الفريق محمد بشير سليمان: واشنطن تتعامل مع الخرطوم على أساس أنها ضمن منظومة الإسلام السياسي الفريق صديق إسماعيل: تجديد العقوبات الأمريكية أمرٌ مؤسف الخرطوم: عاصم إسماعيل – عطاف عبد الوهاب أخيراً حسمت الإدارة الأمريكية الجدل ووضعت حدا للتكهنات التي استبق بها المراقبون بلوغ يوم الثالث من نوفمبر الموعد التلقليدي لتجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان. فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس أوباما قرر تمديد العقوبات على السودان كجزء من عملية سنوية بدأت في يوم 3 نوفمبر 1997، وتحديدا عندما أعلنت الإدارة الامريكية – وقتها - حالة طوارئ خاصة فيما يتعلق بالسودان. وفي الخرطوم أشارت السفارة الأمريكية، إلى أن هذا القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية لا تنتقص من قدرة الرئيس على إلغاء العقوبات في أي لحظة في المستقبل. ولفتت إلى أن حكومة الولاياتالمتحدة ما زالت ملتزمة بمواصلة المحادثات العالية المستوى مع السودان. قرار مرفوض قرار الإبقاء على العقوبات الأمريكية مع أنه جاء في إطار دوري وروتيني، إلا أن السفارة السودانية بأمريكا رفضته كلياً، وقالت في بيان لها إن تأسيس هذه العقوبات على ادعاءات تهديد الأمن القومي الأمريكي أمر يتناقض مع البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في الآونة الأخيرة، والذي أقر بالدور الحيوي للسودان في مكافحة الإرهاب في الإقليم والمنطقة. كما أكد البيان أن العقوبات الأحادية الأمريكية تشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص للعقوبات وقد أصدر عدة تقارير توضح الآثار السيئة لهذه العقوبات على أوضاع حقوق الإنسان في السودان وغيره من الدول. ويبدو أن الدفوعات التي قدمتها الحكومة لمناهضة العقوبات الأمريكية قد فشلت، إذ أنها لم تنتزع عاطفة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تلك الدفوعات ترمي إلى توضيح الآثار السالبة والمترتبة على السودان جراء العقوبات الأمريكية. وما يؤكد هذا الأمر هو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، برر تجديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام بقوله إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية ما زالت تشكل خطراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. آثار كارثية ويرى خبراء أن العقوبات الأمريكية زادت من حدة الفقر وحالات الإتجار بالبشر والهجرة القسرية وتجارة المخدرات والتطرف والإرهاب وأسهمت في انخفاض انسياب القروض الخارجية مما أدى إلى انخفاض معدلات التنمية، بجانب عدم استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون. وقريباً من كل هذا يقول الخبير الاقتصادي الدكتور/ عادل عبد العزيز الفكي إن تلك التأثيرات عائدة إلى أن أميركا تمتلك القوة التصويتية الأكبر بنسبة 17% في مؤسسات البنك الدولي التي توصي بإعفاء الديون بالإضافة ألى نسبة أكثر من 40% من حلفائها في أوروبا واليابان وقال الفكي ل(الصيحة) إن كل ذلك يحول دون إعفاء السودان من الديون والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مما أثر على القطاع المصرفي وأدى لتوقف أكثر من 250 بنكاً على مستوى العالم من التعامل مع السودان. وبدوره رأى إبراهيم آدم، وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، أن العقوبات تزيد من تماسك