حذر حزب المؤتمر الشعبي، الحكومة من الاصرار على تنفيذ الإجراءات الإقتصادية الخاصة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والأدوية، باعتبار أنها تزعزع وتضعف الثقة في إلتزام المؤتمر الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار، في وقت جدد تحالف قوى المستقبل للتغيير رفضه لتلك الإجراءات، ودعا الحكومة الى عدم الاستخفاف، وأخذ الضيم والظلم الذي أصاب المجتمع مأخذ الجد لا مأخذ الاستخفاف، ورأى أن ذلك سيؤدي لظهور الفتن، ولفت التحالف في بيان أمس، الى أن أشد ما يثير الفتن الاستهانة بها. ورهن رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة انسحابهم من الحوار الوطني بما أسماه النكوص عن مخرجات الحوار، ونفى مشاورتهم في رفع الدعم، وأعلن رفضهم للعصيان المدني، وأرجع ذلك لما يترتب عليه من مرود سلبي، وقال (الحكومة الآن أمامها فرصة للتراجع)، وكشف عن اجتماع مرتقب مع المؤتمر الوطني خلال الأيام القادمة. وطالب الشعبي في بيان له أمس، بتجميد تلك الإجراءات خاصة للزراعة والصناعة ولصغار المنتجين وأصحاب الورش والحرفيين، وإحالة الأمر الى لجنة من الاقتصاديين لوضع خطة عاجلة قبل اعتماد الموازنة الجديدة لمعالجة مشكلة الاقتصاد الكلي استناداً على مخرجات الحوار الاقتصادية، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل اليه للهيئة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ورأى الشعبي أن تلك الاجراءات افتقرت للمصداقية والشفافية، وزاد البيان (أصبحت مثار تهكم وسخرية لدى الشعب من مخرجات الحوار كأنما جاءت لتبرير سياسات الوطني الأحادية). وفند الشعبي تبريرات وزير المالية لرفع الدعم، وقال البيان (لايعدو كونه فرية لجأت اليها الحكومة لتبرير سد العجز في الموازنة القادمة بالطرق السهلة بتحميل المواطن بدلاً من خفض الإنفاق الحكومي، خاصة في الجهاز التنفيذي المترهل وعدم سد منافذ الفساد المستتر الذي يبدد المال في غير وجهته). وقلل الشعبي من زيادة الأجور والمرتبات باعتبارها لا تفي بمتطلبات العاملين ولا تغطي الزيادات على الاسعار والخدمات، وحذر البيان من ان تلك الاجراءات ستؤدي الى اعادة الاحتقان والاجراءات الامنية الاستثنائية وتعطي الممانعين حجة بعدم جدوى الحوار مع النظام. وفي السياق شكك تحالف قوى المستقبل للتغيير في تمسك النظام بعد وجود بديل اقتصادي لتلك الإجراءات، واعتبر أنها استراتيجية قائمة على المغالطات وتزييف الحقائق، ولفت البيان الى أن ذلك الإدعاء يسعى لإخفاء حجم المال المهدر بسبب ما اسماه بسوء الإدارة والفساد والتجنيب وممارسات أخرى. ونوه الى أن الزيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، بالاضافة الى تخفيض العملة الوطنية بصورة وصفها بغير المسبوقة وضعت الاقتصاد في مسار تضخمي، وتوقع أن يحتاج الإقتصاد الى مزيد من رفع الدعم وتعويم العملة، وحذر من مغبة ذلك، وزاد (حتى لاتنفلت دورة شريرة يصعب السيطرة عليها). الجريدة