أثارت التعديلات الدستورية المودعة بالبرلمان، لغطاً واسعاً في الآونة الأخيرة. المادة (8) التي تتحدث عن حرية التعبير والإعلام، هذه المادة وجدت نقاشاً واسعاً ، في المنتدى الذي نظمته كلية الآداب بجامعة الخرطوم، بعنوان (التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها في حرية الإعلام)، والذي تحدث فيه وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، وأستاذ القانون الدستوري بالجامعة علي سليمان فضل الله، وأدار المنتدى بروفيسورعلي شمو، فيما تغيّب عن المنتدى وزير العدل عوض الحسن النور. ابتدر الحديث أستاذ القانون الدستوري بجامعة الخرطوم، علي سليمان فضل الله، حيث شدد على أن يعمل الدستور على حرية الصحافة، بيد أنه حرّم الرقابة المسبقة على الصحف ما عدا في زمن الحرب أو حالات الطوارئ، وأن لكل مواطن حرية تامة لا تقيده، وقطع بأن الرقابة لا تتماشى مع النظام الديمقراطي، خاصة وأنه ليس هناك سبباً يجعل السلطة التنفيذية تتدخل غير أنها يجب أن تترك الأمر للقانون. وأضاف سليمان مقارنة بدستور 2005 كان من المفترض أن يحدث تطور كبير في مجال حريات الصحافة، وقال إن التعديلات الدستورية الحالية عصية على الفهم للقانوني العادي، وأن المادة (8) أسقطت كلمة مجتمع ديمقراطي، وشدد على ضرورة أن تكون النصوص واضحة في التعديلات الحالية. وزير الإعلام أحمد بلال عثمان قطع بأن المسائل الدستورية تحت مسؤولية رئاسة الجمهورية، لذلك تأخرت وأثارت كثيراً من الكلام، وأن الدستور الحالي وما يتضمنه من حزمة مواد منظمة للحريات العامة فيها كثير من المواد التي أجمع الناس عليها، والتي تحتاج فقط لبعض اللمسات ويضاف لها تعديلات في القوانين حتى تكاد تكون بشكلها الكلي تنظيماً وأداءً، مرضية للجميع، وأوضح أنه كوزير إعلام تأذى كثيراً من الاتهامات نتيجة لهذا الخلل الموجود، وأن الوزارة سباقة وعقدت من قبل مؤتمر لمناقشة قضايا الإعلام وخرجت منه بتوصيات أفادتها كثيراً في السنتين والنصف الماضيات. وشدد بلال على ضرورة التوازن ما بين حرية التعبير والمسؤولية، وقال ظللنا نقول يجب أن نصل إلى محطة نتفق فيها جميعاً أهل الصحافة والأحزاب، على أن يكون الاحتكام بالنسبة لمن اضطهد حقه التراضي عبر المحاكم، وأن يكون قرار المحكمة هو الذي يرتضي به الجميع. وواصل بلال حديثه قائلاً إن ظواهر مصادرة وايقاف الصحف تسئ للسودان، متمنياً أن تقف تلك الظواهر تماماً وأن تكون كفة الميزان الأخرى المراعية للجوانب الحساسة منتبهة، وقطع أحمد بأن مناقشة التعديلات لقانون الصحافة والمطبوعات قطع شوطاً كبيراً، ولكنه سوف يرجأ قليلاً إلى أن يتم النظر لمسألة التعديلات في الحريات، وبالتالي القانون الذي ينتج عنها يسد الثغرة تماماً، وبهذا نكون وصلنا إلى ممارسة ديمقراطية سليمة مكتملة الأركان وتنتفي الظواهر السالبة التي نتأذى منها كمجتمع وأفراد. وتطرق وزير الإعلام إلى المظاهرات وقال إنها واحدة من حقوق المواطنين، ولكن عاد وقال إن المعارضة لا تمارس التظاهر من أجل اكتساب الحق، وإنما التظاهر الذي تقوده المعارضة دائماً مبني على إسقاط النظام بآلية الاعتصام والقوة والحرب، وأضاف أن النظام الديمقراطي لا يسمح بتلك الأدوات، وأكد أن المعارضة مسموح لها إسقاط النظام بكل السبل عبر صندوق الانتخابات سلمياً. وتابع بلال تظل لدينا معضلة في ممارسة الحريات، لأن هناك رافضين لكل ما ينتج من النظام الحاكم، وأن الرافضين وسيلتهم للتعبير عن وجهة نظرهم هي إسقاط النظام إما عبر القوة المسلحة بالتحالف مع الحركات المسلحة، أو بالتظاهر وإشاعة الفوضى دون الركون لصندوق الاقتراع. وأوضح الوزير أن اختلافهم مع المؤتمر الشعبي يكمن في إصرارهم على عدم إضافة شولة للتعديلات، مؤكداً أن موقف الشعبي غير صحيح وأنهم لم يتفقوا على ذلك، وبيّن أن البرلمان له ضوابط ولوائحه سيخضعها للتعديلات، ونسب بلال تعديلات الحريات لحزب المؤتمر الشعبي وقال إنها لم تجز من جانب لجنة الحريات بالحوار الوطني، وإنما أجيزت حسب قرار الجمعية العمومية وآلية الحوار (7+7). وأضاف هذا ما أثار اللغط حولها، غير أن القيادي بالشعبي بشير آدم رحمة في مداخلة له رفض نسبة التعديلات للشعبي وقال إنها من مخرجات الحوار الوطني التي شاركت فيها القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية بالبلاد، وأن يتعامل الناس معها بأنها مخرجات الحوار، وشدد على حرية التعبير ووصفها بالمهمة. وقال بدون إعلام حر لا يمكن أن يكون هنالك حكم راشد، واتهم السلطة بتشريع القانون الذي تحبه، وأنها تحاول أن تحمي نفسها بالضغط على الآخرين، ودعا الإعلاميين لضرورة الالتزام بالقضايا الوطنية والقومية. اخر لحظة