مأساة يعيشها منتجو الصمغ العربي إلاّ إننا لم نجد الوقت لمعايشتها على أرض الواقع لذا أخترنا من هم على مقربة بتلك القضايا، تجار التجزئة هم الأقرب لمعايشة تلك المأساة مع كثرة القضايا التي يجابهونها وشكاويهم المتعددة من كثرة الرسوم، في ظل غياب الدولة عن قطاع الإنتاج، وقد وصف بعض التجار إدارة المواصفات والمقاييس بأنها تقتصر دورها في التحصيل فقط دون القيام بدورها الفعلي، بعد عدة تحذيرات من قبل المختصين بشأن حفظ السلع الخاطئ، رسوم باهظة ووضع بائس وحكايات مثيرة ندفعها لكم، دفاع من قبل الجهات المختصة وتململ وسط التجار مع استياء خيم على كل فصول الأمل من قبل المواطنين.. يبقى السؤال أين دور الحكومة وما مدى الاهتمام بالمزارعين؟ الحلقة الخامسة النهود : حمد سليمان الخضر غياب الحكومة وتمويل من قبل التجار تحدث التاجر تجاني يوسف الصادق بسوق محصولات النهود (التجزئة) معدداً المشاكل التي يعاني منها التجار وابتدر بالقول:" عند بداية كل موسم نقوم بتمويل المزارعين لمساعدتهم على الاستقرار وتوسيع دائرة الإنتاج نسبة لعدم وجود تمويل من قبل الحكومة تجاه المنتج على أن نقوم بخصم مبالغ التمويل من المنتج بعد الحصاد وفقاً لمعايير بيع السلم وفايدتنا الوحيدة في البيع فقط في السابق كانت هناك شركة الحبوب الزيتية وكذلك شركة الصمغ العربي ولبداية التسعينات كانت موجودة تقدم الخدمات للمواطنين وتقوم بإرشادهم وتوفير متطلباتهم من مياه وخدمات لاستقرارهم لكن الآن لاتوجد ولا حتى جمعيات صغيرة للدفاع عن حقوق المواطنين وعكس مشاكلهم ولا يوجد اهتمام بهم" توجد قيمة مالية بلا خدمات تناول تجاني عدداً من المشكلات التي تشكل عائقاً بالنسبة لهم وللمنتج بقوله :"هناك قيمة توضع من قبل المحلية على المنتج الوارد للسوق سواء كان صمغاً أو فولاً مع تفاوت القيمة ونوع المنتج حيث يتم أخذ مبلغ لكل شوال للصمغ العربي وهي عبارة عن رسوم على النحو التالي (الزكاة 84 جنيهاً، الغابات 30 جنيهاً، الخدمات 59 جنيهاً والمنفستو 2 جنيه) مع كل ذلك أصبح وضع السوق متردياً جداً وسبق أن انقلبت عربة محملة بالمحصولات أمام بورصة سوق المحصولات نسبة لسوء الشارع وكثرة رماله و الحُفر التي خلفتها الأمطار، فالأحق رصف الشوارع حتى ولو ب(أنترلوك) وهذا ما لم يحدث، مع فرض قيمة مالية بأسم الخدمات ولم نرَ خدمات بالعين سواء في المنطقة عموماً أو حتى داخل المدينة إذا كان في التعليم أو الصحة والخدمات الأخرى، أيضاً قنطار الفول يفرض على القنطار الواحد مبلغ (28) جنيهاً، والشيء المستغرب توضع زكاة على التجار على المحصولات مع إننا ندفع زكاة الأموال كل عام ونحن لسنا منتجين لدفعها ويقول الله عز وجل في سورة الأنعام: "وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)" أجمعت تفاسير هذه الآية على أن المقصود الزكاة والذين يحصدونه، ويعني أن من يدفعها هو المزارع وفي مناطق الإنتاج بعض المنتجين إنتاجهم لم يبلغ النصاب ولا أدري بأي وجه حق يدفعها التجار؟". بدرة الوقاية ضارة للإنسان عبد العزيز أحمد عجيب تاجر صادر للمنتجات الزراعية ببورصة محاصيل النهود تحدث عن المشكلات الكثيرة التي تشكل عائقاً للإنتاج الزراعي والصمغ العربي تحديداً، ابتدر