الشعب، لافتاً إلى أن تأثيرها الكبير يقع بصورة مباشرة على قطاع الأدوية المنقذة للحياة. ويقول عدد من الاقتصاديين إنه برغم التقارب الكبير مع المؤسسات الأمريكية إلا أن ذلك لم يشفع للحكومة في أن تجد من يقف معها برغم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخراً وهنا يعود الدكتور/ عادل عبد العزيز الفكي، منوهاً إلى أن العقوبات تزيد من معدلات الهجرة والإتجار بالبشر والهجرة القسرية، معتبراً الظواهر تشكل هموماً كبرى من النواحي الأمنية للدول الغربية يمتد تأثيرها سلباً للحظر على الأمن الإقليمي والدولي عكس ما كان مطلوباً من الإدارة الأمريكية في العام 1997م في القرارت التنفيذية التي أصدرتها بفرض الحظر على السودان لأنه يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وقال إن الحظر أدى إلى عكس ما كان مطلوب منه تماماً مستنداً على دراسة اقتصادية قام بها بجانب دراسات ماضية. تضارب في الأقوال ومع أن وزير المالية، بدر الدين محمود، أشار في غضون الأيام الماضية إلى أن هنالك وعداً أمريكياً برفع العقوبات عن السودان خلال ديسمبر، إلا أن الرياح جاءت بغير ما يشتهي الرجل، ولكن الناظر إلى ذلك الوعد يرى أن وزير المالية نطق خارج تخصصه، وهو ما يظهر في حديث وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور الذي قال إن الحكومة لم تتفق على موعد محدد، وزاد بقوله: "اسألوا وزير المالية عن ما قاله ولا تسألوني". ويحدث هذا مع أن حديث وزير المالية جاء عقب حوارات متصلة مع الجانب الأمريكي إبان انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولييْن، وهو ما رفع سقف التوقعات حينها، لدرجة أن وزير المالية ذاته تفاءل بإمكانية حصول السودان على التمويل من مؤسسات التمويل العالمية وصولاً لتنمية مستدامة. وفسَّر المراقبون الخطوة بأنها مشروطة بتنفيذ بعض المطلوبات قيد النظر إذا لم تفِ الحكومة بها فلن يكون هنالك قرار بإلغاء تلك العقوبات إلا أن بعضاً منهم يرى أن الحكومة الأمريكية وعلى رأسها أوباما لن تستيطع إعفاء السودان من العقوبات لاعتبارات كثيرة من ضمنها أن ذلك سيؤثر سلباً على الديمقراطيين وربما يقلل من فرصهم في الانتخابات المقبلة. ولكن القيادي في حزب الأمة القومي، مبارك الفاضل، يرى أن تجديد العقوبات الأمريكية على السودان لا يعدو أن يكون أمراً فنياً روتينياً ولا يؤثر على قدرة الرئيس الأمريكي في رفع العقوبات قبل نهاية ولايته كما هو موعود ومتوقَّع. وقال الفاضل في تعميم صحافي تحصلت (الصيحة) على نسخة منه، إن العقوبات الأمريكية يمتد تأثيرها على المواطن ونمو الاقتصاد ومستقبل الأجيال وهي لن تُسقِط النظام. وبعيداً عن هذا المنحى فإن الخبير الاقتصادي أحمد إبراهيم يرى أن هنالك مصالح كثيرة ترتبط ببعضها البعض خاصة بين الدول الكبرى مثل الصين وروسيا وقال في حديثه ل(الصيحة) إن أمريكا لن ترفع العقوبات على السودان إلا بشرط أن يكون لها مراكز نفوذ في السودان الذي تعتبره الواجهة المقبلة في الأحداث المستقبلية وأضاف: "ربما يتقلص دور أمريكا في بعض بلدان الشرق الأوسط كما نرى حالياً والوجهة المقبلة هي السودان ولذلك فإن هنالك بعض التنازلات المطلوبة لم تنفذ ولكنها عاجلاً أم آجلاً سترى النور". