من واجهات مختلفة تطل علينا صراعات الحزب الاتحادي الديمقراطي "المسجل". وحتى بعد ما طوينا ملف صراع إشراقة سيد محمود مع جلال الدقير بتقديم الأخير لاستقالته ومغادرته البلاد؛ تواصلت المعارك هذه المرة بين الأمين العام المكلف أحمد بلال وذلك قبل أن يحكم مجلس الأحزاب السياسية لصالح مجموعة مشروع الإصلاح والتغيير بقيادة" إشراقة محمود". ولكن رغم الحكم الساري، ما زال بلال ممسكاً بتفاصيل الحزب بمجموعته ومشاركته في الحكومة، هذا وإن لم يدفع بقائمته لحكومة الوفاق الوطني بعد، فيما لا تزال محاولات إشراقة مستميتة للمشاركة في الحكم مستقبلاً بأن سلمت قائمتها للمشاركة. وذلك وضع يضع (الأشقاء) في المسجل، في شقوة عظيمة، وعليه نذهب إلى تحليل الوضع ومآلاته، مع الأخذ في الحسبان إلى الكفة الحكومية التي يمكنها أن ترجح طرفاً على الآخر. خلافات متجددة لم تتوقف المعارك بين الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال ورئيسة مشروع الإصلاح القيادية بالحزب إشراقة سيد محمود، الخلافات اشتعل أوارها منذْ وجود د. جلال الدقير على سدة الأمانة العامة وتطور الصراع إلى حد أن أعلن الدقير استقالته في إفطار الحزب الرمضاني الشهير بقاعة الصداقة، وغادر صوب عاصمة الضباب لندن معتكفاً ومستشفياً كما قيل تاركاً خلفه الحزب بصراعاته التي لا تعرف الخمود. وانتقلت الصراعات من الدقير وإشراقة إلى أحمد بلال، ولم تنته الملاسنات بينهما بزعم كلاهما الشرعية، التي قال مجلس الأحزاب السياسية بامتلاكها من قبل مجموعة إشراقة. وبين إشراقة المنتشية بقرار مجلس الأحزاب وأحمد بلال الحائز على ثقة الحكومة والقيادة ما زالت صراعات الاتحادي الديمقراطي تراوح مكانها. صراعات متكررة تطورات المعارك بين طرفي النزاع حد الوصول إلى الاحتكاك، وتقف حادثة المؤتمر العام للحزب ببري عندما كادت أن تصل المواجهة بين الطرفين حد العراك المباشر، وفي حادثتين متقاربتين اقتحم منسوبون لمجموعة إشراقة دار الحزب لمرتين على التوالي، آخر هذه المحاولات تمت يوم (الثلاثاء) عندما قامت إشراقة سيد محمود بصحبة عدد من أنصارها باقتحام مقر الأمانة العامة للحزب الاتحادي الديمقراطي بضاحية الرياضبالخرطوم وقامت بكسر أقفال الأبواب، وكادت أن تصل الأمور إلى معركة بين الجانبين في الوقت الذي كانت ترابط فيه قوة من الشرطة بالقرب من مبنى الأمانة. ويعد صراع الدور أزمة اتحادية ثابتة، إذ تكررت هذه الحوادث كثيراً وأشهرها الصراع بعض قيادات الحزب الاتحادي الأصل مع مركزية الحزب بالخرطوم على خلفية قرار المشاركة التى أقرها الحزب عقب انتخابات العام 2010م. الصراع وصل حد تدخل الشرطة وهو ذات ما يجري اليوم حذو الحافر على الحافر. مجلس الأحزاب وصل خلاف الحزب الاتحادي الديمقراطي لعتبة التحاكم في مجلس الأحزاب المعني بصراعات الأحزاب السياسية وحكم المجلس لصالح مشروع الإصلاح بقيادة إشراقة سيد محمود التى تقاتل الآن بموجب هذه الشرعية. بينما