وصف خبراء ومختصون اجتماعيون ظاهرة التشرُّد والتسوُّل بولاية الخرطوم بالخطيرة وكشفوا عن أن 60% من المتسولين بولاية الخرطوم أجانب واتهموا جهات بالإتجار بالبشر في المشريدين والمتسولين فيما أقرت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم بعدم قدرة الدولة وحدها على محاربة ظاهرة التسول الأجنبي، وكشفت عن وجود أكثر من 2400 متشرد بالولاية يفترشون الأرض. واعتبر مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم محمد محمد صالح بمنتدى الساحة الخضراء مساء أمس الأول، ظاهرة تشرد الفتيات تحديّاً كبيراً يواجه الوزارة، مشيراً لوجود 35 متشردة تقريباً وقال: "التشرد أصبح يؤرق مجتمع ولاية الخرطوم كثيراً"، مطالباً بمزيد من الشراكات مع منظمات المجتمع المدني للحد منها. ولفت لوجود ثلاث دور لإيواء المشردين تحتوي عدداً من المشردين من الجنسين وتابع قائلاً: "السعة الإجمالية لتلك الدور لم تمتليء حتى الآن والموجود في الشارع أكثر من الموجود داخل تلك الدور"، وشكا من عدم تفعيل قانون التسول والتشرد حتى الآن. وأشار لوجود شراكات مع السفارات والقنصليات لتسفير المتسولين والمشردين الأجانب بيد أنه لفت لارتفاع تكاليف ترحيلهم إلى بلادهم خاصة وأن عدداً من الذين تم تسفيرهم عادوا مرة أخرى مشيراً إلى سعي الوزارة لعمل خارطة اجتماعية خاصة للتشرد والتسول وأكد انتشار التشرد في الولاية الشمالية كظاهرة جديدة. ومن جانبه قال رئيس مجلس أمناء جمعية حماية المستهلك أن دُور الإيواء ليست حلاً نهائياً للتشرد والتسول وطالب بتمليك المشردين أوراقاً ثبوتية حتى يتمكنوا من العلاج والتعليم، مناشداً الدولة بتكوين آلية قومية لأطفال الشوارع يرأسها وزير فضلاً عن توسيع مواعين التدريب الحرفي وتفعيل دور اللحان الشعبية لحصر المتشردين وطالب بعدم إطلاق اسم (الشماسي) على المتشرد حتى لا تكون وصمة عار ونوّه لأهمية تحقيق التنمية المتوازنة حتى لا يحدث تدفق للمتشردين. الصيحة
