اللجنة المركزية تفصل 22 عضواً بسبب التكتل ومخالفة الدستور أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوم بياناً جماهيرياً أعلنت فيه فصل 22 عضواً من الحزب،بعد أن أكدوا توقيعهم على مذكرة إستقالة نشرت في وسائل الإعلام،باعتباره تكتلا ويتعارض مع ما نص عليه دستور الحزب الشيوعي في المواد (11/7) ،و(15/1). فيما يلي نص البيان: من المعلوم لكل المهتمين بالشأن العام في السودان أن 23 عضواً من أعضاء قطاع الأطباء بالخرطوم قد تقدموا باستقالات جماعية على دفعتين، وقد قاموا بنشر تلك الاستقالات الجماعية في الميديا وفي كل وسائل النشر قبل توصيلها للهيئات الحزبية، وبما أن الاستقالة قد جاءت من أعضاء يتبعون من ناحية تنظيمية الى قطاع في منطقة الخرطوم فقد قام المكتب السياسي للحزب بتحويل أمر هذه الاستقالات الى المنطقة والقطاع للبت فيها ورفع ما يرون من إجراء إلى مركز الحزب وقد ناقشت قيادة القطاع مسألة المستقيلين وبعد تقصي الحقائق والمناقشات التي جرت مع كل واحد منهم رأت قيادة القطاع الآتي: إن الحزب الشيوعي اتحاد طوعي بين مناضلين ثوريين ينتمون اليه ويخرجون منه بطريقة فردية والزملاء المستقيلين قدموا هذه الاستقالات بطريقة جماعية وتم إعلانها في الميديا لإحداث ربكة في الحزب. وبالرغم من الطريقة التكتلية التي تمت بها الاستقالة الا أن قيادة القطاع قد كونت لجنة لمناقشة كل منهم على حدة، وقد وضح من هذه المناقشات أن هؤلاء الزملاء مقرين بالاستقالة وبالطريقة التي تمت بها عدا عضو واحد نفى صلته بهذه الاستقالة، كما اتضح من التقصي أن بعض المستقيلين لا علاقة لهم بقطاع الأطباء بالعاصمة وأن بعضهم سجل غياباً لفترات طويلة عن نشاط الحزب، ولذلك يرى القطاع قبول استقالات كل الذين تمت مناقشتهم وأكدوا اشتراكهم في ذلك. وقد ناقشت اللجنة المركزية في دورتها العادية بتاريخ 28/ يناير 2017، توصية قطاع الأطباء ولجنة المنطقة بقبول إستقالات الأعضاء الذين خرجوا من صفوف الحزب برسالة نشرت للرأي العام. وبعد ان تأكد للجنة المركزية أن كل اجراءات التقصي قد تمت بالشكل المطلوب. ورغم سلبية تأخير حسم الموضوع الا انه ايجابي متابعة القطاع للقضية واتخاذ موقف منها .وفقا لذلك قررت اللجنة المركزية فصل جميع الذين أكدوا توقيعهم على مذكرة الاستقالة بوصف ذلك تكتلا ويتعارض مع ما نص عليه دستور الحزب الشيوعي حيث جاء في المادة (11) البند (7) واجبات العضو ((يصون ويحمي وحدة الحزب ويعمل على عدم التفريط فيها)) كما جاء في المادة (15) البند (9) (ا) "يفصل من الحزب كل من يثبت نتيجة تقصي حقائق تقوم به منظمة وتراجعه هيئة حزبية أعلى أنه قد خرق شرطا من شروط العضوية أو أتى فعلا يسيء الى سمعته أو سمعة الحزب أو يمس أمنه او مارس او امتنع دون عذر مقبول عن سداد اشتراكاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية". لكل ما تقدم فقد شمل الفصل الاتية أسماؤهم: (1)مصطفى خوجلي (2) احمد بابكر تلب (3) عبدالمنعم الطيب (4) نجيب نجم الدين (5) نعمات خضر (6) ابوذر محمد علي (7) مأمون علي صالح (8) ربيع الجاك (9) امجد فريد (10) مجدي الجزولي (11) مرتضى التهامي (12) هند ابراهيم عبدالرحمن (13) الفاتح عثمان سليمان (14) خالد عثمان طوكر (15) عزة الشفيع خضر (16) نهلة جعفر (17) محمد الحسن عثمان (18) اسماعيل عزالدين ابوجلابية (19) جبارة عبد اللطيف (20) محمد مصطفى (21) عثمان ابراهيم (22) محمد عثمان الشايقي