أقر خبراء اقتصاديون بندوة "رفع الحظر الاقتصادي عن السودان الآثار والنتائج والمتطلبات" التي نظمها المركز العالمي للدراسات الإفريقية أمس على أن قضية الحظر سياسية وأن السبب الاقتصادي أحد أدوات الولاياتالمتحدةالأمريكية لمعالجة المشكلات السياسية مع السودان، واعتبر أن فترة 6 شهور ليس هاجساً وإذا لم يتم التراضي بين الطرفين ليس هنالك مانعاً يجعل من واشطن فرض عقوبات جديدة على البلاد، وأضافوا إن التحدي الحقيقي القدرة على التوافق والتعامل بواقعية مع ما يدور في المنطقة والاعتراف بحقيقة العلاقات على الأرض والتعاطي معها. وقال مدير الإدارة الأمريكية بوزارة الخارجية السفير محمد عيسى إن الأجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية هامة للغاية في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان وأمريكا، وأقر بأن مردود العقوبات كان واضحاً وكبيراً على كافة القطاعات بالسودان فضلاً عن تأثر الشرائح الضعيفة في المجتمع بهذه الإجراءات مما جعل الدبلوماسية السودانية تعمل بجد لإخراج البلاد من العقوبات خاصة وأن المسوغات التي استخدمتها الإدارة الأمريكية السابقة لم تكن صحيحة، مشيرًا إلى أن قرار أوباما الأخير صدر من الخزانة الأمريكية، لافتاً الى أنه خلال عام ونصف اتبعت الوزارة سياسة توظيف العمل الدبلوماسي مع الإدارة الأمريكية لدعم مسار رفع العقوبات المفروضة على البلاد، مبيناً أن القضايا الخمس المذكورة في قرار رفع الحظر (السلام في السودان وجنوب السودان- وقضية الشؤون الإنسانية- الإرهاب- مكافحة جيش الرب) ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية خاصة عندما يتعلق الأمر بدولة جنوب السودان، وأوضح أن القرار أخذ في الاعتبار تعاون السودان في محاربة الإرهاب، ونوه إلى أن السودان أمامه مسيرة طويلة مع إدارة جديدة لم تظهر ملامحها بعد، وشدد على أهمية استمرار التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدفع الأجندة الوطنية والمصالح القومية المتمثلة في أهمية الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد ومسح اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يساهم في ترميم العلاقات والعودة بها إلى مستوى التعاون الموجود في السابق بين السودان والإدارة الأمريكية، وأكد حرص الوزارة على مستقبل الدبلوماسية التي تقوم بدورها على إعادة العلاقات مع أمريكا. من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله زكريا الحصار الأمريكي على السودان مالياً وليس اقتصادياً حرم السودان من التعامل مع أكثر من 60% من المال الدائر في الخارج، حيث اتخذت أمريكا كل السبل لحرمان السودان من أي دولار جازماً بدخول البلاد عهدا جديداً عقب فك الحظر، وتوقع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عقب انتهاء فترة 6 شهور المعلنة، داعياً إلى تنسيق الجهود الرسمية مع جميع الدوائر الحكومية وأضاف تبقى القليل جداً لكي يرفع الحظر الأمريكي بالكامل، ونادى بأهمية إشراك الدور الشعبي لدعم الجهود الحكومية خاصة وأن السودان مقبل على مستقبل واعد بما يملكه من موارد طبيعية قلّ وجودها في أي دولة من دول العالم، لذلك يجب أن يستمر الجهد الحكومي. فيما وصف د. عبد الله الرمادي، خبير اقتصادي القرار بأنه أحد الإنجازات الكبيرة رغم الإخفاقات في كثير من المجالات، ونوه إلى أن حل المشكلات الاقتصادية في البلاد يأتي عبر بوابة وزارة الخارجية أن الفترة المقبلة تتطلب ضرورة إعطاء الرأي الاقتصادي أولوية للاستفادة من رفع العقوبات المفروضة عن السودان، وقال إن الرؤية الاقتصادية ظلت منذ فترة خروج المستعمر تطغى عليها الرؤية السياسية، وقال إن القرار الاقتصادي لم يكن أولوية وأضاف أن عربة السياسة تقود حصان الاقتصاد، وأكد عدم تقدم البلاد لعدم إعطاء القرار الاقتصادي أولوية، ونوه إلى أن العقوبات المفروضة على السودان سياسية بدوافع اقتصادية خاصة أن الاقتصاد يعتبر عصب الحياة. وأكد محمد بابكر خبير اقتصادي ومستثمر في الولاياتالمتحدة حاجة أمريكا لفتح أسواق جديدة في السودان، وأوضح تغير الوضع في الولاياتالمتحدة بعد رفع العقوبات، وقال إن وزارة الزراعة الأمريكية شرحت للشركات إن تعمل في السودان وأكد ضرورة جاهزية القطاع الحكومي لاستقبال الشركات الأمريكية، ودعا إلى فتح القطاعات وتهيئة بيئة الاستثمار ودعا للاستفادة من فرصة ال (6) شهور بتنوير الشركات الأمريكية عن القوانين والأسواق السودانية، وشدد بضرورة إقامة علاقة تجارية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقال إن الشركات الأمريكية سوف تساهم في استغلال إمكانيات السودان وتساهم في الاستقرار الاقتصادي وأكد وجود فرصة استثمارية في السودان. الصيحة
