كشف مؤتمر القيادات النسوية في السودان ،عن وجود قوانيين غير صديقة للمراة ،تحتاج لتعديلات كقانون الاحوال الشخصية واثبات النسب والاجراءات الجنائية والنظام العام وخدم المنازل وطلب بضرورة تغير اسم (خدم المنازل) لمسمى اخر. واشار المؤتمر ،للمعاناة الكبىيرة التي تواجة المراة في القطاع الغير منظم (كبائعات الشاي )،اذ اوضح المؤتمر ان مصادرة ادوات عملهن وفرض رسوم لارجاعها ،تعبتر مصادر ايرادات غير مشروعة ، ونوة المؤتمر لحرمة جلب الايرادات بهذة الطريقة ،ودعا الى ضرورة تطوير اساليب الضغط والمناصرة ،وتغير الذهنية الذكورية عبر الاعلام والعمل عبر الاحياء والاسر. image وقالت الاستاذة ابتسام محمد سليمان رئيس وحدة التوثيق والمعلومات بمعهد الدراسات والبحوث الانمائية ومساعد المدير لمشروع القيادات النسوية في السودان ، ان مؤتمر القيادات النسوية وبدعم من الحكومة الهولندية عن طريق المنظمة الافريقية) ايكو) ، يستهدف القيادات النسوية في السودان وذلك بتكوين ستة منابرمتمثلة في الخدمة المدنية والاحذاب السياسية والفنانيين والقانونيين والمنبر الجامع الذي يجمع المنابر الستة والتي تعمل بالتعاون بين المعهد الاقليمي لدراسات الجندر ،بجامعة الاحفاد ومعهد الدراسات والبحوث الانمائية،وحدة المراة والنوع والتنمية بجامعة الخرطوم ، بغرض تعزيز القيادات النسوية ،وتكوين منابرتجمع بين القياديات في الاجهزة التنفيذية الحكومية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والاحذاب السياسية ،من اجل خدمة اجندة المراة وتعزيز قدرات المراة في السودان ،موضحة ان المؤتمر ختام للمشروع الذي استمر لمدة ثلاثة اعوام من (2014-2017 ). وتوقعت ابتسام وضع حد ادنى من الاجندة النسوية في ختام المؤتمر،لاستمرارية عمل النساء في الفترة القادمة في المشروع من اجل تحقيق اهدافهم واوضاعهم كقياديات في السودان ،وقطعت بالقول ان العمل لاينتهي بنهاية المشروع ،مشيرة للتواصل بين هذة المنتديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،لافتة لتكوين صفحة فيس بوك باسم منبر القيادات النسوية ،تحتوي على كل المادة من مطبوعات ودراسات بحثية واكاديمية وغيرها كدراسة عن الاطر الرسمية والحزبية ،واخري عن النساء في مواقع اتخاذ القرار ،اضافة لتكوين مواد اساسية ،عبارة عن دليل لكل النساء القياديات في هذا المشروع والتجارب السابقة، للتحالفات النسوية ،لاستفادة من الدروس السابقة وبالموقع الالكتروني لمعهد الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم،لتعزيز قدرات النساء القياديات واحرازهن اسمى المواقع . فيما اكدت الاستاذة رويدا بابكر مطر محاضر بجامعة الاحفاد، منسق مشروع القيادات النسوية في السودان على اهتمام المشروع بتنمية وتطوير والارتقاء بالقيادات النسوية في السودان ،موضحة ان لدية مجموعة من الاهداف بشراكة مع مجموعة من المؤسسات في السودان ،بعضها اكاديمي والبعض منظمات مجتمع مدني وجامعتي الخرطوم والاحفاد ومنظمتي سورد وجسر ،وغيرهامشيرة لاهتمام جامعتى الاحفاد والخرطوم ،بتحقيق اهداف ،مبينة ان المشروع يهدف لتعزيز الثقة بين المنابر المختلفة ،سواء كانت خدمة مدنية او مؤسسات جامعية ومنظمات مجتمع مدني والاحذاب السياسية وغيرها ،مشيرة لاهتمام جامعة الاحفاد، والخرطوم بالتنسيق والتعاون بينهما. واشارت رويدا لتكوين منبر