تكررت حوادث القتل والاغتيال والنهب التي ينفذها بعض المسلحين داخل المدن بولايات دارفور ممن يستقلون سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات، بصورة مفزعة، حتى أوشكت على أن تتحول إلى ظاهرة، تهدد استقرار المواطنين. خاصة أن بعض المتورطين في تلك الأعمال يرقى تصنيفهم في خانة أصدقاء الحكومة، وهنا مكمن الخطر. الشاهد أن مدينة الفاشر تعتبر صاحبة النصيب الأوفر في حوادث القتل، فقد شهدت الأسبوع الماضي مقتل عدد من المواطنين والنظاميين آخرهم أحد ضباط القوات المسلحة الذي قضى في الهجوم الذي نفذته مجموعة عيسى محمد إبراهيم الشهير ب"عيسى المسيح". وهي الحادثة التي أعقبت مقتل المواطن أبوبكر علي إبراهيم مدير مكتب القيادية بالمؤتمر الوطني عضو مجلس الولايات حليمة تبن الذي تم اغتياله وسط مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، والذي كان بحوزته أموال تم نهبها. وقبلها بثلاثة أيام قُتل شخصان بالفاشر أحدهما يعمل في مخبز، وآخر كان خارجاً من سوق البورصة، وتم نهب أموالهما، وذات الأحداث شهدتها مدينة نيالا في الشهور الماضية ونفذها مسلحون ملثّمون راح ضحيتها تجّار كبار بسوق المدينة. أصبحت قضية القتل والاغتيال داخل المدن تشكل هاجسًا كبيراً للحكومة والسلطات المحلية. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذت للحد منها بإعلان حالة الطوارئ من قبل الجهات الأمنية وحظر استخدام الدراجات النارية والعربات بدون لوحات وحظر لبس (الكدمول)، إلا أن أحداث القتل أضحت تؤرق السلطات المحلية بسبب الاحترافية التي تتم بها تلك العمليات فضلاً عن دقتها ونوعيتها من حيث انتقاء المستهدفين ومن ثم دقة التنفيذ. وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد لاستهداف الحملات في مرات كثيرة كبار التجار بجانب أنها تعزز حالة الفوضى وتشيع مشاعر القلق والخوف لدى المواطنين. السؤال: هل هناك من يقف وراء عمليات الاغتيال، ومن يخطط لها، ومن المستفيد من زعزعة الأمن في دارفور رغم تأكيد الدولة أن الحرب انتهت فيها، وماذا ستتم تسمية هذه القوة بعد ظهورها؟ هنا تجيب عضو المجلس الوطني عن الدوائر القومية لدارفور سهام حسب الله بأن الظاهرة عمل ممنهج، وهناك متفلتون حصلوا على السلاح بطريقة ما، أو مواطنون اقتنوا السلاح لحماية أنفسهم، وتضيف سهام ل(الصيحة) أن ظاهرة المسلحين المتفلتين هذه تجيء في أعقاب توقيع اتفاقيتي أبوجا والدوحة، والواضح أنه لم يتم اتباع استراتيجية حقيقية لجمع السلاح، مشيرة إلى أن الدولة استطعات جمع العربات المهربة من ليبيا لصالح الخزينة العامة في وقت وجيز، وقالت إن هذا الجهد الذي بُذل في جمع السيارات المهربة أولى أن يكون في جمع السلاح المنتشر خارج الأجهزة الرسمية لبث الطمأنينة في نفس المواطن. ورجحت سهام أن يكون هؤلاء المتفلتون هم لصوص النهب المسلح، وتوقعت أن يكونوا قد وضعوا خارطة جديدة لعملهم داخل المدن على مرأى ومسمع من السلطات والولاة، وتساءلت إلى متى يظل ولاة دارفور في مقاعد المتفرجين على ما يجري من أحداث وانفلاتات راح ضحيتها عدد من المواطنين العُزل في طويلة ودونكي شطاية وبورصة الفاشر، وتضيف: نحن كنواب ممثلين لهؤلاء المواطنين نطالب باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحسم هذه التفلتات ومحاسبة كل المقصرين من الولاة وإنفاذ الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة بتوفير الأمن والحماية لأهل دارفور. بدوره رأى عضو هيئة محامي دارفور بارود صندل أن أحداث القتل والنهب لا تقوم بها عصابات منظمة في كل المرات، وقال إن هناك تشكيلات عسكرية مقربة من الحكومة متورطة في بعض تلك العمليات، وشدد على أن تكوين قوات غير خاضعة للشرطة أو القوات المسلحة أو الأمن يسهم في تدهور الأوضاع، مشيراً إلى أن الأجهزة غير النظامية المتحالفة مع الحكومة يُصعب السيطرة عليها لاعتقاد أفراد هذه القوات بأن السلاح الذي يملكونه وسيلة للتكسب. ولفت بارود إلى أن كل عمليات القتل والاغتيال التي تمت لم تكن بينها حالة اغتيال سياسي، وقال إن هذه الاغتيالات تمت بغرض النهب، واتفق بارود مع سهام في أن الحكومة استطاعت حسم الحركات المسلحة في دارفور وعجزت عن حسم المتفلتين الذين يعني استهدافهم لنهب الأموال تعطيل لكل الحركة التجارية والاقتصادية في دارفور، وأشار بارود إلى أن والي شمال دارفور أكد في لقائه مع بعثة "اليوناميد" استتباب الأمن في ولايته، في حين أن الفاشر نفسها وهي حاضرة حاضرة ولايته شهدت خلال أسبوع واحد أكثر من حادث تفلّت راح ضحيته عدد من المواطنين والنظاميين، ونهبت أموالهم وتبع بعضها أعمال شغب. من جانبه قال المحلل السياسي والخبير في شأن دارفور عبد الله آدم خاطر إن هناك تقدماً كبيراً في الجانب الأمني في دارفور، وقال إن السلوك الأمني بدأ يتحسن من كل الأمراض، مشيراً في حديثه ل(الصيحة) إلى أن التحسن شأنه شأن أي عملية لا تصل ذروتها في وقت وجيز، وربما تكون هذه آخر المراحل الأمنية، بمعنى أن أي اعتداء يتم للأشخاص يقع بسبب الأموال التي يمتلكونها، وهذه ليست لها صلة بالعمل السياسي والقبلي، كما كان يحدث في الفترة الماضية. ونفى خاطر أن يكون ما يحدث عملاً منظماً، وقال إنها أحداث فردية وتكرارها في عدد من المدن بذات الطريقة سببه أن دارفور تربط بينها ثوابت اجتماعية، ولذلك ما يحدث في الجنينة يمكن أن يحدث بذات الطريقة في أي موقع أخر في دارفور ويلفت خاطر إلى أن هذه الظاهرة لها تأثيرها على الحركة التجارية والاقتصادية في دارفور، وزاد: لا تقل خطورة عن سابقتها لذلك يجب مواجهتها بكل حسم، وعاد للقول إن هذه الظاهرة لن تنتهي إلا باكتمال العملية السلمية وحتى يتم جمع السلاح بالقوة، وهذه غير متوفرة الآن لأن السلاح موجود دون أن تكون في مقابله قبضة قوية لضبطه، وقال إن الإجراءات التي اتخذت في الفترة الماضية للحد من هذه الظاهرة غير كافية لأن الكثير من السلاح الذي كان في أيدي الحركات تسرب لأيدي المواطنين وبعضه يُستخدم الآن في نهب الأموال. الصيحة
