يحتل السؤال عن دستور البلاد الجديد مقدمة الأولويات بالشارع السياسي السوداني, بعد أن انتهت صلاحية بعض مواد الدستور الحالي بانفصال الجنوب, حيث ذهب الغرض الذي وضعت من أجله وهو حماية اتفاقية السلام الشامل بين حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وفيما لم يعرف بعد ما إذا كانت القوى السياسية السودانية ستقر استمرارية الدستور الحالي أم لا، يرى قانونيون أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى استقرار يمهد الطريق لكل الإجراءات والسياسات. لكنهم استبعدوا في الوقت نفسه اتفاقا بين القوى السياسية المختلفة "لعدم رغبة كافة الأطراف لحسم كافة التساؤلات الممكن منها وغير الممكن"، متوقعين معاناة كبيرة بسبب خلافات ذات القوى. صلاحية منتهية رئيس المجلس الوطني السابق محمد الأمين خليفة اعتبر أن دولة السودان ظلت تدار عبر دستور انتقالي "وبانفصال الجنوب فقد الدستور شرعيته بالكامل ولم يعد هناك دستور بالبلاد"، مشيرا إلي أن صياغة دستور جديد "هي مسؤولية شعبية لا يتحكم بها المؤتمر الوطني. وطالب بانتخابات حرة وعاجلة لانتخاب برلمان يقر ويجيز دستورا يستفتى عليه الشعب السوداني، مؤكدا أن البرلمان الحالي هو برلمان انتقالي بحاجة إلي تجديد الإرادة الشعبية حوله. وقال للجزيرة نت إن أي دستور يضعه الحزب الحاكم الحالي "سيكون عرضة للمعارضة والاستبعاد مع أي تغيير قادم لأنه يفتقر للشرعية الشعبية الحقيقية"، داعيا إلى التوافق القومي حول ذلك الهدف. أما الأستاذ بمركز التنوير المعرفي فائز عمر جامع فأشار إلى اختلاف مرحلة ما بعد الانفصال عن سابقتها في كل المعادلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى وجود تحول يقتضي استجابة دستورية عاجلة. تعديلات جوهرية واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن التعديلات المطلوبة تعديلات جوهرية ترقى لمستوى تغيير ما لحق ببنية الدولة "بما فيها هيكلة المؤسسات العامة", متوقعا أن يطال التغيير الجديد شكل الحكم الفيدرالي وصلاحيات الولاة وما إذا كانت ستظل الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع أم لا. وقال إن الحزب الحاكم قاد حملة لاستطلاع الرأي حول الدستور الجديد "فنشأ حوار دستوري واسع بينه وبين القوى السياسية ما أوجد حصيلة واسعة للاعتماد عيها في صياغة دستور حقيقيي ودائم للبلاد". بدوره, تساءل رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني عن استعداد الحزب الحاكم لصياغة دستور جديد "خاصة أن نافذين في الحزب يرون إسقاط بعض المواد الخاصة باتفاقية نيفاشا والإبقاء على الدستور بشكله الحالي". ورأى أن هناك عدم وضوح بموقف المؤتمر الوطني "كما أن القوى السياسية نفسها تفتقد لوضوح الرؤية التي تمكنها من مقارعة حجج الوطني"، مشيرا إلى وجود صراع أيديولوجي حقيقي بين الإسلاميين والعلمانيين "مما يتطلب دستورا يجيب على كافة التساؤلات والاحتياجات". واعتبر أن البديل الدستوري المطلوب "يجب أن يكون مراعيا لحقوق كافة المواطنين وتجاوز الصراع الأيديولوجي بغض النظر عن الدين والثقافة"، مناديا بإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للعب دور أكبر في صياغة الدستور. المصدر: الجزيرة
