على ساحل البحر الأحمر، يقع مثلث "حلايب"على ساحل البحر الأحمر بمساحة قدرها 20 كيلو متر مربع، ويضم 3 مناطق رئيسية، "حلايب.. أبوالرماد.. شلاتين" وينحصر سكان المنطقة في 3 قبائل:"البشاريين.. الحمد أواب.. العبابدة". تحتوي "حلايب وشلاتين" على عدد من المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى غناها بالثروات الجيولوجية والمعدنية والموارد المائية، سواء آبار وعيون للمياه العذبة، وتتنوع الموارد، بين الطبيعية والبشرية والثقافية، وهكذا تجد الحياة البرية والنباتات الطبيعية، كما تضم أنواعا مختلفة من الطيور النادرة المقيمة والمهاجرة، والأشجار النادرة، ذات القيمة البيئية والاقتصادية الكبيرة. وتتميز المنطقة بالثروة السمكية الكثيفة، والثروات البحرية من شعاب مرجانية وحشائش بحرية وكائنات بحرية نادرة، بالإضافة للعديد من جزر البحر الأحمر، التي تقع في نطاق حدود المحمية، كما تحتوى على خام المنجنيز عالي الجودة، وأثبتت الدراسات صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية، مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم. اللغة البجاوية هي اللغة الرسمية بين قبائل حلايب شلاتين وهى الأكثر انتشاراً وهي تنطق ولا تكتب، وهناك عدد كبير من أهالي المناطق الجبيلة لا يجدون التحدث باللغة العربية. بالأمس القريب أودعت مصر اعتراضاً لدى الأممالمتحدة على خطوط الأساس للمناطق البحرية التي أعلنها السودان في مارس الماضي، وأكدت عدم اعترافها بأي إجراء تتخذها الخرطوم أو أي اتفاق دولي يمس سيادة مصر على حلايب وشلاتين،ورفض البيان المودع بتاريخ 4 مايو الحالي إطلعت عليه (سودان تربيون) التعبير الذي ورد في إعلان الخرطوم مماثل وصف وجود مصر في مثلث حلايب بأنه احتلال عسكري كما رفض الإحداثياته التي أوردها بالبحر الأحمر بتتبيع حلايب وشلاتين،وقالت الخارجية المصرية تعلن مصر عن رفضها وعدم اعترافها بأى إجراء أياً كانت طبيعته صدر أو قد يصدر مستقبلاً عن السودان وكذا أي اتفاق دولي أبرمه السودان أو قد يبرمه مستقبلاً مع أي طرف آخر من شأنه المساس بسيادة مصر على إقليمها البري أو البحري شمال خط عرض 22 درجة شمال،وجاء الرد المصري في أعقاب مرسوم رئاسي في الثاني من مارس الماضي بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، معترضا على إعلان القاهرة الذي يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22 ويوردها ضمن إحداثيات بحرية لمصر،تبعه إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب بعد 27 سنة من إيداع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990 ، وجاء في الإعلان الذي سلم للأمم المتحدة(تعلن جمهورية السودان رفضها الاعتراف بأحكام الإعلان الصادر عن جمهورية مصر العربية في 9 يناير 1990 تحت عنوان المرسوم الرئاسي رقم 27 الذي يمس الحدود البحرية السودانية شمال الخط 22، ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر داخل حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات 56-60) ما وراء التصعيد: تكهنات كثيرة تثار حول توقيت هذا التصعيد في ملف حلايب،إذ يشير بعض الخبراء المصريين إلي أن الاجراءات السودانية هي جزء من حملة منظمة ضد مصر بما في ذلك التدريبات العسكرية السودانية، على الحدود المصرية السودانية، والتلميح الى قضية حوض النيل والتعاون مع اثيوبيا،ويربطون بين ما يجري الآن من تداعيات وبين الخلاف المصري السعودي حول جزر في البحر الأحمر،وهي قضية مثارة في المحاكم المصرية،وموقف الحكومة السودانية من سد النهضة،وهو الموقف المغاير للموقف المصري.فيما يشير مراقبون إلي أن "سر" الاستعجال السوداني لحسم هذا الملف، يرتبط أشد الارتباط بإلحاح سعودي على ترسيم الحدود البحرية بين المملكة والسودان، وهو ترسيم سيتعذر إنهاؤه بصورة كاملة، ما لم تترسم الحدود البرية بين مصر والسودان.