يمثل إنتاج الجلود في السودان نسبة 50% من الإنتاج العالمي، مما يحتم على القائمين على أمر القطاع بضرورة تأهيل المسالخ لاستقبال الجلود ومتابعتها حتى الإعداد النهائي للصادر بالتعاون مع مصدري الجلود من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص. وإيقاف الذبيح غير السليم لضمان سلامة الجلود وتعظيم عائد الصادر. هذا ما ذهب إليه اجتماع مجلس الجلود بولاية الخرطوم الذي شدد على ضرورة تهيئة بيئة المسالخ لاستقبال الجلود ومتابعتها حتى الإعداد النهائي للصادر بالتعاون مع مصدري الجلود من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وأعلن عن تنظيم معرض للجلود في يوليو المقبل بالتعاون مع "الكوميسا" ومشاركة القطاع الخاص ومصنعي الجلود والصناعات الصغيرة والحرفية، وتقديم الدعوة للمشاركة لكل المهتمين بصناعة الجلود في العالم، وأوصى الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة والاستثمار ولاية الخرطوم عبد الله أحمد حمد بمشاركة الجهات ذات الصلة بتخصيص مركز محلية كرري ليكون مركزاً متخصصًا لتدريب أصحاب المسالخ والحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة التي لها علاقة بالجلود للارتقاء بصناعة الجلود بالبلاد. ووجه الاجتماع ببناء قاعدة بيانات ومعلومات عن الجلود في السودان. وتشير الإحصاءات إلى أن مخلفات الذبيح تقدر بحوالي (8) آلاف قطعة يومياً من (11) مسلخاً، بولاية الخرطوم فضلاً عن عدد المدابغ الوجودة في السودان والتي تقدر ب 28 مدبغة تتوزع على ولايات الخرطوم والنيل الأبيض والبحر الأحمر وكسلا بطاقة تصميمية 25 مليون قطعة من الجلود الخفيفة كجلود الضأن والماعز. وتسعى وزارة الصناعة إلى إجازة القانون المقترح للجلود بالولاية لتعظيم أهمية وضع سياسات وإجراءات لتنفيذ مراحل استخدامات الجلود لتحقيق القيمة المضافة. وإعادة النظر في تصدير الجلود الخام ومنع عمليات تهريبها للخارج لتوفير جلود جيدة للصناعات المحلية بالولاية. من جانبه أكد المدير العام لوزارة الصناعة دكتور تاج الدين سعيد عن تطوير السياسات الخاصة بقطاع الجلود وعمل مصفوفة برامج ومشاريع لعمل دراسات ودورات متخصصة في مجال الجلود بالولاية والاستفادة من تجارب بعض الدول والمنظمات مثل إثيوبيا، كينيا والكوميسا واليونيدو. أهمية إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ مراحل استخدامات الجلود حتى تصبح من الأنشطة الجاذبة للاستثمار، بالتالي توفير عمالة وقيمة مضافة، مشيراً إلى أن قطاع الجلود لا يحتاج لبنيات تحتية ضخمة إنما يحتاج لحزمة سياسات وإجراءات، مؤكداً أهمية إزالة المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية في قطاع الجلود المتمثلة في شح الجلود الخام، وقال إن أهم اختصاصات مجلس الجلود بولاية الخرطوم حصر مصانع الصناعات الجلدية وتصنيفها فضلاً عن حصر المدابغ العاملة بالولاية، لافتاً إلى أن الاختصاصات تكمن في أهمية وضع الخطط لإنشاء مسالخ جديدة. ويرى مختصون أن القانون وحده ليس كافياً وإنما يتطلب الأمر تنسيقاً وتعاوناً من قبل الجهات ذات الصلة إضافة إلى إيجاد مستثمرين لزيادة حجم رأس المال في حال عدم مقدرة القطاع الخاص السوداني على الاستثمار في القطاع بالشكل المطلوب، إضافة الى التوعية من قبل المواطنين والعاملين في محلات المسالخ بعدم الإضرار بالجلود ومن ثم التعامل مع الجلود بالطريقة السليمة التي تؤهلها للدخول إلى الصناعة بكفاءة عالية وإيجاد المصانع التي تجري التصنيع المتكامل للجلود وليس دباغة فقط، لجهة أن السودان يفقد أموالاً كثيرة جداً بسبب تصدير الجلود مدبوغة فقط، وقالوا إن هذه الخطوة تحتاج إلى إرادة وعزيمة وحماس وتقدم كثير من قبل القطاع الخاص، داعين الدولة ممثلة في وزارة الصناعة بالخرطوم بتهيئة المناخ وإزالة المعوقات التي تعترض الصناعة بصورة عامة وقطاع الجلود على وجه الخصوص، لافتين إلى وجود عدة عقبات تواجه القطاع أجملها في تقليل الرسوم والضرائب التي تفرض على قطاع الجلود وتوفير الطاقة والقوة المحركة بأسعار تفضيلية وإلزام كافة المسالخ والجهات التي يتم فيها الذبح بالتعامل الجيد مع الجلود وتسليمها للجهات ذات الصلة بشكل ينتاسب مع إدخالها مع العملية الصناعية إضافة إلى توفير المواد الخام الذي يتوقف على كمية الذبيح وتوفير الجلود وقالوا إن ولاية الخرطوم من أكبر الولايات التي تستهلك اللحوم، وبالتالي توفر كمية الجلود والمنتجات المصنعة منها. مؤكدين بوجود طلب عالمي على الصناعة الجلدية الخالصة وبأسعار عالية. الصيحة
