عاد موضوع الاختلاط في الجامعة إلى واجهة الأحداث في الكويت بعد أن طالب نواب ليبراليون الحكومة بإصدار مرسوم يلغي قانون فصل الجنسين، والذي أصدره مجلس الأمة قبل عدة سنوات، من أجل حل مشكلة القبول في الجامعات بعد أن تعذر قبول حوالي 3000 طالب وطالبة لعدم وجود مقاعد. ويقول النواب المؤيدون للاختلاط بين الجنسين إن تقسيم المرافق الجامعية بين الطلبة والطالبات أدى إلى عدم استيعاب الجامعة لجميع الطلبة. تباين في الآراء في المقابل حذر النواب الإسلاميون الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة باعتبارها دعوة لتغريب المجتمع، يأتي ذلك فيما أصدر 11 تيار سياسي وجمعية نفع عام بيانا مشتركا طالبوا فيه الحكومة بإلغاء قانون منع الاختلاط. وفي مداخلة عبر الهاتف مع "العربية" دافع الكاتب الصحفي أحمد عيسي عن إلغاء القانون، وقال إن تلك الخطوة جزء من الحل، لأن قرار الفصل أدى لتقييد جامعة الكويت، ولذا فإن إلغائه جزء من الحل، والجزء الثاني هو أن تعمل الدولة على إنشاء جامعات جديدة، وتكون مختلطة، مبينا أن المجتمع الذي تعيش فيه الكويت حاليا هو مجتمع مختلط ومدني. أما أسامة شاهين المسؤول الإعلامي في الحركة الدستورية الإسلامية، فيقول إن المطالبة بالفصل هي محاولة لذر الرماد في العيون ومحاربة لطواحين هواء وهمية وأعداء مختلقين في أذهان ما يسمى بالتيار الوطني في الكويت. وأشار إلى أن قانون الفصل مطبق بشكل مخفف وليس له علاقة بالأزمة، التي قال إن سببها هو الإهمال الحكومي الجسيم، بالتقاعس عن إنشاء جامعة بحرمين مختلفين، فالإهمال الحكومي هو المسؤول، وموضوع الفصل هو مجرد شماعة. وأضاف أن اتحاد طلبة الكويت قدم مقترحات لحل الأزمة مثل زيادة ساعات الدوام في الجامعة وزيادة ساعات التدريس، ولكن الإدارة مفقودة.