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد سمحت مؤخراً ببعض المعاملات البنكية مع السودان في إطار برنامج العقوبات التي تفرضها على الخرطوم. وهو ما جعل كثيرين يتفاءلون بالخطوة حينها، ووصفوها بأنها مؤشر جيد لرفع كلي للعقوبات المفروضة على السودان. وخاصة بعدما دعت الإدارة الأمريكية السودان إلى مراجعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية باعتباره الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان لمعرفة المعاملات المسموح بها. وربما هذا ما رفع سقف الأحلام عند محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن لا سيما عقب مشاركته في مؤتمر بواشنطن الذي دعت له الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع السودان. ويومها خرجت الصحف بأن المحافظ أطلع رئاسة الجمهورية على قرار مرتقب وعدت به الولاياتالمتحدة يُنهي الحظر المصرفي على السودان. وخصوصاً بعد أن أتاح مكتب العقوبات الأمريكية للسودان توفير مجموعة من الخدمات القانونية "التحويلات غير التجارية والتحويلات الشخصية، المعاملات الخاصة بالاتصالات، تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية إلى السودان". وكان المؤتمر الذي شارك فيه السودان أكد عدم وجود قيود للتعامل مباشرة مع السودان بكل العملات عدا الدولار وقال إن الرخص الممنوحة للسودان تشمل أنشطة التقنية الحديثة والاتصالات وتكنلوجيا المدخلات الزراعية. ضرر مصرفي كبير وينظر مراقبون إلى قرار تجديد العقوبات على السودان بأنه بمثابة توقيف مؤقت للحوار الجاري بين الخرطوموواشنطن، وربما يوقفه لمدة أطول، خاصة فيما يتصل بالحوار حول الملفات المصرفية وجهد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وهنا يقول الأستاذ بجامعة النيلين محمد إبراهيم إن تجديد العقوبات ربما ينسف كل ما قيل في الفترة السابقة برغم أن الإدارة الأمريكية ترى أنه إجراء روتيني. وأشار إبراهيم في حديثه مع (الصيحة) إلى أن القرار سيؤثر كثيراً على القطاع المصرفي الذي لم يحرك ساكناً منذ السماح للتعاملات المصرفية. ويرى الدكتور/ حسن أحمد طه، أن العقوبات المصرفية على السودان خرجت من الأُحادية إلى الدولية وكل البنوك التي تعاملت مع السودان في فترة الحظر تم تغريمها بواقع 18 مليار دولار على رأسها بنك باركليز الذي وافق على سداد حوالي 300 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لتسوية اتهامات جنائية بأنه انتهك عقوبات أمريكية في تعاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان. وسبق أن كشف تحقيق عن تعمد تسعة بنوك أوروبية، من بينها "باركليز" ومجموعة "ليدز" و"كريت سويس" السويدية، التهرب من القوانين الأمريكية في تقديم المساعدات للدول الواقعة تحت عقوبات الحظر الاقتصادي "السودان وإيران وكوبا" مما استدعى فتح تحقيق دولي وكشفت التحقيق أيضاً عن قيام ثلاثة بنوك أخرى "لم يسمها" بدفع ملايين الدولارات لتسوية القضية. وليس بعيداً عن ذلك معاقبة البنك الفرنسي "بي إن بي- باريبا" ودفع غرامة مالية تقدر ب(6.45) مليار يورو للحكومة الأمريكية بعد أن اعترف بعدم احترامه لقانون فيدرالي أمريكي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع ثلاث دول وهي كوبا وإيران والسودان. امتحان مكشوف المراقبون يعتقدون أن تجديد العقوبات على السودان أمر مفروغ منه ومتوقع، لأن هناك معايير لدى الإدارة الأمريكية لم تقم حكومة الخرطوم بتنفيذها. وفي هذا يقول الفريق/ محمد بشير سليمان، الناطق الرسمي الأسبق باسم القوات المسلحة ل(الصيحة) إن