كما أن هنالك مخاوف سودانية من العلاقات المتميزة التي نسجتها مصر مع جنوب السودان، قبل الانفصال وبعده والقاهرة نفسها لا تكتم مخاوفها من "النوايا السودانية" حيالها، وترى انها تواجه "مؤامرة" تطويق من الجنوب، تستهدفها في "أمنها المائي" وغيره وبدعم وتحريض من (إثيوبيا)ومن دون استبعاد أثر العامل الإسرائيلي. في تطور آخر أكد والي البحر الأحمر عقب زيارته لمنطقة حلايب أول أمس إن حلايب سودانية، وستعود إلى حضن الوطن قريباً،فيما قال عضو محكمة التحكيم بلاهاي عثمان محمد الشريف، أن السودان لديه الحق في ترسيم حدوده البحرية قياسا على ما يراه من حق في حدوده البرية في حلايب وشلاتين أسوة بما رأت مصر.وقال الشريف في تصريح ل (سودان تربيون) "إن النزاع في الحدود البرية بصفة عامة يعتمد على رضاء المتنازعين على إجراء التحكيم لأنه لا توجد في تقديري المتواضع اتفاقية دولية تلزم متنازعين بالتحكيم البري، كما هو الحال في اتفاقية قانون البحار،مشدداً أن تأخر السودان في ترسيم خطوط الأساس لا يفقده حقه في حدوده البحرية حسب ما يراه من خطوط برية لأن الحدود البحرية مقررة باتفاقية قانون البحار التي انضم إليها السودان ومصر على حد سواء وارتضياها.. هذا الحق في الحدود البحرية لا يسقط بالتقادم"،وقال "إن اتفاقية البحار تنص على إنشاء محكمة تحكيم بحرية وانضمام البلدين لاتفافية قانون البحار يؤكد اعترافهما بهذه المحكمة بل يؤكد ارتضاءهما باللجوء الى التحكيم سواء أمام هذه المحكمة أو أي تحكيم غير مؤسس". عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والمحامي صالح محمود قال للميدان أن مثلث حلايب أرض سودانية 100% وحمل النظام مسؤولية التفريط في السيادة الوطنية،وحذر من إنزلاق البلاد في أتون التبعية،وتنفيذ أجندة قوى خارجية. وأوضح محمود المحامي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية بالحزب أن حلايب أرض سودانية ويترتب على ذلك ترسيم الحدود البحرية على البحر الأحمر بموازاتها وفقاً للقانون الدولي،مضيفاً أن: من المدهش حقاً أن حكومة المؤتمر الوطني لزمت الصمت طوال فترة وجودها في الحكم ما يقارب الثلاث عقود حتى الآن ولم تثر هذا الموضوع بصورة جادة في إطار ممارسة السيادة الوطنية على حلايب وشلاتين، خاصة فيما يتعلق بإجراء التعدادالسكاني الذي شمل كل مناطق السودان، ولم يتم اعتماد دوائر انتخابية هناك في كل الانتخابات الماضية إلى جانب غياب المؤسسات التي تعبر عن السيادة الوطنية وإدارة شؤون المنطقة من شرطة ومحاكم ومرافق خدمية، وهذا أمر من شأنه أن يرسل إشارات ضمنية بأن الحكومة تنازلت طوعاً عن حلايب لصالح للحكومة المصرية وهذا أمر مرفوض لأنه يمثل تفريطاً في السيادة الوطنية وتتحمل حكومة الانقاذ نتائج هذه السياسات التي نتج عنها انفصال الجنوب وضياع مساحات واسعة في شرق السودان لصالح الحكومة الأثيوبية. وأضاف صالح أن حكومة الانقاذ مطالبة اليوم قبل الغد بحسم قضية السيادة الوطنية على حلايب بالطرق المألوفة في مثل هذه الأحوال، ابتداءاً من مباشرة المفاوضات مع الحكومة المصرية مروراً بإثارة الموضوع أمام الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، إلى جانب الاتفاق على التحكيم في محكمة العدل الدولية في لاهاي والاحتفاظ بالحق في استرداد السيادة الوطنية بطرق أخرى إذا استدعى الحال، وهذا الموقف يستند على القانون الدولي،منوهاً لضرورة ألا تنزلق الحكومة السودانية إلى التورط في تحالفات مع قوى إقليمية ودولية لديها مشاكل مع الحكومة المصرية وتسعى لاستخدام السودان ك(أداة) في هذا الصراع وهذا أمر من شأنه الإضرار بمصالح شعب السودان. أصل المشكلة: ومنذ العام 1958 يتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر، والذي تسكنه قبائل البجا السودانية المعروفة، لكن مصر فرضت سيطرتها العسكرية على المنطقة عام 1995. وقد عانت العلاقات بين مصر والسودان منذ يوليو 2013، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من السلطة، حيث تسببت قضايا متعددة في نشوب توترات بين البلدين، وكانت زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأخيرة للسودان في إطار محاولة وضع حد للتوتر الذي طرأ على علاقات البلدين مؤخرا، ولم تتطرق المباحثات التي أجريت لملف حلايب، وفقا لوزيري خارجية البلدين في مؤتمرهما الصحفي، مؤكدين على أن الملف بيد القيادتين دون تقديم مزيد من التفاصيل.
