفور منصب نائب رئيس للجمهورية لن تدرج في اتفاقيات». وأوضح أن الوثيقة أعطت رئاسة السلطة الانتقالية لحركة التحرير والعدالة، على أن يتم تكوينها من «15» شخصاً يتم تعيينهم بعد الترشيحات من قبل رئيس الجمهورية بدرجة وزراء. ولم ينفِ أو يؤكد رحمة ما تردد بأن هنالك اتفاقاً حكومياً مع التيجاني السيسي بمنحه منصب نائب الرئيس خارج أوراق الاتفاقية. وأشار إلى أن وثيقة الدوحة نصَّت على أن تودع الحكومة مبلغ «100» مليون دولار في ما سمي «مؤسسة التمويل الأصغر» بضمانات ميسرة ليستفيد منها العائدون والنازحون في بناء قدراتهم الانتاجية في المجالات كافةً، وقال إن هنالك مبالغ رُصدت للتنمية تقدر ب «2» مليار دولار بواقع «5 6» سنوات، و «225» مليون دولار للتنمية الاجتماعية خلال ثلاث سنوات، مع الدعم الجاري للولايات. وإنشاء بنك برأسمال «2» مليار دولار لمشاريع البنيات التحتية بمبادرة من دولة قطر، لافتاً إلى أنه تم إيداع مبلغ «200» مليون دولار في هذا البنك.وقال إنه في محور النازحين تم الاتفاق على أسلوب مفصل وعملي لعودة النازحين بتهيئة البيئة ليعودوا إلى مناطقهم بكرامة، وكذلك تم الاتفاق على أن يودع مبلغ «300» مليون دولار في صندوق التعويضات وجبر الضرر، منها «200» مليون دولار تلتزم بها الحكومة، و«100» مليون دولار من المجتمع الدولي. وأشار إلى وجود حزمة تضمنتها الاتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى مناطقهم. ونفى رحمة أن تكون هناك جوانب سرية في وثيقة الدوحة. وأضاف: «لا يوجد بند أو جملة واحدة مدسوسة»، وأوضح أنها كانت قابلة للأخذ والرد، وأشار إلى نقاط كانت عالقة قبيل التوقيع بنصف ساعة تم حلها، وأكد أن الوثيقة ليس بها أي نوع من الغموض، ومتاحة بمحاورها كافة لحركة العدل والمساواة وغيرها من الحركات. وقال إن الخلافات بين الحركات الدارفورية ليست آيديولوجية، وتختلف لأسباب لا تمس قضية دارفور، وأجندتها مختلفة ولن تلتقي، واتهم رحمة الحركات المسلحة بأنها تضع شروطاً تؤكد عدم الرغبة في السلام وتفتقر للطرح الموضوعي.