القانون الذي يضم مجموعة من القانونيات والقانونيين، لاهتمام بقضايا معينة للنظر والحراك فيها وذلك بقيام مجموعة من النشاطات ،باجراء دراسة كبيرة لها علاقة بمعرفة القوانيين الصديقة والتي بها تميز ضد المراة ، وذلك لوضع اولويات او مسودات للتعديلات في قوانيين معينة. وقالت ان اكثر القوانيين التي تحتاج لتعديلات قانون الاحوال الشخصية وقانون الحضانة والطلاق واثبات النسب . وقد تم عمل كبير في هذا الجانب، اضافة لمنبر الفنون والاعلام والذي يضم مجموعة من الاعلاميات والاعلاميين ،والفنانيين من محتلف الفنون من تشكيلين وغيرهم ،ومساهمتهم في كيفية تطويع الفنون المختلفة والاعلام ليكونا ، شريكان في الحراك الجاري، اضافة لتنفيذ الكثير من المناشط التي لها علاقة بالفنون سواء رسم او اصدار كتيب. اكدت منسق المشروع التركيز على التحديات والمعاناة ، التي تواجة المراة بطريقة ايجابية ،قائلة ان المراة قادرة للخروج منها، وذلك باصدار كتيب باسم (قادرات )،اضافة لعمل لة علاقة بالطالبات وقد عبروا عن مخاوفهم وقضاياهم بطريقة الرسم ،بجانب منبر الجامعات ،ولاول مرة بمشاركة مجموعة من الجامعات المختلفة خاصة وحكومية ، موضحة ان المنبر مفتوح لعضوية كبيرة جدا للتشارك في وضع الاجندة والنشاطات . فضلا عن اتاحة الفرصة للجامعات بخلق برامج خاصة للمشروع وتنفيذها داخل الجامعات ، مشيرة لاهتمام جامعة الخرطوم بمنبر الخدمة المدنية والاحزاب السياسية لافتة الى انها من اهم المنابر في المشروع و تنفيذ عمل كبير في هذا الجانب . وفي حديثها اكدت الدكتورة اخلاص نوح ، ان ماكتب من بحوث علمية ، كتب بواسطة سياسيات او ناشطات ، او الاثنين معا ، في الحركة النسوية السودانية ، الا انهن لممم يعكسن سيرتهن الذاتية ،لتكون دافعا لازدياد عدد مشاركة النساء في الاحزاب وفي المواقع القيادية .واضافت نوح ان هنالك دراسات اشارات الى نوعية واسباب مشاركة المراه سياسيا ، وتناولت الدراسات الموروثات الاجتماعية والثقافية والسلطة الذكورية ،كعائق امام المشاركة السياسية الفاعلة للمراة .وابانت اخلاص في معرض حديثها ان هنالك شحا في البحوث العلمية ،عن تحليل كفاءة النساء البرلمانيات وخلفياتهم ،ونوعية القضايا التي تم طرحها وانجازهن ،من اجل التغيير في مجال السياسات والقوانين التي من شانها ،ان تؤثر ايجابيا على تمكين المراة وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي .بينما اشارت الدكتورة ابتسام سنهوري الاستاذ المساعد بكلية القانون جامعة الخرطوم ،الى ان ان مشاركة المراةالسياسية في السودان ،لاتتناسب مع دورها وامكانياتها وتجربتها وعطائها الفعلي ، حيث جاء الاستحقاق الدستوري ،والقانوني منقوص نصا ،مقارنة مع ماكفلهالقانون الدولي والاقليمي /،وغير مسنود لقاعدة متينة ، من الاستراتيجيات والسياسات ،والخطط لم يتجاوز جلها صيغة المبادىء العامة ،مؤمنة على ان مساحة المشاركة السياسية للملراة داخل الاحزاب ، ماتزال ضعيفة على المستويات المختلفة ،خاصة العليا ،على الرغم من قيام بعض الاحزاب بتعديل دساتيرها ،لتنص على نسبة تمثيل المراة .واشارت الدكتورة سنهوري الى ان ،التاثير الكبير للبنية السياسية العامة ،غير المستقرة ،وللعامل الثقافي الاجتماعي ،الذي يؤطر لبنية سلطوية ،على اساس النوع ، هو الاكثر تعويقا لتمكين المراة ومشاركتها سياسيا وقياديا .
