إذا لم تقم قيامة الله خلال (40) يوماً من الآن؛ فإن شمس السودانيين ستشرق في العاشر من شهر يوليو المقبل على واقع نشوء دولتين اثنتين في جغرافيا المليون ميل مربع، يتبع ذلك النشوء تجدد جدلية البحث عن دستور جديد يحتكمون إليه، بدلاً عن دستور 2005 الانتقالي المستمد من اتفاقية نيفاشا للسلام منتهية الصلاحية، وبالطبع فإن هذه الجدلية تخص في مقامها الأول جغرافيا السودان القديم الواقع شمال حدود الأول من يناير 1956م، التي لا ترى القوى السياسية فيها أنها بليت بشيء في امتحانها «الدستوري» مثل ابتلائها بالإجابة على سؤال معياري جرى على لسان حزب المؤتمر الوطني الحاكم مؤخراً، يستفسر به عما إذا كانت القوى السياسية مع الشريعة الإسلامية كنظام للحكم أم لا؟ القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» عثمان عمر الشريف بدا ضجراً من فحوى السؤال، وهو يشارك في ندوة خصصها منبر الفكر الوطني بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي، للحديث عن نظام الحكم والإدارة في السودان، وقال في الرد على السؤال الذي بات أكثر حضوراً حتى على ألسنة العامة غير المنشغلين بالسياسة: «هؤلاء يتصورون أن الأحزاب في حرب مع الله، لكن نحن لن نجيب على السؤال إلا في الدستور نفسه». الشريف طفق يعدد تنوع ثقافات السودان وأعراقه حتى أوصل قبائله إلى (574) قبيلة قال إنها تتحدث نحو (580) لغة ولهجة، ويبدو أنه قصد بذلك الإشارة إلى استحالة حكم هذه القبائل بدستور مستمد من دين واحد، مهما كثرت الأغلبية التي تدين به. ومثلما ذهب الشريف ناحية الابتعاد بالدستور عن مأزق الدين، كان حرياً بالدكتور مرقص يعقوب، المنتمي إلى الطائفة القبطية، أن يطالب بصياغة دستور أعمى عن الدين والقبيلة والجهة، يُعامَل فيه السودانيون باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. وربما يكون السؤال أكثر إحراجاً إذا ما روي بصيغة: لماذا يظل السودان مأزوماً في دستوره؟ وكيف جاز لبلد يملك رصيداً سياسياً متنوعاً أن يدور في حلقة مفرغة، ما بين دستور ملغى، وآخر انتقالي في طريقه إلى الإلغاء؟ ولعل المراقبين والمتابعين لأنظمة الدساتير والقوانين في العالم وقفوا حائرين أمام الحالة السودانية، التي تفردت بإنتاج كم من الدساتير والقوانين المصاحبة والمعدلة في فترة زمنية لا تتجاوز القرن. الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى أن إنتاج هذا الكم الثري من الدساتير والقوانين، هو حراك طبيعي لنشاط الدولة وتفاعلاتها مع ما يجري من أحداث في المجتمع، وأن المجتمع نفسه يمتلك ديناميكية فعالة تطال كل مناحي حياته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ولكن هل هذا هو الواقع الحقيقي؟ أم أن كل هذه الدساتير والقوانين ما هي إلا نتاج ظروف سياسية معينة ما تلبث أن تتغير أو تتبدل بتغير الظروف وتغير أنظمة الحكم، ثم يؤتى بغيرها؟ ربما لن تتم الإجابة على هذه الأسئلة في سياقها الذي تنطلق منه، دون اللجوء إلى دراسة نفسية الشخصية السودانية، وعلاقتها بالقانون نفسه واحترامه، فضلاً عن ما يعتمل باطنياً في بنية المجتمع من اضطراب، وما يتراكم من عدوانية كامنة قابلة للانفجار في ظروف معينة. في كل الأحوال تبدو جدلية بحث السودانيين عن دستور جديد هي العيب الذي لا يخجلون من افتضاحه، فقد جربوا صياغة الدساتير منذ ثلاثة أعوام سبقت الاستقلال في 1956م، حتى 2005 م، ولم يخل أي من تلك الدساتير من عملية خرق متعمد، حيث شهد العام 1953م صياغة أول دستور سوداني، ربما لم يكن الاختلاف عليه كبيراً مقارنة بما عداه من دساتير، إلا أنه شهد خرقاً من قبل الزعيم إسماعيل الأزهري بإعلانه للاستقلال من داخل البرلمان، مخالفاً بذلك النص الذي جوَّز للسودانيين أحقية الاستفتاء على الاندماج في مصر. قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الأزهري بالخرق، حين وردت على لسان الخبير القانوني البروفيسور بخاري الجعلي، وهو يشارك في ذات ندوة منبر الفكر الوطني، فقد قال الجعلي: «ينبغي ألا ننسى أن الأزهري هو أول من خرق اتفاقية الحكم الذاتي وأعلن الاستقلال من داخل البرلمان، لكن هذا الخرق كان خرقاً إيجابياً لصالح الأمة السودانية»..!! وفي كل الأحوال لن يقف الأزهري وحيداً في صف الخروقات، فسرعان ما ينضم إليه نفر ليس بالقليل في الأعوام 1958- 1969- 1989م، خرقوا دساتير قائمة، وأقاموا دساتير جديدة كانت عرضة للتعديل والاختراق، كان آخرها الدستور الانتقالي الحالي الذي تتمسك المعارضة بإلغائه كلية والاستعاضة عنه بدستور مؤقت، يطالب بروفيسور الجعلي بأن تختلف كيفية التوصل إليه عن الكيفية التي صيغ بها دستور 2005، توطئة للوصول إلى دستور دائم للدولة الشمالية بعد الانفصال، مشيراً إلى القاعدة القانونية التي تقول: «إن التغير الجوهري للظروف تتغير معه الاتفاقات والقوانين»، ويحذر في ذات الوقت من عملية إيكال إجازة الدستور إلى البرلمان الحالي الذي يعتبره فاقداً للشرعية، «االدستور له آليات ينبغي أن يمر بها، أولاها إعداده من قبل لجنة قومية من القوى السياسية، ثم تسليمه للجنة صياغة قانونية، تعيده للسياسيين لمراجعته، ثم يطرح من بعد ذلك لإجازته عبر جمعية تأسيسية تأتي عبر انتخابات، أو عرضه في استفتاء عام على المواطنين». مثله ذهب عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، الدكتور إبراهيم الأمين، وهو يشير إلى عدم قانونية استمرار البرلمان الحالي بعد التاسع من يوليو، ويطالب بحله، أملاً في إيجاد برلمان له المقدرة على إعداد وإجازة دستور دائم لإنقاذ البلاد. وفي كل الأحوال تبدو الشقة بعيدة عن التوافق على دستور دائم في بلد ما زالت فيه الدعوة إلى العلمانية سبة، ومبرراً لإقصاء الداعين إليها.
