في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية التشكيل الحكومي، فاجأ رئيس تحالف قوى المستقبل للتغيير، رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين الجميع، بتوقيعه أمس على الوثيقة الوطنية للحوار الوطني، بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء القومي فريق أول بكري حسن صالح، الذي جلس معه بجانب نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود، وأرجع غازي التوقيع لتغيرات سياسية حدثت مؤخراً، متعهداً بالعمل مع الجانب الحكومي بإخلاص وحسن نية، وبروح الشراكة السياسية الحقة وصولاً إلى سلام دائم ودولة عادلة. تقرير: جاد الرب عبيد أصل الحكاية: المعلوم أن تحالف قوى المستقبل للتغيير شارك في الحوار الوطني منذ انطلاقته في 27 يناير 2014، وساهم في وضع خارطة طريق للحوار، بالإضافة إلى اتفاقية (أديس أبابا)، ومساهمته في تكوين آلية (7+7)، إلا أنه عند نهاية العام 2014 قرر التحالف تعليق المشاركة في الحوار مبرراً التعليق لعدم وفاء الحكومة بتعهداتها بتهيئة مناخ الحوار وعدم احترام الحريات وحقوق الإنسان، واعتقالها للسياسيين والإعلاميين بجانب مصادرة الصحف اليومية بعد الطباعة. مسائل فنية: التحالف أعلن رفع تعليق المشاركة بتاريخ 13 مارس 2017م، وحضر أمس الأول بقيادة غازي وأعضاء تحالف قوى المستقبل إلى مكتب الأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم بقاعة الصداقة، بغرض التوقيع على الوثيقة، واجتمعا معه قرابة الساعات الثلاث، في وقت انتظرت فيه وسائل الإعلام كثيراً نسبة لأهمية الحدث، لكن التوقيع لم يتم، وعزا غازي ذلك لأسباب أسماها بالمسائل الفنية، ولم يكشف بقية التفاصيل، بعد ذلك عقد غازي اجتماعاً مع أعضاء التحالف، وأعلنوا فيه أن الإجراءات الفنية قد اكتملت وسيتم التوقيع عند الساعة الواحدة من ظهر الخميس وهذا ما تم بالفعل. مبررات التوقيع: غازي وضع عدداً من المبررات اعتبرها كافية للتوقيع على الوثيقة الوطنية، أهمها أن تقارير واردة إلى التحالف تشير إلى انحسار متواتر في عمليات الاعتقال للسياسيين والإعلاميين وعمليات مصادر الصحف، بجانب الإعلان عن وقف العدائيات توطئة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، وتحول الموقف الدولي نحو التعاطي الإيجابي مع الأطراف السودانية على أساس أولوية وقف الحرب، بالإضافة إلى البدء في الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية على السودان واستمرار الولاياتالمتحدة في تطبيق استراتيجية أوباما التصالحية تجاه السودان، وقيام المعارضة المسلحة بإطلاق سراح أسرى الجيش السوداني، وقيام الحكومة السودانية بإلغاء أحكام الإعدام على أعضاء الحركات المسلحة وّإطلاق سراحهم، وأضاف غازي أن من المبررات أيضاً عودة بعض أقطاب المعارضة إلى الداخل الشيء الذي يتيح فرصة للتعاطي البنَّاء معهم على أساس الإقرار بحقوقهم وبدورهم في تحقيق السلام، وأن تعيين رئيس وزراء جديد يمنح فرصة لتبني سياسات حكومية أكثر انفتاحاً لدعم العملية السياسية. غازي أعلن استعداده للمشاركة في إجراءات للتشاور مع الحكومة بصورة مباشرة، أو من خلال منبر متاح لحوار وطني هادف، يسعى لحل مشكلات البلاد، مؤكداً استمراره وتعاونه مع القوى السياسية في العملية السياسية والقضايا الوطنية، وأكد العتباني أن التحالف له الأولوية القصوى للمشاورات، والجهود الجارية هي لترسيخ الحريات ووقف الحرب وايصال الإغاثة للمتضررين، بجانب المساهمة في عملية الإصلاح السياسي واتخاذ ما يرى من قرارات بشأن ذلك، وأكد العتباني أن هناك التزامات مترتبة على توقيع الوثيقة الوطنية، وهي أن يلتزم الموقع بما ورد فيها من توصيات تفصلها مخرجات الحوار الوطني، بجانب الإلتزام بالقرارات الصادرة عن التشاور بين الطرفين، وعن التداول حول ورقة الأجندة الثمانية قال: إنها ملزمة للطرفين وأبان أن الاتفاق لا ينشئ حلفاً سياسياً بين الطرفين، وأنه غير قائم على تكوين حكومة، في وقت أكد فيه أن الاتفاق تم على مبادئ ومواقف للتعامل مع العملية السياسية التي يجسدها الحوار، وترك غازي الباب موارباً أمام المشاركة في الحكومة وقال: إنهم لم يتطرقوا إلى أمر المشاركة. مراجعة صلاحيات: غازي الذي وقع عن حزبه ووقعت معه قيادات أحزاب التحالف منفردة قال: إن تحالفه سيتبنى مبادرات وأجندة منها، إنشاء معارضة دستورية تؤدي دورها الرقابي على الحكومة، وتكون جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي الكلي بدلاً من وضع المعارضة غير المقنن حالياً، بجانب مراجعة صلاحيات وسلطات وتكوينات المجلس التشريعي القومي والمجالس التشريعية الولائية، بغرض تقوية دورها الرقابي، وشدد العتباني على التأكد من شمول وثيقة الحريات واستيعابها للحقوق والحريات مع وضع آليات تضمن تنفيذها، وأن مبادرته تسعى لتحديث أجهزة الدولة، ولتحقيق العدل في الحكم ومراجعة وظيفة جهاز الأمن والمخابرات وسلطاته واختصاصاته لتتطابق مع الدستور، ولتتسق مع معايير العدل والحكم الراشد المتعارف عليها في النظم الحديثة، والمعمول بها في التجارب السياسية الناجحة، على أن تتم عملية المراجعة والتقويم بصورة ممرحلة، يتفق عليها حسبما تقتضيه المصلحة العامة، وتمليه سنن التطور بمؤسسات الدولة، بجانب وضع تصور شامل بالتشاور مع القوى السياسية لإصلاح الحركة السياسية، وتذليل المعوقات التي تمنع قيام حركة سياسية تعددية. الشعبيون يحضرون توقيع غازي اللافت للنظر أثناء توقيع د غازي صلاح الدين على الوثيقة الوطنية الحضور البارز للمؤتمر الشعبي، ممثلاً في القياديين كمال عمر، وعمار السجاد، الذين حرصا على الحضور قبل وصول غازي إلى قاعة الصداقة، السجاد كان مهتماً بالتوثيق للحدث، وعلق بعد التوقيع قائلاً: (تاني باقي لينا الصادق المهدي) في إشارة الى توقيع المهدي على الوثيقة الوطنية.