يدير أحمد بلال معركته من على سدة الأمانة العامة للحزب ومنصبه الوزاري، وبين شرعية مجلس الأحزاب المشاركة الفاعلة التى يباشرها بلال تستمر المعركة داخل أروقة الاتحادي الأصل، وبناءً على ذلك تقدمت مجموعة إشراقة سيّد محمود بقائمتها للمشاركة في الحكومة بينما نفى أحمد بلال أن يكون حزبه قد تقدم بقائمته المشاركة في الحكومة، وهذا ما سيضع الشريك "الحزب الحاكم المؤتمر الوطني" في موقف عصيب حيال الطرفين (المنتشي بشرعية مجلس الأحزاب "إشراقة" والفاعل في المشهد السياسي أحمد بلال) فأيهما ستختاره الحكومة، هذا هو السؤال الذي سيظل قائماً إلى أن تنجلى الأمور بتشكيل الحكومة ليعرف الجميع موقعه ومكانه. محك المشاركة نفى الأمين العام المكلف أحمد بلال أن يكون حزبه قد تقدم بقائمته المشاركة في الحكومة، في الوقت الذي تقدمت فيه مجموعة مشروع الإصلاح بقائمة للمشاركة وقال أحمد بلال خلال حديثه ل(الصيحة) إن حديث إشراقة سيد محمود بتقديمها لقائمة لمرشحي الحزب للمشاركة في الحكومة بالفرقعة الإعلامية مؤكداً أن الحكومة تتعامل معه بصفته الأمين العام المكلف، وأضاف بلال بأنهم لم يتقدموا حتى الآن بقائمة باسم مرشحي الحزب للمشاركة في الحكومة القادمة، بينما أكد الناطق الرسمي باسم مشروع الإصلاح والتغيير خالد الفحل بأن قطاع التنظيم برئاسة إشراقة سيد محمود يواصل اجتماعاته في الأمانة العامة وزاد الفحل خلال حديثه ل(الصيحة) بأنهم يستمدون شرعيتهم من مجلس الأحزاب الجهة الدستورية المنظمة لعمل الأحزاب السياسية وأشار الفحل إلى أن مجلس الأحزاب رفض كل ما تقدم به أحمد بلال مشيراً إلى أنهم أصحاب الحق الأصيل بعد أن ألغى مجلس الأحزاب قرارات الأمين العام السابق الدقير ، وعن ما هو متوقّع بتعامل الحكومة مع أي الطرفين أشار الفحل إلى أن الحكومة ستنفذ القانون وأن أحمد بلال رفض تنفيذ القانون، وعن حديث بلال بعدم تقديم حزبه لقائمة للمشاركة حتى الآن قال الفحل إن حديث بلال لا يعنيهم في شئ وأنه شأن يخصه. خفة وزن ظل تأجيل إعلان الحكومة محل جدل كبير ومن الأساب التي خرجت للعلن عن سر التأجيل المتكرر كان أمر خلافات الأحزاب والتي أبرزها حزب المؤتمر الشعبي الذي رهن مشاركته بإجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات بالإضافة إلى صراع الحزب الاتحادي الأصل الذي انفجر بين قائمة السيد محمد عثمان الميرغني وابنه الحسن لمشاركة الحزب في الحكومة. يرى المحلل السياسي البروفيسور عبد اللطيف البوني أن الصراع في الحزب الاتحادي ليس صراعاً للمبادئ وإنما صراع على السلطة، مشيراً في حديثه مع (الصيحة) إلى أن الطرفين يقدمان صورة مهزوزة عن الحزب، وأن الحكومة لا تجد أزمة في التعامل مع الطرفين لخفة وزنهما، وأضاف البوني بأن الصراع أفقد الحزب ثقله السياسي، مضيفاً بأن على الحكومة احترام مؤسساتها القائمة وقراراتها، خاصة مجلس الأحزاب في التعامل مع صراع الحزب الاتحادي الديمقراطي. الصحافة
