ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية امس أن المحكمة العليا ببريطانيا قضت بتغريم دار نشر "ماكميلان" مبلغ 17 مليون دولار وحرمانها من مناقصات البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات علي الأقل لاتهامها بالفساد وتقديم رشي لمسئولين بجنوب السودان للفوز بمناقصة طباعة كتب لغة إنجليزية ومواد مقررات دراسية بعد تقديمها عرض فاشل في المناقصة. أصدرت المحكمة حكمها بعد تحقيقات استمرت سنتين أجرتها هيئة مكافحة الاحتيال بالمملكة المتحدة بعد ورود تقارير من البنك الدولي عن وجود محاولات لتقديم رشي للمسئولين عن المناقصة بجنوب السودان بعد فشل عرض "ماكميلان" في الفوز، وقادت تلك التقارير إلي حملات مداهمة قادتها الشرطة البريطانية العام الماضي أفضت إلي تحويل الدار نفسها للقضية إلي هيئة مكافحة الاحتيال. والمناقصة هي جزء من مشروع تصل تكلفته إلي 46 مليون دولار لتوفير المواد الدراسية وتدريب آلاف المدرسين وبناء 100 مدرسة وإعادة تأهيل 50 مدرسة أخري في الدولية الوليدة التي نالت استقلالها يوم 9 يوليو الحالي. تعاونت الشركة مع الهيئة والبنك الدولي في توجيه محامين للقيام بتحقيقات مستقلة في المناقصات العلنية التي فازت بها الشركة في رواندا وأوغندا وزامبيا في الفترة ما بين 2002 و2009. اعترفت الدار بقيامها بعمليات غير مشروعة وتقديم رشي وقالت المتحدثة باسم الدار "آنيتت توماس"إن دار نشر "ماكميلان" ملتزمة بالقيم المتعلقة بالتعليم والتنمية ولن تتسامح مع أي تصرفات غير قانونية كتلك. وإلي جانب العقوبات الموقعة من جانب المحكمة والبنك الدولي علي "ماكميلان" قررت الشركة إيقاف كل المناقصات العلنية الحالية والمرتقبة في قطاعها التعليمي في شرق وغرب إفريقيا بغض النظر عن مدي العائد. يذكر أن المواد الخاصة بالعملية التعليمية والتي توفرها دور النشر تأتي بعد مناقصات علنية تعلن عنها الحكومة وقد شابت تلك العمليات شكوك فساد وعلاقات مشبوهة كان من المستحيل معها ألا نصل إلي تلك النتيجة كما يقول مدير هيئة مكافحة الاحتيال. كانت دار نشر "ماكميلان" قد توصلت لتسوية مع البنك الدولي العام الماضي بسبب مزاعم مشابهة حول عقد مشابه بجنوب السودان.