حديثة بالقول:" الرسوم المفروضة من قبل المالية والزكاة والغابات عالية جداً حيث يتم أخذ مبلغ وقدره (76) جنيهاً كرسوم على قنطار الصمغ الواحد هناك مشكلة في عدم توفر مخازن تابعة للبنوك كالبنك الزراعي مثلاً لأننا في حاجة لمخازن بمواصفات علمية تناسب نوع السلعة وفترة التخزين، فقط هناك مخازن خاصة تابعة للتجار لكنها غير مناسبة وعبارة عن غرف ضيقة غير مناسبة للمواصفات العلمية فالصمغ مثلاً عندما يخزن فيها يصبح كالكتل المتماسكة، أما الفول هناك مشكلات كبيرة تصيبه أثناء التخزين (السوسة) تقوم بإتلاف السلعة، لعدم وجود مبيدات للحماية منها، يتم استخدام بدرة (السيفين) للوقاية من الآفات لكنها ضارة لصحة الإنسان. المقاييس مهمتها فقط التحصيل فيما أبدى عجيب استياءه من ضعف التمويل واعتبره من ضمن العوائق التي تقف أمامهم وتابع بالقول:" لدينا مشكلة أخرى تشكل عائقاً بالنسبة لتجار البورصة وتتمثل في التمويل حيث حدد البنك سقفاً للتجار بمبلغ وقدرة (400) ألف جنيه وهذا المبلغ لا يكفي لشراء (500) قنطار صمغ، نعاني من غياب المواصفات والمقاييس نعم لديهم مكتب بالسوق لكنه لا يقوم بدوره فقط تكمن مهمتهم في استلام الرسوم المحددة لديهم، وهناك مواصفات يجب الاهتمام بها من قبل الإدارة مثل فصل الشوائب عن الصمغ واستخدام الأكياس من قبل المواطنين يقوم تجار القرى بوضعها بحالها دون إفراغها في الجولات لتصل إلينا معبأة في أكياس الكيلو نعثر على أكثر من (20) كيساً في الجوال الواحد وهذا الأمر يخلف مواد كيميائية تضر بالإنسان ومن قبل حضر إلينا تيم من (الخواجات) وقفوا على الأمر بأنفسهم وحذروا من تعبئة الصمغ في جوالات البلاستيك لأنها تقلل من جودة المنتج ومع ذلك هناك بعض التجار يقوم بتخزين الصمغ في جوالات البلاستيك في ظل غياب المواصفات والمقاييس. إنتاج العام يفوق ال(8) طناً تحدث عبد العزيز عن تدني الوارد للسوق فيما تناول الكمية العالية لنسبة الوارد للسوق هذا العام وأضاف:" تحديد الأسعار يتم عبر المنافسة الحرة بعد فتح البورصة يتم التنافس بين التجار لتحديد السعر وهناك طلب عالٍ على مستخلصات الفول ك(الأمباز) لكن الآن يوجد تدنٍ في نسبة الوارد من الإنتاج، العلاقة ما بين الدولار وسعر السوق مباشرة لأن أغلب التجار وكلاء لشركات صادر تتعامل بالدولار، لكن بعد رفع الحظر الأمريكي هناك عدد من الشركات كانت متوقفة لكنها عادت مرة أخرى للسوق، هناك دول عديدة تقوم بطلب الصمغ العربي من بينها (اليابان، أمريكا، فرنسا، وبريطانيا) فرنسا تستجلب كمية كبيرة يفوق حاجتها وتقوم بأعادة التصدير لأمريكا قبل رفع الحظر. لدينا إحصائية في الموسم السابق تمثل الوارد المنتج من الريف تقدر بنسبة (7) آلاف طن تقريباً أما الموسم الحالي تشير التقديرات حتى الآن لما يقارب ال(8) آلاف طن من الصمغ، غرفة اتحاد أصحاب العمل العامة بعد انفصال الجنوب حضروا إلينا بالنهود برغبة تنشيط الصادر الزراعي من رئاسة الجمهورية بغرض معرفة العوائق والمشكلات التي نعاني منها فمن ضمن العوائق التي ذكرناها النقاط الكثيرة ما بين النهود للخرطوم ومنها لبورتسودان، طلبنا منهم الإبقاء على نقطة واحدة لأن جميع النقاط تأخذ رسوماً من الشاحنات مما يزيد الأعباء على