الحكومة السودانية، اتخذت قراراً يقضي بطرد 54 من عناصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في السودان بعد فرارهم عقب فض اعتصام رابعة العدوية في أعقاب ثورة 30 يونيو. وجاء قرار الطرد من قبل السلطات السودانية على خلفية تورط هذه العناصر في الاحتجاجات التي اندلعت نهاية العام الماضي ضد الرئيس عمر البشير بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات. وأفادت تقارير إعلامية، أن السلطات الأمنية في السودان شنت حملة اعتقالات في صفوف "الإخوان" المصريين في السودان في نهاية شهر نوفمبر الماضي، شملت نحو 23 شابا وقياديا بالجماعة، ثم أفرجت عن بعضهم لاحقًا. وطبقا لنفس التقارير أبرمت قيادات الإخوان في تركيا صفقة سياسية مع السلطات السودانية، تقضي بالإفراج عن المحتجزين، وترحيلهم خارج البلاد، وبموجب الاتفاق، أخطرت السلطات السودانية نحو 54 قياديًا بأنهم غير مرغوب فيهم بالسودان، وعليهم الرحيل، وأمهلتهم شهرًا للرحيل إلى وجهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 500 من عناصر وقيادات الإخوان المسلمين فروا إلى السودان، بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، واستقر بعضهم هناك، بينما رحل آخرون منه إلى تركيا وقطر، وكان من بينهم القيادي عمرو دراج، وزير التنمية المحلية الأسبق، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق، وفشل رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل في الهروب عبر السودان، وتعرض للاعتقال، وأفرج عنه لاحقًا. وأفادت التقارير أن فرع الجماعة في السودان، بقيادة المراقب العام للجماعة الحبر يوسف نور الدايم، رفض التدخل لدى السلطات السودانية من أجل الإبقاء عليهم، مع التزامهم بعدم الانخراط في أية أنشطة سياسية سواء تخص مصر أو السودان. ويرجع رفض المراقب العام التدخل لدى السلطات السودانية، إلى أن غالبية المطرودين ينتمون إلى جناح القيادي الإخوان الراحل محمد كمال، الذي أعلن انشقاقه عن الجماعة، في شهر مايو الماضي، ويؤيده غالبية شباب الجماعة في مصر. وأعلن كمال تشكيل مكتب جديد للإرشاد، لا يضم القيادات القديمة، وهو ما آثار غضبها، وعلى رأسهم المرشد العام المؤقت محمود عزت، ورفض المراقب العام لإخوان السودان طلب كمال مبايعته، وإجراء انتخابات داخلية في السودان، لاختيار مكتب جديد. وبدأ الإخوان المصريون في الرحيل فرادى وجماعات من السودان، وتوجه بعضهم إلى دولة تشاد المجاورة، ورحل آخرون إلى ليبيا، وفضلت مجموعة أخرى اللجوء إلى ماليزياوتركيا.