الامتحان الأمريكي مع السودان مكشوف، ولا يحتاج إلى كثير اجتهاد فواشنطن لديها معايير، وهي معايير النظام الدولي الجديد للتعامل مع العالم، وهناك قضايا الحريات في إجمالها، وقضية الديمقراطية إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، والعمل الجماعي مع النظام الدولي في إطار استيعاب المنظمات التي يعوَّل عليها في العمل الإنساني وليس الحكومات، وقال سليمان إن هذه المعايير تضع السودان في محل اتهام، لأنها غير مؤمنة لديه في إطار الحكم ويضيف بأنه إذا لم تحل مسألة الصراع القائم الآن في السودان، فأمريكا لا تؤمن بأن السودان دولة يمكن أن تتعامل معها، أضف إلى ذلك قضية الإغاثة سواء للاجئين أو النازحين، هذه القضايا – يقول سليمان – إذا لم تؤسس وكان لها وجود حقيقي فإن أمريكا لن تعيد النظر في رفع العقوبات خاصة وأن السودان الآن صنف مع السعودية، وأمريكا تعتقد أن عاصفة الحزم بقيادة السعودية قد خرجت من إطارها، وبالتالي فإن أي دولة تتعامل مع السعودية وتتحالف معها، فإن أمريكا تنظر إليها بنظرة مغايرة ويوضِّح سليمان أن هناك خطوطاً حمراء لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية ينبغي أن نتذكرها لأن هناك استراتيجيات كبرى للدول الكبرى، مشيراً إلى أن أمريكا لديها رؤية في النظام السوداني بأنه ما زال ضمن منظومة الإسلام السياسي، ويمضي بشير سليمان في القول إن مسألة دولة جنوب السودان أيضاً في حسابات واشنطن التي تعتقد أن الحكومة السودانية تساعد المعارضين هناك، وهو ما وضح في بيان الحكومة الأمريكية قبل شهر تقريباً. وبدوره وصف نائب رئيس حزب الأمة القومي، الفريق/ صديق إسماعيل، تجديد العقوبات بأنه مؤسف جداً، خاصة بعد الوعود الكثيرة التي قدمت والتبشيرات التي جاءت على القائمين بأمرنا وخاصة وزير المالية، وقال إسماعيل ل(الصيحة) إن هذا القرار سينعكس سلباً على الشعب السوداني وبناء مستقبله وتحقيق الاستقرار، وأضاف: "أنا أعتقد أن هذه نتيجة طبيعية جداً للتسويف والمماطلة التي ظل النظام يلجأ إليها في معالجة أزمات البلاد المحددة، كمسألة صناعة السلام، والحوار الوطني وفقاً لخارطة الطريق والوصول إلى تسوية سياسية مع الآخرين وإطلاق الحريات، لافتاً إلى أن هذه هي المتطلبات الأساسية التي تحدثت عنها الاستراتيجية الأمريكية، ومضى يقول: "إن النظام ظل يطفئ هذه المسائل ويظن أنه يستطيع أن يقف ضد هذه الحواجز ولكننا نصطدم بهذه القرارات الأمريكية التي سوف تؤثر على الشعب السوداني لا محالة". نصيحة للمعارضة يشار إلى أن رئيس "حركة تحرير السودان" مني أركو مناوي قد أرسل للحكومة الأمريكية قبل شهرين تقريباً يطلب منها الإبقاء على العقوبات السودانية، لكن مبارك الفاضل عاد ونصح المعارضين بعدم الرهان على العقوبات وقال إنها لن تحقق لهم أمانيهم في إسقاط النظام، لأن الخارجية الأمريكية أكدت في بيانها أنها تمضي في مباحثاتها واتصالاتها على أعلى مستوى مع الحكومة السودانية وأنها -أي الإدارة الأمريكية- على عهدها في رفع العقوبات وفق الخطوات التي تفاهمت عليها مع الحكومة السودانية. وأضاف: "لذلك أنصح المعارضين بأن يتقدموا نحو التسوية السياسية ولا يركضوا خلف السراب كما أنصح الحكومة بالإسراع بتنفيذ الخطوات الإصلاحية المتفاهم عليها مع المجتمع الدولي والإسراع بتنفيذ مخرجات الحوار حتى لا نفوِّت هذه الفرصة التاريخية على بلادنا والله المستعان.
