تعكف جهات حكومية وخاصة في جدة على إعداد دراسات ومخططات لمشروع قطار خفيف داخل مدينة جدة، وذلك ضمن مشروع النقل العام الذي يجري التخطيط والحديث عنه منذ سنوات، وسط توقعات بأن يستطيع هذا المشرع نقل أكثر من 229 ألف شخص يوميا في أنحاء مدينة جدة. ويأتي ذلك في وقت اطلع فيه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة، أول من أمس، على تفاصيل من قبل مسؤولين عن المشروع وعن التخطيطات المبدئية التي يجري التحضير لها. وفي هذا الصدد، حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيل واسعة عن هذه الدراسات والمخططات الأولية موثقة بالصور التي تعمل على هذه الجهات على الترتيب لها في أنحاء جدة. إلى ذلك، أكد المهندس عادل بن محمد فقيه، أمين محافظة جدة، خلال اجتماع خاص عقد مع وزارة النقل لاستعراض مشروع ومراحل الدارسة المزمع إجراؤها مع أحد المكاتب الاستشارية حول دراسة الجدوى والتقييم الهندسي المبدئي للمرحلة الأولى من نظام النقل العام، أن «الأمانة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على تذليل كل العقبات من أجل تنفيذ مشروع قطارات النقل الخفيف بمدينة جدة في أقصر وقت ممكن». في حين أكد الدكتور عبد العزيز العوهلي، وكيل وزارة النقل لشؤون النقل، أن «الدراسة التي تعتزم الوزارة تنفيذها تستغرق 15 شهرا، وتهدف إلى عمل دراسة جدوى للمشروع، وتثبيت المسار الأمثل من خلال تقييم البدائل للمسارات المقترحة، وتقديم تصميم مبدئي للمحاور الأولى للمشروع». إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الدراسات الأولية ستدخل طور التنفيذ بعد إزالة كل العقبات من خلال الاجتماعات الدورية التي ستتم بين كل من شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» ووزارة المواصلات وأمانة جدة خلال الفترة القادمة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأمانة وضعت مقترحات لدراسات مشروع القطارات الخفيفة، إذ أشار المهندس حسني كلكتاوي، مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة محافظة جدة، ل«الشرق الأوسط»، إلى أن «القطارات الخفيفة تعتبر إحدى وسائل النقل العام الفعالة، وإذا وظفت بالشكل المناسب سيكون نصيبها نحو 17 في المائة من إجمالي النقل بالمدينة تقريبا، كما أن هذا المشروع يعتبر ناجحا نظرا لضعف الإقبال على وسائل النقل العام المقتصرة على الحافلات». وأضاف أن «الأمانة عملت على تذليل كل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع، حيث أخذت في الاعتبار تضمين مخرجات الدراسة بمخطط النقل الشامل لمدينة جدة، وذلك عبر تكليف استشاري الأمانة بالتنسيق مع استشاري وزارة النقل، وتنبيه الاستشاريين إلى ضرورة تضمين المسار لمشاريع الأمانة، مثل تصميم التقاطعات الحالية والتحسينات السطحية والدراسات الهيدرولوجية، والتنسيق مع استشاريي وزارة النقل في ذلك، وحصر التقاطعات الموجودة في كل مسار لمعرفة التقاطعات التي يمر بها مسار القطار الخفيف (المرحلة الأولى)». وقال كلكتاوي «إن هناك عددا من المتطلبات للأمانة عند تنفيذ المشروع، منها تلافي التأثيرات المرورية السلبية المحتملة نتيجة القطارات الخفيفة، وضرورة التعامل مع المشاريع القائمة كواقع، وتقديم تصور واضح عن آلية التعامل معها، وتحديد مسار القطار وارتفاع أرضية القطار وموقعه من الطريق أو الشارع، فضلا عن ضرورة أن يراعي المشروع التوسعات المستقبلية للشبكة ودراسة التوسعات المستقبلية ضمن المرحلة الثانية سواءَ بالمسارات أو عدد المحطات أو مواقف السيارات خصوصا من ناحية الشرق والجنوب، وتحديد