التجار ومع ذلك ظلت المحطات كما هي دون إزالة". وعود تتبخر عدد أحمد مشكلات كثيرة متناولاً الوعود التي لم تتحقق وتابع:" الترحيل يتم على مراحل نسبة لعدم توفر متطلبات الصمغ من مخازن مطابقة للمواصفات والنظافة غير متوفرة بالنهود لذا لابد من نقله لأحد المراكز الآتية (الأبيض، الباقير، والقضارف) لتصبح تكلفة القنطار الواحد من مدينة النهود حتى يصل لميناء بورتسودان مبلغ (200) جنيهاً على القنطار الواحد. بداية كل عام يحضر إلينا الوالي أو ممثل الولاية ووزير المالية ورئيس المجلس التشريعي بداية شهر نوفمبر من كل عام لافتتاح البورصة ، كنت في رئاسة الشعبة قمت بطرح كل المشاكل التي تعيق العمل ووعدونا بتخفيض الرسوم المفروضة مع موافقة وزارة الشئون الهندسية منح التجار قطع أراضي والاتفاق مع البنك العقاري لتشييد مخازن بطرق علمية تناسب السلع المراد تخزينها، ولكن مع ذلك لم يتحقق أي من هذه الوعود، وأضاف: في نهاية العام الماضي وصل سعر قنطار الصمغ العربي ل(1.350) جنيه وعلى ضوء ذلك تم تسعير الشراء لهذا العام فبدأ ب(800) جنيهاً ليصل في فترة وجيزة ل(1.0050) جنيه وأغلب الشركات المصدرة أحجمت عن السوق وبعض تلك الشركات اشتكت من عدم وضوح سعر الصادر بالنسبة إليهم وتذبذب الدولار وتأرجحه كان سبباً رئيساً في التراجع الأخير، ونحن كتجار لا يحق أن توضع علينا اتهامات التسعير، سعر الطن الصادر يباع ب(2.700) دولار وهناك اتجاه لتحرير السوق ومنح قيمة الصادر للتجار لبيع الدولار في السوق الموازي.. الدور الحكومي فقط في التحصيل لدينا مناشدة عبركم للجهات المعنية لأجل معالجة القضايا التي نعاني منها من بينها تخفيض الرسوم والاهتمام ببناء المخازن وتوطين نظافة الصمغ العربي بمناطق الإنتاج بدلاً من التكاليف التي ندفعها لأجل ذلك ونتمنى أن يكون دور المواصفات رقابياً وليس لتحصيل الأموال، ونطالب بتدخل الدولة في مناطق الإنتاج ففي السابق كانت هناك ميزانية ضخمة جداً لمجلس الصمغ العربي للاهتمام بالقرى المنتجة وبالفعل حضر إلينا قبل ثلاث سنوات وفد من قبل مجلس الصمغ العربي وقاموا بوضع خطط لتنفيذها من بينها مراعاة الأدوات التي يستخدمها المزارع في عملية الحصاد من بينها شكل اللبس المحدد للمزارع واتخاذ الطرق العلمية في ذلك وطلبوا تكوين جمعيات لمنتجي الصمغ العربي لتمويلهم ولكنهم ذهبوا من دون عودة ولم تتحقق أي من تلك الوعود المطلقة، ولا يوجد دور للحكومة في إنتاج سلعة الصمغ منذ رعاية شجر الهشاب حتى الإنتاج وهنا الدور الحكومي يقتصر فقط في التحصيل. مرافعة فيما تحدث مدير بورصة محصولات النهود إبراهيم يوسف متناولاً دور البورصة ومدافعاً عن ضعف الخدمات المقدمة وتابع بالقول:" نقوم نحن في البورصة بتقديم عدد من الخدمات مقابل الرسوم التي يدفعها التجار حيث نقوم بتوفير المخازن مع مجانية الميزان الآلى ولدينا تنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمنتجين على غرار خط المياه الناقل المقترح ناحية القرى الشمالية وعدد من القرى تم فتح مراكز صحية بها، وتابع يوسف بالقول: نحن في البورصة لدينا مساهمة فاعلة مع اتحاد المزارعين لمكافحة الآفات الزراعية، وهناك قوانين لازمة لكل من يتعدى على قطع الأشجار. نواصل...