أعلنت الحكومة رفضها لقرار لرئيس الأمريكي باراك أوباما بتجديد العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة علي السودان منذ عام 1997م، لفترة عام آخر، اعتباراً من الثالث من نوفمبر الجاري، وأبدت الخارجية أسفاً في بيان أصدرته مؤخراً لصدور القرار، وأعلنت رفضها للأسباب والمبررات التي ساقها الرئيس الأمريكي لتجديد العقوبات. وقال البيان إن دول العالم عدا أمريكا وإسرائيل أجمعت علي رفض الإجراءات الأحادية الاقتصادية باعتبارها تمثل انتهاكاً بالغاً وواضحاً للقانون الدولي وحقوق الشعوب في التنمية والحصول علي الخدمات الضرورية والتقنية،والأخذ بأسباب التنمية المستدامة. وتطرقت الخارجية الي المواقف الأمريكية تجاه السودان في الخصوص وقالت إنها ظلت منذ عام 1997م تتذرع بأسباب وحجج مختلفة لتبرير استهدافها للسودان وتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته اقتصادياً. وظل السودان يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 1997م حيث قامت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون بفرضها ثم جري توسيعها علي مراحل منذ أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي، وتضع واشنطن السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب كما استهدفت عدداً من المسؤولين السودانيين في تجميد للأصول وحظر من السفر. الحكومة السودانية تحاول جاهدة الخروج من عنق الزجاجة إذ أعلن رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر – في وقت مضي – عزم البرلمان الدخول في حوارات مع الكونغرس لتصحيح ما يتلقاه من معلومات عن السودان، وقال الطاهر إن الكونغرس بموافقة العدائية يشكل عقبة رئيسة أمام معالجة ملف ديون السودان الخارجية، لافتاً إلي تبني الكونغرس موقفاً عدائياً تجاه السودان بتأثير من مجموعتي (البلاك كوكس)، والمسيحيين الجدد. الإضرار بمصالح الشعب العقوبات الأمريكية تقيد تجارة الولاياتالمتحدة مع السودان والاستثمار فيه وتمنع كافة أشكال الملكية الحكومية السودانية في الولاياتالمتحدة وتحظر المعاملات مع الأفراد والكيانات التي تساهم في الصراع في دارفور، بيد أن السودان ظل يرفض بشدة القرارات القاضية بتمديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدة علي السودان، وأكد في أكثر من بيان صحفي صادر عن الخارجية علي أن الولاياتالمتحدة تريد من خلال هذه العقوبات الإضرار بمصالح الشعب السوداني وممارسة المزيد من الضغوط علي الحكومة لتقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية، وأكدت الخارجية أن السودان والمتجمع الدولي يرفضان أي تدابير اقتصادية قسرية كهذه باعتبارها وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول وتؤثر سلباً علي تدفق التجارة الدولية. قرار راتب في نوفمبر 2010م أعلن أوباما أيضاً عن قراره القاضي بتجديد العقوبات الأمريكية علي السودان لمدة عام آخر، وفي خطاب مكتوب لأعضاء الكونغرس الأمريكي كشف أوباما عن إرساله للسجل الفيدرالي للنشر إشعاراً بالإبقاء علي قانون حالة الطوارئ في السودان سارياً إلي ما بعد الثالث من نوفمبر الجاري. لكن وزارة الخارجية استبعدت – وقتها – علي لسان المتحدث الرسمي باسمها السابق معاوية عثمان خالد عنصر (المفاجأة) في القرار، وقابلته برفض قاطع واعتبرته قراراً (راتباً) لا يحمل جديداً ولا يشكل عنصر (مفاجأة) للسودان، ونوه إلي أن القرار مرفوض تماماً، وليس فيه عذر أو مسوغ للإدارة الأمريكية لتجديد عقوباتها علي السودان، واعتبره مواصلة لسياسة أمريكا (الانتقائية) التي وصفها (بالفاشلة). عصا وجزرة وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش فرض في مايو 2007م عقوبات علي السودان وقال في تعميم صحافي وقتها في البيت الأبيض إن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستعزز العقوبات المفروضة أصلاً وستضيف (31) شركة سودانية إلي لائحة الشركات التي يحظر تعامل الأمريكيين معها تجارياً ومالياً كما ستفرض عقوبات علي مسؤولين حكوميين كبار. وكانت الإدارة الأمريكية خففت عقوباتها علي الحكومة جزئياًَ في أكتوبر من العام الماضي لتستثني المعدات الزراعية، في خطوة تأتي في إطار مخطط أوسع لسياسة (العصا والجزرة) قبيل انعقاد الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. في رسالته عام 2010م إلي الكونغرس قال أوباما إن تصرفات وسياسات الحكومة السودانية تشكل تهديداً مستمراً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ونوه إلي أن العقوبات التي تحد من التجارة والاستثمارات الأمريكية في السودان، ترمي إلي الحؤول دون أن يصبح السودان ملجأ آمنا للإرهابيين. لكن مستشار رئيس الجمهورية مصطفي عثمان إسماعيل انتقد – من قبل – الإستراتجية الأمريكية حيال السودان، وقال إن السودان يرفض كلياً الإستراتيجية الأمريكية بشكلها الحالي، لكنه أقر بأهمية علاقاته مع الولاياتالمتحدة، ونوه إلي أن الحكومة كانت تعتقد أن إدارة أوباما أكثر حرصاً علي مصداقية الولاياتالمتحدة لكنها اتخذت نفس اتجاه إدارة بوش بشأن دارفور مكررة اتهامات نفاها المجتمع الدولي الذي أكد عدم حدوث إبادة في دارفور، لكم من جانب آخر شدد مصطفي إسماعيل علي أهمية العلاقة مع الولاياتالمتحدة، مؤكداً أن السودان لن يتخلي عن المبادئ الثلاثة التي تحكم علاقاته الخارجية وهي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. نقلا عن صحيفة اليوم التالي السودانية 3/11/2013م