وحصر المساحات التي تحتاج لنزع ملكية سواء للمسار أو للمحطات، ودراسة حركة المشاة بعد إضافة مسارات سكة القطارات الخفيفة وفي محطات الإركاب ومواقف السيارات». من جهتها، تستعد وزارة النقل لإعداد مخطط مناسب لمدينة جدة، يستطيع مواكبة كل التطورات والمتغيرات المستقبلية، وهو ما علق عليه الدكتور عبد العزيز العوهلي، وكيل وزارة النقل لشؤون النقل بقوله إن «الوزارة انتهت من الدراسة الأولية للمشروع، وتوصلت إلى ضرورة تنفيذ خطين من خطوط القطار الخفيف ضمن نظام النقل العام في جدة، وتمت خلال الدراسة السابقة دراسة الطلب على النقل العام». وأضاف أن «النظام الذي تم اختياره لتطبيقه في مدينة جدة يقوم على ثلاثة ممرات رئيسية للنقل الخفيف بطول 108 كيلومترات، ويمر الخط الأول من طريق مكة مرورا بوسط المدينة، ومن ثم يمتد بطول شارع صاري، أما الخط الثاني فيمتد على طول طريق الأمير ماجد بدءا من المطار الجديد وصولا إلى المحطة متعددة الوسائط بموقع المطار القديم مرورا بالجامعة، أما الخط الثالث الذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية فسيكون على امتداد شارع فلسطين». وأكد أن «الوزارة ستعمل من خلال الدراسة الحالية على وضع التصورات للخطين الأول والثاني خاصة أنهما يرتبطان بأحياء ذات كثافة سكانية عالية في منطقة وسط البلد وعدد من الأحياء التي يتوقع أن تمثل نسبة إركاب عالية». وفي السياق ذاته، أشار مصدر مطلع ل«الشرق الأوسط» إلى أن وزارة النقل أشارت إلى أن خطة التنفيذ ستأخذ في الاعتبار تطبيق المدينة لنظام النقل العام كعنصر متكامل في استراتيجيتها لنمو تطورها الحضري ولمقابلة احتياجاتها من النقل، والتزام تنفيذ المرحلة الأولى في المحورين الأول والثاني، وتطوير النظام التشغيلي خلال العامين القادمين، على أن تشكل لجنة محلية للنقل العام لتكون مسؤولة عن التخطيط والتنسيق والمراقبة والإشراف على تنفيذ وتطوير النقل العام، ثم يتم بعد ذلك البدء مباشرة في أعمال التصميم التفصيلي لمشروع المرحلة الأولى وإجراء المناقشات للحصول على التزامات التمويل المبدئي لدعم تنفيذ المرحلة الأولى لتوفير الخدمة، لتنفيذ المرحلة الأولى بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال ترتيبات تعاقدية. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه وبحسب الصور الأولية للمخطط والمشروع ستستغرق مراحل دراسة الجدوى والتصميم الهندسي المبدئي للمرحلة الأولى من نظام النقل العام في مدينة جدة نحو 5 أشهر، وتهدف إلى تحديد وتثبيت المسار الأمثل من خلال تقييم البدائل للمسارات المقترحة مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والنواحي الفنية وعنصر التكلفة ضمن التحليل متعدد المعايير. في حين ستستغرق مرحلة التصميم الهندسي المبدئي 8 أشهر، وتهدف مرحلة التصميم الهندسي المبدئي إلى توصيل النظام إلى 30 في المائة من مستوى التصميم الكامل، على أن يتم بعد ذلك في المرحلة الثالثة وضع تصور وثائق المنافسة للمرحلة التالية من المشروع في شهرين، وتبدأ بعد ذلك مراحل تنفيذ الشبكة في الممر الأول الذي سيخدم الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في منطقة البلد، وسيربط السكان بمناطق الأعمال في وسط جدة، والممر الثاني سيربط الجامعة على امتداد شارع الأمير ماجد، بحيث يمكن تنفيذهما بشكل متتابع وبفاصل زمني قصير للاستفادة من استمرارية القوة العاملة، والممر الآخر المتوائم مع مشروع تطوير وسط جدة سيكون بتنفيذ امتداد الخط على شارع الملك عبد العزيز كي يمتد شمالا، حيث تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ المشروع على طول طريق الملك عبد العزيز وتمديد خدمات عربات الكورنيش وسكة الكوميوتر. وفي السياق ذاته، أكملت مؤخرا مجموعة «IBI» دراسة خطة النقل العام الشامل لجدة (JPTP) لصالح وزارة النقل، وأسفرت الدراسة عن وضع خطة مفصلة للنقل العام لجدة لعام 2023 تم اعتمادها من وزارة النقل وأمانة محافظة جدة. وبحسب معلومات خاصة ومفصلة تحصلت عليها «الشرق الأوسط» من داخل شركة جدة فإنه تم اختيار 108 كم من شبكة النقل السريع على ثلاثة محاور رئيسية، محور طريق الأمير ماجد ومحور شارع فلسطين وشارع الأندلس، وتكملها سكة الكوميوتر، وعربات الكورنيش، وخدمة العبارات وتدعمها شبكة نظام حافلات التغذية، وتقديم خدمة ذات جودة عالية تعتمد على تكنولوجيا السكك الحديدية مدعمة ببنية تحتية متكاملة وجذابة، وتم اختيار المواقع لكونها مناطق الطلب الرئيسية التي حددت للنظام الأولي في حي الصفا المتوسط الكثافة والدخل، وجامعة الملك عبد العزيز المتوسطة الكثافة والمنخفضة الدخل، ومنطقة البلد التي تعتبر مركز الأعمال. ووضعت شركة «جدة»، بحسب المصدر نفسه، عددا من الأمور المهمة قبل البدء السريع للمشروع، وتشمل مشاريع التنمية والتطوير العمراني الجديدة في المناطق الوسطى من جدة، واستحداث آلية «قابلة للاستمرار ماليا» لإدخال النظام وتشغيله، وتنفيذ نظام يتكامل مع التوسعات المستقبلية ويتوافق مع توصيات خطة النقل العام لجدة، على أن تستند المراحل المبكرة للنظام إلى ممرات تزيد عدد الركاب المحتملين ومعلومة للسكان وجاذبة لمختلف المستخدمين. ويهدف مشروع البدء السريع لنظام النقل العام إلى تنفيذ نموذج نظام نقل عام لمدينة جدة، ويستند إلى توصيات خطة النقل العام لجدة، ويخدم مشاريع التنمية والتطوير العمراني الجديدة في المناطق الوسطى من جدة، كما يقدم خدمة فورية لمحطة القطارات السريعة إلى غرب طريق الحرمين، وتغطى تكلفته الرأسمالية والتشغيلية من خلال تطوير الأراضي، ويتكامل مع المراحل المقبلة من خطة النقل العام لجدة، وتحدد المساحة المتوافرة في ممرات القطار الجدوى الاقتصادية وتوقعات المصاريف والتكاليف والإيرادات من المشروع. إلى ذلك، تم البدء في إعداد الدراسات التفصيلية للخطوط التي تمثل جزءا من المرحلة الأولى من خطة النقل العام وجزءا من المرحلة الثانية، لكن تمت التوصية بترحيلها لتكون بالمرحلة الأولى إذا كان تطوير المطار القديم سيحصل سريعا، وتشمل مخططا عاما لموقع أرض المحطة المركزية بهدف تحديد النسبة من استخدام الأرض ونوعيتها ومواقع التطوير، ودراسة أخرى للتشغيل الوظيفي لخطوط القطار بهدف دراسة الممرات والبدائل والتكنولوجيا ثم التحليل والنموذج المالي والمسح التيبوغرافي والخدمي. وفي السياق ذاته يجري التحضير، لإقامة ورشة عمل للمشروع مع جميع المطورين والمسؤولين الرئيسين في الأمانة، والمطار القديم، وخزام، والمنطقة المركزية، والرويس، وسيتم التنسيق والمتابعة مع المطورين لضبط الافتراضات الزمنية للمسارات والمحطات في أراضي المطورين، إضافة إلى التنسيق مع مشروع قطار الحرمين السريع، والتنسيق مع مشروع تصميم محطة لاستيعاب محطة تحويل للركاب بين محطة قطار الحرمين السريع ونظام النقل الحضري بالقطار الكهربائي، إضافة غلى إقامة ورش عمل للمشروع مع شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» لمناقشة الجدوى الفنية، والتحليل المالي، والنماذج المالية، وورشة عمل تتعلق بالتصميم مع موردي أنظمة النقل العام سكومي للتحقق من افتراضات التصميم ولتحديث المعلومات المتعلقة بالتكاليف. ويعتبر موقع الأرض المخصصة لمحطة مشروع النقل العام للقطارات الخفيفة موقعا حيويا في المطار القديم على طريق رئيسي في طريق الأمير ماجد، وتبلغ مساحة الأرض 65 هكتارا، وتم تقدير قيمتها بمليار ريال سعودي. وتشير معلومات مبدئية حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن شبكة النقل العام المفضلة أو التي يمكن اختيارها كمحطات تمر عبر خطين رئيسيين للنقل العام السريع، ويبلغ إجمالي طول الشبكة 8400م، ويتضمن الخط الأول 11 محطة مرتفعة، ومحطة تحويل، ومحطة متصلة بمركز النقل متعدد الوسائط، ومحطة قطار الحرمين، ويبلغ الطول الكلي له 11900م، فيما يتضمن الخط الثاني 6 محطات مرتفعة، ومحطة تحويل، ويبلغ الطول الكلي له 6500م، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإركاب الكلي للنظام شاملا شبكة التغذية اليومية 229100 شخص، بحيث يتم إركاب خط الذروة للنقل السريع 3600 شخص في الساعة في اتجاه واحد، وتحديد نقاط الذروة المسائية بالتنسيق مع خطة النقل العام. وأفادت مصادر خاصة بأنه تم اقتراح قطار المونوريل ليكون الناقل في جدة والمستخدم في الشبكة التي يجري التخطيط لها، إذ تشير مصادر ل«الشرق الأوسط» إلى أنه «عند النظر في متطلبات المشروع وتطبيق معايير الاختيار المذكورة سلفا فإن تكنولوجيا المونوريل هي المفضلة لهذا المشروع». إلى ذلك، وفي سياق تطوير وتحسين النقل في جدة، أوضح بيان بثته أمانة جدة مؤخرا أنها تعاقدت مع «دار الخليج للهندسة» لدراسة وتصميم 17 تقاطعا في مدينة جدة (جسور وأنفاق) ويمر الخط الأول في (المرحلة أولى) بثلاثة تقاطعات من تلك التقاطعات، وهي ميدان الفلك وميدان الهندسة إضافة إلى تقاطع شارع الاستاد مع طريق مكة القديم، ويمر الخط (في مرحلة ثانية) بخمسة تقاطعات على طريق الملك عبد العزيز من تلك التقاطعات، وهي شارع صاري وشارع الأمير نايف إضافة إلى شارع حراء وميدان السلام والنخيل، ويتم حاليا إعداد التصاميم النهائية لتقاطع ميدان الفلك الذي يمر به الخط الأول، ويتم حاليا تقييم بدائل التصاميم المبدئية لتقاطع ميدان الهندسة، إضافة إلى أنه يتم الآن تقييم بدائل التصاميم لتقاطعات طريق الملك عبد العزيز، ومن المفترض التوصل لقرار اختيار أفضل مكان لحجز مسار المرحلة الثانية من الخط، وستعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة التصاميم مع أمانة محافظة جدة. إلى ذلك، استأنفت أمانة محافظة جدة العمل تنفيذ مشروع نفق تقاطع الأمير ماجد مع شارع الروضة بعد توقف عدة أشهر لعمل تحويلات مسار خدمة التيار الكهربائي، وهو عبارة عن نفق من الشمال للجنوب بثلاثة مسارات لكل اتجاه. ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع تحرير الحركة المرورية على محور طريق الأمير ماجد (شمال/جنوب) حيث تم الانتهاء قبل سنة من تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع غرناطة وفتحه للحركة المرورية، ويجري العمل حاليا على استكمال تنفيذ مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع حراء، ومن المقرر تشغيله تجريبيا خلال هذا العام، كما يجري حاليا تنفيذ مشاريع جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الشيخ بن باز، وجسر ومحول اتجاهي عند تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع صاري، وجسر ونفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، ونفق وجسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، ونفق وجسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارعي عبد الله السليمان وباخشب.
